ندای هرمزگان- ساحل عطایی دریایی
آمارها می گویند که طلاق در ایران اگر روند افزایشی دارد و اگر جلو آن گرفته نشود، فاجعه فروپاشی نهاد خانواده رخ خواهد داد.
آخرین تحلیلها از وضعیت طلاق در ایران نشان میدهد که نرخ طلاق در حال افزایش است و این افزایش به عوامل مختلفی از جمله فشارهای اقتصادی، مشکلات اجتماعی، و تغییرات فرهنگی نسبت داده میشود.
با بررسی های اماری نشان می دهد که نسبت طلاق به ازدواج از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۵۸ به ۴۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این نسبت رو برشد از دهه ۹۰ بیشتر شده، به معنای دیگر درصد بیشتری از افراد ازدواج کرده، ازدواج آنها به طلاق ختم میشود. در واقع میتوان گفت در سال ۱۳۵۸ از هر ۱۰۰ ازدواج صورت گرفته ،حدود ۶.۹ آنها به طلاق می انجامید، اما در سال ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰ ازدواج صورت گرفته ، حدود ۴۱.۹ آنها به طلاق منجر شده است. در ۷ ماه ابتدایی ۱۴۰۳ نیز از هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۳۹ مورد آن به طلاق انجامیده و این نسبت در تهران به ۵۲ طلاق در هر ۱۰۰ مورد ازدواج رسیده است. این نشان میدهد که افزایش آمار طلاقها نسبت به ازدواجها هر سال بیشتر از پارسال است.به نحوی که کارشناسان می گویند؛ طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی مخرب در حال افزایش است. افزایش طلاق به دلایلی پیچیده و مختلف از جمله فشارهای اقتصادی، مسکن ، مشکلات شغلی و اجتماعی، تورم و گرانی و سایر مسائل فرهنگی مرتبط است. البته افزایش طلاق لزوما به معنای افزایش مشکلات در روابط زناشویی نیست، بلکه در بسیاری از موارد طلاق به عنوان یک چدیده جای گزین جهت رهایی از یک زندگی سخت توام با مشکلات اقتصادی و اجتماعی است که یکطرف و گاهی هردوطرف زن و مرد، برای رهایی از بار سنگین زندگی، طلاق توافقی را انتخاب می کنند.
از همه مهمتر اینکه نرخ طلاق هم اکنون مانند یک همه گیری مزمن از سنین جوانی گذشته وبر پایه آمار های منتشره بین سالمندان نیز رسوخ کرده است، هشداری مضاعف محسوب می شود. نرخ طلاق به شکل چشم گیری درسنین سالمندی در حال افزیش است که نشان از سترگی خطر این همه گیری در متزلزل ساختن نطفه شکل گیری جامعه یعنی نهاد خانواده دارد و باید برای درمان و متوقف سازی آن یا حداقل کاهش روند رو به افزایش آن چاره ای اندیشید.
برای جلوگیری از طلاق یا کاهش آن در ایران کارشناسان رشته های مختلف اقتصادی، جامعه شناسی، اجتماعی و روان شناسی راهکارهای مختلفی را پیشنهاد می کنند که شامل در نظر گرفتن جنبههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی دارند.
اما نقش دولت در کاهش طلاق در اولویت یک قرار دارد. با توجه به آمارها،بهتر شدن اوضاع اقتصادی وافزایش سرمایه گذاریها در کاهش تورم و بیکاری نقش تعیین کننده ای دارد واین مهم به تصمیم گیریهای دولت مربوط است.
نقش دولت در سیاستگذاری، قانونگذاری، تخصیص بودجه، ارائه خدمات حمایتی و آموزشی، و هماهنگی بین دستگاههای مختلف انکار ناپذیر است.
به نظر می رسد اقداماتی مانند آن چه در ذیل می آید می تواند به عنوان نقش تسهیل کننده دولت در کاهش طلاق دخیل باشد.
سیاستگذاری و برنامهریزی:
تدوین سند جامع خانواده: تدوین یک سند جامع ملی برای خانواده که در آن اهداف، راهبردها، و برنامههای اجرایی برای تقویت نهاد خانواده و کاهش طلاق مشخص شده باشد در شرایط فعلی جای آن خالی، ولی لازم و ضروری است.
ادغام سیاستهای خانواده در سایر حوزهها: برای اطمینان از اینکه سیاستهای دولت در حوزههای مختلف مانند اقتصاد، آموزش، بهداشت، و فرهنگ، اثرات مثبتی بر کاهش طلاق داشته باشد، ادغام سیاست های دولت در انسجام خانواده با سایر حوزه ها مربوط ضروری است.
ارزیابی و پایش: ارزیابی دورهای نتایج، اثربخشی سیاستها و برنامههای موجود و در صور لزوم اصلاح آنها را بر اساس نتایج به دست آمده، آسان می کند.
