ندای هرمزگان – زینب نورالدینی
طبق ماده ۲۹ قانون تشکیلات وظایف انتخاب شوراهای اسلامی، محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند.
خبرهای رسیده از جزیره قشم گویای آن است که در شهر درگهان تابو شکنی شده و فردی که محکومیت قضایی دارد و حکم آن در دیوان عالی صادر شده، در بین تایید صلاحیت شدگان بوده و بیشترین آراء این شهر را کسب نموده است. با توجه به سابقه، مردم بیم آن دارند که مسئولان با این اتفاق برخورد قاطعی نداشته و فرد مذکور مجدداً در شورای شهر درگهان ابقا شود.
مصیب هرمزی رئیس هیئت نظارت شهرستان قشم در گفتگو با ندای هرمزگان در این باره می گوید؛ آنچه که اتفاق افتاده، بعد از بررسی صلاحیت ها پیش آمده والبته هیئت عالی و هیئت نظارت تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات قادر است فردی را رد یا تائید صلاحیت نماید .
اکنون این مسئله از دست ما خارج است، ولی فرماندار و استاندار میتوانند ورود کنندو با توجه به پروسه زمانی که طی شده و مدارک آنها موجود است، در صدور احکام منتخبین شورای این شهر اعمال قانون کنند. لذا، از این به بعد فرمانداری و استانداری بایستی پاسخگو باشند.
وی افزود: آنچه که از دادگستری شهرستان به ما رسیده، ما نیز بدون کم و کاست، آن را به هیئت نظارت و به هیئت عالی استان مستقر در استانداری منعکسکردیم.
هرمزی در خصوص تائید نهایی سلامت انتخابات در جزیره قشم گفت: بسیاری از روستاها تائید شده، ولی در مجموع هنوز هیچ شهر یا روستایی در شهرستان قشم تائید نهایی آن ها، رسما اعلام نشده است .
به گفته ی هرمزی تا ۱۱ مرداد ماه پاسخ نهایی اعتراضات توسط فرمانداری اعلام خواهد شد.
البته هرمزی نیز گفت، چنانچه مردم اعتراض داشتند، می توانستند اعتراضشان را اعلام کنند و ما مکلف به بررسی موضوع بودیم، اما مردم شهر درگهان اعتراضی ثبت نکرده اند.
مسعود رحمانی رئیس دادگستری شهرستان قشم نیز در گفتگو با ندای هرمزگان گفت : در بین منتخبین فردی وجود دارد که دارای محکومیت قضایی است و حکم آن به جرم کلاهبرداری توسط دیوان عالی کشور صادر شده و ما سه بار به طور مکتوب به متولیان امر اعلام کردیم ،هم بنده و هم دادستان نامه زدیم که به صلاح نیست وی وارد شورا شود، ما کارمان را انجام دادیم، وظیفه ما بود که اعلام کردیم، اینکه چرا ترتیب اثر داده نشده و این چشم پوشی ها صورت گرفته، باید توسط آرامی در هیئت نظارت و هیئت اجرایی استان پاسخ داده شود.
طبق ماده ۲۹ قانون تشکیلات وظایف انتخاب شوراهای اسلامی محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند.
حساسیت این موضوع همچنین منجر به واکنش امام جمعه اهل سنت شد، شیخ امینی در گفت وگو با خبرنگار ندای هرمزگان خاطر نشان کرد: بنده شنیدم، کسی که اختلاسش واضح و آشکار بوده، دیوان عالی هم رای داده برمحکومیت ایشان و تخلفات بسیار داشته،
نمی دانم چطور، صلاحیتش تایید شده، با پارتی بازی بوده یانه، نمی دانم . علیرغم اینکه دادستان ورود کرد و هم نامه نوشت که ایشان حق حضور در رقابت انتخاباتی نداره، اما با حمایتهای بالادستی ها در این رقابتشرکتکرد . و بعد از آن انتخاب شد ، انتخاب شدنش هم خیلی سوال برانگیز بود .
به گفته وی ، این مسائل باعث نگرانی و ناراحتی مردم شده و برایشان جای سوال پیش آمده، روی کار آمدن فردی که محکومیت قضائی دارد ، مردم شریف درگهان بهش رای ندادن ، یک تعدادی که رای دادن بهشون هم از روستاهای جزیره آوردن.
وی در پاسخ به این سوال ندای هرمزگان، ما شنیدیم که رای ها خریداری شده صحت دارد؟
شیخ امینی: بله، هر نوع کاری می کنند ، کسی با این اوصاف ، اصلا رای خریدن براش کمترینتخلف حساب میشه در نزد خودش .
وی در ادامه گفت: تنها راه اینه که دادگستری با قاطعیت ورود کند برای اینکه حکمش اجرا بشه و دادگستری هم ول کن قضیه نباشد و تا اینکه این شخص به سزای خودش برسه.
آیا امکان داشته که این اتفاق نادر به علت این بوده که تعداد افراد محلی که ثبت نامکردن کافی نبوده تا با این شخص، تعداد ثبت نام کنندگان به حد نصاب برسد ؟
نه نه نه ، بودند … علی الرغم اینکه به مردم تهدید کردن کهکسی ثبت نام نکنه . کسی حق نداره به میدان بیاد ولی مردم ثبت نامکردند و به حدنصابرسید و اینو دیگه به زور وارد کردن و تایید صلاحیتش به ناحق بود .
چهکسیمردم رو تهدید میکرد ثبت نام نکنند ؟
افراد متعدد بودن ، تعدادی از تجار بودن و گروهایمختلف، فکر میکنم اداره اطلاعات در جریانباشه.
گفتنی است خبرنگار ندای هرمزگان جهت شفافیت موضوع و اقناع افکار عمومی به فرمانداری شهرستان قشم مراجعه کرد و علیرغم اعلام مصاحبه و ارسال سوالات مورد نظر به آن ها، در بازه زمانی یک هفته ای وحضور دو روزه در این شهرستان و فرصت مصاحبه ی کافی، جهت روشنگری این اتفاق، متاسفانه فرماندار و معاونین آن هیچکدام حاضر به مصاحبه نشدند و خود را مسئول پاسخگویی به افکار عمومی ندانستند.
