دکتر صمیم ارزانی
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های نابرابری در جوامع، شکاف عمیق اقتصادی میان طبقات مختلف است؛ شکافی که اگر به‌موقع شناسایی و برای آن چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی منجر شود. در ایران، شواهد آماری متعددی از وجود این نابرابری حکایت دارد، اما یکی از ملموس‌ترین آن‌ها، اختلاف چشمگیر میانگین مبلغ تراکنش‌های کارت بانکی میان دهک‌های پایین و دهک‌های بالای درآمدی جامعه است. بر اساس داده‌های رسمی، میانگین تراکنش‌های مالی روزانه یا ماهانه در دهک‌های پایین جامعه حدود ۵ هزار تومان است، در حالی که این عدد برای دهک‌های بالای درآمدی، حدود دو میلیون تومان برآورد می‌شود؛ اختلافی بیش از ۴۰۰ برابر که به‌خوبی نشان از گسل طبقاتی عمیق در جامعه ایران دارد.
این اختلاف عظیم در قدرت مالی، تنها یک عدد خشک و خالی نیست؛ بلکه نمایانگر تفاوت‌های گسترده‌ای در سبک زندگی، میزان دسترسی به خدمات، تغذیه، آموزش، بهداشت، تفریح، مسکن و حتی امید به آینده است. وقتی طبقات پایین جامعه تنها قادر به انجام تراکنش‌هایی با مبلغ اندک هستند، به این معناست که آن‌ها اغلب توانایی خرید کالاهای اساسی، خدمات آموزشی، بهداشتی یا سرمایه‌گذاری در آینده خود را ندارند. در مقابل، طبقات بالا با انجام تراکنش‌های مالی چند میلیونی، نه‌تنها از سطح زندگی بالاتر و گزینه‌های گسترده‌تری برخوردارند، بلکه می‌توانند آینده خود و نسل‌های بعدی را نیز تضمین کنند.
این شکاف شدید، در عمل به شکل‌گیری دو دنیای متفاوت در دل یک کشور واحد منجر شده است. در یک سو، اقلیتی با قدرت خرید بالا و دسترسی به امکانات رفاهی، آموزشی و تفریحی مدرن زندگی می‌کنند؛ و در سوی دیگر، اکثریتی که حتی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی خود با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. این وضعیت، نوعی «دوگانگی اجتماعی» ایجاد کرده که در بلندمدت می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف و احساس نابرابری و بی‌عدالتی را تشدید کند.
گسل طبقاتی در ایران، تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. افزایش نارضایتی اجتماعی، رشد مهاجرت داخلی و خارجی، تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش مشارکت در فعالیت‌های مدنی و حتی افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد و جرم، می‌توانند از نتایج مستقیم و غیرمستقیم این شکاف باشند. وقتی اکثریت مردم احساس کنند در ساختار اقتصادی کشور سهمی ندارند، انگیزه برای تلاش، نوآوری و حتی رعایت قوانین نیز کاهش می‌یابد. بی‌اعتمادی عمومی به نظام اقتصادی، در نهایت به بی‌اعتمادی به کل ساختار حکمرانی منجر می‌شود که پیامدهای آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد است.
برای کاهش این شکاف نگران‌کننده، نیاز به اقدامات جدی و هماهنگ وجود دارد. بازتوزیع عادلانه منابع، اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات تصاعدی از ثروت و سودهای غیرمولد، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای به نفع اقشار ضعیف، توسعه خدمات عمومی رایگان مانند آموزش و بهداشت، و ایجاد فرصت‌های برابر شغلی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. همچنین، سیاست‌گذاری‌هایی که منجر به تقویت طبقه متوسط شوند، می‌توانند به تدریج از عمق این گسل بکاهند.
در نهایت، مسئله شکاف طبقاتی، یک هشدار جدی برای آینده اجتماعی و اقتصادی ایران است. تداوم این وضعیت، نه‌تنها مانعی برای توسعه پایدار کشور است، بلکه بذر نارضایتی و تنش در بطن جامعه می‌کارد. در مقابل، اگر سیاست‌گذاران به‌درستی و با نگاه واقع‌بینانه به مسئله توزیع ثروت و عدالت اقتصادی بپردازند، می‌توان امیدوار بود که جامعه‌ای متعادل‌تر، منسجم‌تر و با آینده‌ای روشن‌تر ساخته شود.
