مولدسازی ومنقدان

ف. دریایی
مصوبه اخیرسران سه قوه که به دولت اجازه واگذاري دارايي‌هاي خود را تحت عنوان «مولدسازي دارايي‌ها» مي‌دهد، به يک مصوبه بحث بر‌انگيز و چالشي در آمده و مورد توجه کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته است که تا کنون نقد‌هاي متعددي بر آن مطرح شده است. «مولدسازي دارايي‌هاي دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولت اعم از زمين و ساختمان و… بپردازد تا از اين طريق بخش‌هايي از بودجه و کسري آن جبران شود.
برای این منظورهيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت براساس مصوبه جديد 7 عضو دارد. اين مصوبه بند‌هايي دارد که طبق آن، اختيارات وسيعي را به اعضا هفت نفره آن داده است.
شناسايي کامل اموال غيرمنقول دولت و تعيين تکليف آنها ظرف مدت حداکثر يکسال با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله واگذاري و فروش اموال مازاد و مولدسازي با مشارکت بخش خصوصي يکي دیگر از اختيارات مهم و حساسي است که به هیات مذکور داده شده است. اين مصوبه تاکيد دارد تمامي دستگاه‌هاي متولي اموال فوق‌الذکر مکلف به اجراي مصوبات هيات هفت نفره هستند؛ اما مورد عجيب اين مصوبه «مصونيت قضائي» است که به اعضاي هيات عالي آن داده است. طبق اين مصوبه اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه، یعنی فروش اموال دولت از هرگونه تعقيب و پيگرد قضائي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي که هيات تعيين کرده است، از همين مصونيت برخوردارند و مهمتر اینکه قوانين و مقررات مغاير با اين مصوبه به‌ مدت 2 سال موقوف‌الاجرا خواهد بود؛ يعني هر قانون و مقرراتي که در تضاد با اين مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آينده نبايد اجرا شود؛ دو سالي که اين مصوبه برای اجرا به زمان نیاز دارد.
در حالیکه طرح و اجراي مصوبه مولدسازي دارايي‌ها از سوي دولت، يک ترفند اجرايي است و دولت به‌جاي اينکه سيستم هزینه بر خود را اصلاح کند، قصد فروش اموال آن را دارد.
به نظر کارشناسان اجرای طرح مولدسازي به‌جاي اصلاح سيستم، فسادزاست و اين موضوع تبعاتي را برجاي مي‌گذارد که سرانجام مشکل آفرين خواهد بود و دولت تا کنون به این پرسش منتقدان توضيحي نداده که چه ضرورتي موجب عمل کردن به چنين شيوه‌اي دارد. در حالیکه دولت با اصلاح سيستم می توانست کسری بودجه خود را جبران کند تا اينکه بخواهد با طرح مولدسازي دارايي‌ها دولت را به حراج به گذارد.
از سویی برخي ازفرايند‌هاي قانوني در اجراي اين مصوبه رعايت نشده و در نهايت مشکلات در اجراي اين طرح به ‌طور قانوني و از راه‌هاي مرسوم قابل رفع شدن نيست.
از همین رودولت مدعي است که اجراي اين مصوبه را از راه رسمي و فرآيند‌هاي تعريف شده است می خواهد اجرایی کند، اما مديران دولتي منتخب که از سوي همين دولت انتخاب شده اند، در اجرای مصوبه مذکورمانع تراشي مي‌کنند!که خود نشانی از وجود مشکل درمتن چنین مصوبه ای است.