سعید ناجی
۱. بنظر می رسد باید به آغاز پروژه رفع موانع در تحقق آشتی ملی خوشبین بود. مفروضات مختلفی برای آغازین نقطه چنین فرایندی متصور است که شاید مهمترین آنها از میان برداشتن تفکرات رادیکالی متمایل به تسلط فراگیر و البته بی قاعده و ویرانگر است که با شعار انقلابی‌گری!، تندروی و افراط گرایی را در تمام شئونات دینی و اخلاقی و اجرایی به نمایش گذارده است. جریانی که خود زاییده زنجیره اصرار بر روند خالص سازی! بوده و اثرات زیانبار ملی آن، حاکمیت تحلیل رونده ریزشی! را در تنگنای تقابل با مردم قرار داد.
این روزها جامعه شاهد نمایش شکست دگر باره این فرقه! از اتفاق و همگرایی اقتضایی است که در اردوگاه وفاق با تکیه بر عقلانیت و مصلحت، بنا دارد خود و کشور را از بندهای سفاهت و بلاهت اینان برهاند تا در سایه میانه روی مصلحانه راه را برای مذاکره و مصالحه داخلی بگشاید. بی شک، این آغازی بر انزوای رسمی این فرقه تمامیت خواه سرکش و قدرناشناس! خواهد بود.
۲. کنار هم نشاندن افرادی با گرایشات سیاسی ناهمگن بعنوان کابینه، و اخذ رای اعتماد از مجلس موجود، نیازمند توان و برنامه ای فراتر از یک انتخابات و خروجی آن است. فرایندی که آغاز آن با جلب مشارکت مردم و ممانعت دموکراتیک از ادامه تسلط جریانی کوتاه قد، ناکارآمد و آسیب زا همراه بوده است. موافقت با حضور فردی با سوابق اصلاح طلبی و دارای پایگاه در این جریان، اما توده گرا و پاکدست و صادق، و چینش کابینه ای که نتوان متعلق به جریان سیاسی خاصی دانست، نیازمند هدف گذاری هوشمندانه در سطحی کلان و مسیری اجماع ساز است. یادآوری مکرر رئیس جمهوری نسبت به انجام هماهنگی های لازم و استناد به موافقت و تاکیدات رهبری نظام، اشاره به مدیریتی خاص و ارشد دارد که قادر بوده شکل گیری و استقرار این تفکر انسجام خواه را بعنوان ضرورتی ملی در ارکان حاکمیت توجیه نماید.
۳. در وضعیتی متعارف و آشنا با ذائقه سیاسی حاکم بر کشور، گرفتن رای اعتماد برای برخی از کاندیداهای وزارت، با توجه به سوابق سیاسی اصلاح طلبی این افراد خوشنام و متخصص، و نیز بافت سیاسی مخالف حاکم بر مجلس، امری به غایت بعید و دور از انتظار می نمود. گشایش فضایی مبتنی بر استدلال و مذاکره، حتی در این مجلس، و حاکم شدن نگاهی تعاملی و برد-برد به شکل گیری پدیده وفاق، مقدمه اش عبور از قیدهایی تخریب گر با واژگانی نامیمون مانند فتنه!، و ایجاد زمینه برای استفاده از فرزندان متخصص و کارآمد این سرزمین بود که در صورت اعمال تنگ نظری های متعارف، هیچگاه قابل حصول نبود. شکستن این فضا از سوی تمامی متولیان ارشادی، نظارتی، امنیتی، تقنینی و اجرایی، و بستن خط قرمز ها و محدودیت ها در حدود و نقاطی دورتر نشانه بازنگری در رویکردهای پیشین و احتمالا نوید دهنده آغازی بر استفاده از روشی نو می باشد.
۴. وجود اراده برای تقویت مصالحه و آشتی ملی، با پیام هایی آغاز می‌شود که این نوع پرداختن به انتخابات و چینش کابینه میتواند نشانه ای از آن باشد. پیامی از نوع آشتی و ضرورت آن، که در عین حال با رعایت و حفظ چارچوب ها و اصول مربوطه همراه است. پیامی نه به معنای استیصال، بلکه به معنای توجه به یک ضرورت ملی در عین حفظ ساختار سیاسی، اما با بازوانی گشوده و متمایل به مردم، برای رفع موانع افراطی و زیانبار از هر سمت و سو، و آمادگی مشروط برای ترسیم مسیری تفاهمی که بتواند از درجه مشروعیت لازم و کافی نیز برخوردار باشد.
۵. این توافق، چنانچه قادر باشد وفاق را در میان اجزا و عناصر رسمی حاکمیت استمرار ببخشد، برای تبدیل شدن به وفاق و آشتی ملی نیازمند سو گیری جدی حاکمیتی برای جلب نظر و اراده مردم در وجوه سیاسی و اجتماعی آن است تا با حضور اکثریت ایشان، زمینه برای حاکمیت اراده مردم و تحقق حداقل های مطالبات ایشان فراهم گردیده و مشارکت! بجای مقاومت! بنشیند. شعارها و باورهای رییس دولت چهاردهم مبنی بر جلب و تامین رضایت مردم بعنوان مهمترین اصل در امر حکمرانی علوی، میتواند زمینه ساز تلاش برای رفع دغدغه ها و نگرانی‌های جامعه و تحقق این امر حیاتی تلقی گردد.
رای اعتماد و پنج نکته!
