دکتر صمیم ارزانی
کمبود برق در کشور به موضوعی تکرارشونده تبدیل شده است. خاموشی های ناگهانی نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی را نیز با اختلال مواجه کرده است. درحالیکه عوامل مختلفی مانند افزایش مصرف، خشکسالی و فرسودگی نیروگاه ها در شکل گیری این چالش نقش دارند، یکی از دلایل کمتربرجسته شده اما حیاتی، مسئله قیمت گذاری دستوری برق است که مانند زنجیری نامرئی، انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت را تضعیف کرده است.
قیمت خرید برق در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، نه براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، که با تصمیم نهادهای خارج از بازار تعیین می شود. این تصمیم هرچند با هدف حفظ تعادل اجتماعی و حمایت از مصرف کنندگان اتخاذ شده، اما در شرایط تورمی بالا و افزایش هزینه های تولید، تبدیل به عاملی بازدارنده برای مشارکت سرمایه گذاران خصوصی شده است. واقعیت این است که وقتی قیمت فروش برق با نرخ تورم همگام نیست، حاشیه سود تولیدکنندگان خصوصی به شدت کاهش یافته یا حتی به منفی تبدیل میشود. از سوی دیگر، هزینه های نگهداری نیروگاه ها، دستمزدها، خرید تجهیزات و سوخت با افزایش چشمگیر مواجه شده است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی که ذاتاً به دنبال بازدهی اقتصادی است، ترجیح می دهد سرمایه خود را به سمت بازارهای سودآورتر هدایت کند تا صنعت برق.
پیامد این وضعیت، فرسایش زیرساخت های موجود و ناتوانی در توسعه ظرفیت های جدید است. نیروگاه های قدیمی با بازدهی پایین همچنان به فعالیت ادامه می دهند، درحالیکه ساخت نیروگاه های جدید یا نوسازی فناوری ها به کندی پیش می رود. نتیجه این شکاف، افزایش فاصله بین عرضه و تقاضای برق است؛ به ویژه در اوج مصرف تابستانی که کمبود برق به بحرانی اجتناب ناپذیر تبدیل می شود. این چرخه معیوب تنها با تکیه بر بودجه دولتی و منابع عمومی قابل مدیریت نیست، چراکه فشارهای اقتصادی، دولت را نیز در تأمین مالی پروژه های بزرگ با محدودیت روبه رو کرده است.
راه حل این معضل هرچند دشوار، اما ناممکن نیست. تجربه جهانی نشان می دهد که جذب سرمایه خصوصی در صنعت برق نیازمند بازاری شفاف و قیمت هایی است که هزینه های واقعی تولید و توزیع را پوشش دهد. در ایران نیز تن دادن به مکانیسم های تعدیل قیمت برق با درنظرگرفتن نرخ تورم و هزینه های جاری، می تواند اعتماد سرمایه گذاران را بازگرداند. این امر به معنای افزایش بی ضابطه تعرفه ها نیست، بلکه ایجاد توازن بین حمایت از مصرف کنندگان کم درآمد و تضمین سودآوری منطقی برای تولیدکنندگان است. برای مثال، تعرفه گذاری پلکانی یا پرداخت یارانه هدفمند به قشرهای آسیب پذیر می تواند از فشار بر دوش مردم بکاهد و همزمان فضایی رقابتی برای فعالان بخش برق ایجاد کند.
علاوه براین، ثبات اقتصادی و مهار تورم، حلقه گمشده این معادله است. سرمایه گذاران خصوصی تنها در محیطی پایدار حاضر به پذیرش ریسک های بلندمدت هستند. کاهش نااطمینانی های اقتصادی، اصلاح قوانین دست وپاگیر و شفافیت در قراردادها، گام های مکملی است که باید در کنار بازنگری در قیمت گذاری برداشته شود. اگر صنعت برق ایران به میدانی جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل شود، نه تنها میتوان از خاموشی های آینده پیشگیری کرد، بلکه امکان صادرات انرژی به کشورهای همسایه و تبدیل برق به موتور محرک اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.
در پایان، باید پذیرفت که حل بحران برق، نیازمند عبور از نگاه کوتاه مدت و پذیرفتن واقعیت های اقتصادی است. قیمت گذاری دستوری شاید امروز بخشی از جامعه را از گرانی برق در امان نگه دارد، اما فردایی را تصور کنید که فرسودگی نیروگاه ها و کمبود تولید، حتی تأمین برق پایه را ناممکن کند. تعادل بین عدالت اجتماعی و عقلانیت اقتصادی، کلید رهایی از این چرخه است.