قانونگذاری:
اصلاح قوانین خانواده: با توجه به اینکه عمربرخی قوانین مربوط به بیش از نیم قرن می رسد،موضوعی ضروری است، پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط به خانواده به منظور حمایت هرچه بیشتر از حقوق زنان و کودکان است تا در صورت طلاق، مانند تعیین تکلیف حضانت فرزندان، نفقه، و مهریه در کاهش تنش بین خانواده ها نقش تعدیل کننده ای در طلاق داشته باشد.
جرمانگاری خشونت خانگی: جرمانگاری خشونت خانگی و حمایت از قربانیان خشونت از طریق ایجاد سازوکارهای قانونی و حمایتی.
قوانین تسهیلکننده ازدواج: وضع قوانینی که ازدواج را تسهیل کنند، مانند ارائه تسهیلات مالی و مسکن به زوجهای جوان، اگر چه هم اکنون نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است، و لی در عمل از نحوه اجرای آن وطولانی شدن فرآیند دریافت آن که حتی منجر به انصراف متقاضیان از دریافت آن می شود، گلایه های زیادی دارند.
تخصیص بودجه:
تأمین منابع مالی برای برنامههای خانواده ؛ تخصیص بودجه کافی برای اجرای برنامههای آموزشی، مشاورهای، و حمایتی مرتبط با خانواده.
حمایت از سازمانهای غیردولتی: حمایت مالی از سازمانهای غیردولتی و مؤسسات خیریه که در زمینه خانواده فعالیت میکنند.
ایجاد صندوق حمایت از خانواده: ایجاد صندوقی برای ارائه وام و تسهیلات به خانوادههای نیازمند و آسیبپذیر.
ارائه خدمات حمایتی و آموزشی:
مانند توسعه مراکز مشاوره خانواده: ایجاد و گسترش مراکز مشاوره خانواده با دسترسی آسان به آن و با قیمت مناسب در سراسر کشور.
آموزش و آگاهیبخشی:
آموزش پیش از ازدواج و اجباری کردن دورههای آموزشی جامع قبل از ازدواج که شامل مهارتهای ارتباطی، حل مسئله، مدیریت مالی، و شناخت حقوق و مسئولیتهای متقابل باشد، نقش مهمی در آگاه سازی فرایند مسئولیت پذیری را بین زوجین دارد.
کارگاههای آموزشی خانواده: برگزاری کارگاههای آموزشی برای زوجهای جوان و خانوادهها در مورد مهارتهای زندگی، تربیت فرزند، و بهبود روابط زناشویی.
رسانهها:
استفاده از رسانهها (تلویزیون، رادیو، اینترنت، تهیه فیلم های مناسب و…) برای افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل خانوادگی و ارائه راهکارهایی سازنده برای حل اختلافات بین زوج و گام موثر دیگری در کاهش تنش بین خانواده ها وخنثی سازی تمایلات جدایی طلبانه بین آنها محسوب می شود.
مشاوره اجباری قبل از طلاق: اجباری کردن مشاوره برای زوجهایی که درخواست طلاق دادهاند، با هدف تلاش برای سازش و ارائه راهکارهای جایگزین، چه بسا خانواده هایی که با نشستن در پای صحبت یک مشاور خبره ازپیگیری روند طلاق خود منصرف شده اند.
خدمات روانشناختی:
ارائه خدمات روانشناختی به زوجها و خانوادهها برای کمک به حل مشکلات روحی و روانی که ممکن است منجر به اختلافات خانوادگی شود.
بهبود وضعیت اقتصادی:
در این بخش از راه کارها که از مهمترین بخش ها محسوب می شود؛ همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، در این زمینه نقش دولت پرنگ تر می شود. با توجه به آن چه رفت و اجماع بین صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی، روند افزایش طلاق بعد از سال 58 تحت تاثیر افزایش تورم و بیکاری، روند سعودی به خود گرفته است.
لذا اجرایی شدن موارد ذیل در تاثیر گذاری کاهش طلاق مهم به نظر می رسد:
اشتغالزایی: ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای جوانان و کاهش بیکاری، به ویژه برای مردان که نقش اصلی تامین معاش خانواده را دارند.
هماهنگی بین دستگاههای مختلف:
ایجاد یک نهاد هماهنگکننده: ایجاد یک نهاد دولتی متولی امور خانواده که مسئول هماهنگی بین دستگاههای مختلف در زمینه پیشبرد سیاستهای خانواده باشد جای آن خالی است.
همکاری بین وزارتخانهها: هماهنگی بین وزارتخانههای مختلف مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت کار، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای برنامههای مرتبط با خانواده.
همکاری با سازمانهای غیردولتی: همکاری با سازمانهای غیردولتی و مؤسسات خیریه وngo ها در زمینه جلب مشارکت و ارائه خدمات به خانوادهها.
امید که گوش های شنوا ناقوس فاجعه در حال وقوع طلاق را بشنود و به راهکارهای ارایه شده به چشم یک کورسویی در غوغای رخ دادن طلاقها بنگرند و این زخم مزمن را بهبود بخشند.
