م.موسوی
براساس مصوبه هیات وزیران واردات شمش طلا، نقره و پلاتین از این پس آزاد شد. با این مصوبه هیات دولت سوال اساسی این است که مصوبه یادشده چه تاثیری بر اقتصاد کشور و قیمت طلا خواهد گذاشت.
اگر چه یکی از فعالان عرصه بازار طلا می گوید که این مصوبه مربوط به دوسال قبل است که هم اکنون اجرایی می شود، ولی،هیات وزیران در جلسه روز ۶ آذرماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین را به تصویب رساند.(مهر)
بر اساس این مصوبه، ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به صورت شمش استاندارد، بهعنوان یکی از انواع سرمایههای خارجی قابل ورود به کشور، پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش واردات آن بلامانع است.
پس از تصویب آن توسط هیات دولت، علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در نامهای به گمرکات اجرایی کشور تصویبنامه مذکور را در خصوص ورود فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتین) به کشور توسط سرمایه گذاران خارجی و مسافر ، بدون ثبت سفارش و فقط با اظهارآن به گمرک ابلاغ کرد.
در بخشنامه ارسالی وکیلی آمده است: پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۶۷۰۱۰ ت ۶۰۲۴۲ ه مورخ 12/۹/1401 هیات وزیران در خصوص ورود فلزات گران بها (طلا نقره و پلاتین) به هر میزان و به صورت شمش استاندارد، بدون اخذ ثبت سفارش، ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مفاد مصوبه مذکور با رعایت موارد ذیل … نسبت به مورد اقدام فرمایند.(چابک آنلاین)
نکته قابل تامل اینکه در مصوبه دولت، لزوم اعلام منشأ ارز واردات شمش فلزات گرانبها از جمله طلا لازم نیست ، موضوعی که هر چند میتواند منجر به افزایش عرضه شمش شود، اما از طرف دیگر به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، مسیر دور زدن ضوابط مقابله با پولشویی را هموار کرده و عملاً شیوه تازهای برای بازگردانی ارز حاصل از قاچاق کالاهایی مثل دارو، سوخت و دام که به خارج از کشوررفته است با این شیوه تشویقی بازگردنده شود. همچنین برخی صادرکنندگان متخلف که به بهانهها و حربههای مختلف از بازگردانی ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما و تجارت رسمی کشور تا کنون سرباز زده اند، از طریق واردات شمش (بدون نیاز به اعلام منشأ ارز) میتوانند از اجرای تکالیف قانونی خود فرار کنند.
همچنین بررسیها نشان میدهد صادرکنندگان کالا در ایران به منظور رفع تعهد ارزی، باید ارز حاصل از صادرات خود را همچنان در سامانه نیما عرضه کنند و مصوبه اخیر دولت نیز چنین امکانی برای تجار فراهم نکرده که به منظور رفع تعهد ارزی، اظهارنامه دریافت و ورود شمش طلا را جایگزین الزام بازگردانی ارز کنند. از سوی دیگر، برخی تجار و فعالان اقتصادی نیز جایگزینی مبادلات مالی با حمل و جابجایی شمش را اساساً غیرمنطقی میدانند.
باوجود این ،اعلام چنین مصوبه یی از سوی دولت باید دید که مصوبه مذکور چقدر مورد اقبال واردکنندگان قرار می گیرد و چه تاثیری در کاهش قیمت طلا و دلار در آینده نزدیک خواهد گذاشت.
