دکتر صمیم ارزانی
در دنیای اقتصاد، گاهی دو کشور مسیرهایی مشابه را با روشهایی متفاوت طی میکنند و نتایجی کاملاً متضاد رقم میزنند. نمونه بارز این مسئله را میتوان در مقایسه تجربه ترکیه و ایران در مواجهه با پدیده تورم مشاهده کرد. هر دو کشور در سالهای اخیر با تورم بالا دست و پنجه نرم کردهاند، اما پاسخ آنها به این چالش و نتایج حاصل، حکایتهایی جداگانه است.
ترکیه در برههای، تورمی حدود ۷۰ درصد را تجربه کرد. سیاست این کشور اما، مبتنی بر هدایت نقدینگی خلقشده به سمت سرمایهگذاری مولد و زیرساختهای اساسی بود. پول به جای آن که صرف دالانهای تورمزای هزینههای جاری شود، به فرودگاههای مدرن، شبکههای حمل و نقل پیشرفته، توسعه بنادر و پروژههای عمرانی بزرگ تزریق شد. این امر اگرچه در کوتاهمدت فشار تورمی ایجاد کرد، اما به تدریج با افزایش ظرفیتهای تولیدی و خدماتی کشور، بستر رفاه همگانی را تقویت نمود. اکنون ترکیه مسیر کنترل تورم را با موفقیت طی کرده و نرخ آن را به حدود ۳۵ درصد کاهش داده است، روندی که به نظر میرسد با ثبات ادامه خواهد داشت. این موفقیت حاصل نگاهی بلندمدت و عزم برای تبدیل بحران به فرصت توسعه بود.
در سوی دیگر، ایران با معضل تورم افسارگسیخته و چندلایه روبروست. متأسفانه خلق نقدینگی در ایران عمدتاً پاسخگوی هزینههای جاری، کسری بودجه ساختاری، پرداختهای رانتی و حفظ یک دولت بزرگ بوده است. پول جدید، نه برای خلق داراییهای مولد و زیرساختی، که اغلب برای پر کردن شکافهای روزمره هزینه شده است. نتیجه آن شده که تورم نه تنها کنترل نشده، بلکه به پدیدهای مزمن و طبقاتی تبدیل گشته است؛ پدیدهای که قدرت خرید عامه مردم را میبلعد و فاصله طبقاتی را به شکلی خطرناک عمیقتر میکند. ادامه این مسیر، بیتردید به فرسایش بیشتر بنیانهای اقتصادی و فشار فزاینده بر زندگی اقشار میانه و کمدرآمد منجر خواهد شد.
مقایسه این دو تجربه نشان میدهد که تورم به خودی خود ممکن است یک بیماری مشترک باشد، اما نسخه درمان آن است که سرنوشت ساز میشود. نسخهای که در یک سوی آن، سرمایهگذاری برای آینده و ساختن ثروت ملی دیده میشود و در سوی دیگر، تأمین مصارف امروز به بهای فدا کردن فردا. این تفاوت در نگاه و مدیریت است که امروز تصاویری متفاوت از دو همسایه ترسیم کرده است.
