ندای هرمزگان-گروه سیاسی
جمعی از بازاریان و کسبه بندرعباس در اعتراض به نوسانات شدید نرخ ارز و پیامدهای آن بر بازار با بستن مغازه های خود دست به اعتراض و تجمع زدند.
گزارش خبرنگار ندای هرمزگان حاکی است، جمعی از بازاریان و کسبه بندرعباس پیش از ظهر چهارشنبه گذشته در اعتراض به نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، دست به تجمع اعتراضی زدند.
این تجمع از محدوده پیاده راه حافظ و بازارهای مرکزی بندرعباس آغاز شد و تعدادی از واحدهای صنفی در اعتراض به افزایش هزینهها، کاهش قدرت خرید مردم و نبود ثبات در بازار، ضمن تعطیل کردن واحد صنفی خود، در آن شرکت کردند.
کسبه و بازاریان معترض، نوسانات ارزی و سیاستهای اقتصادی را از عوامل اصلی بیثباتی در بازار عنوان کرده و خواستار اتخاذ تصمیمات فوری و موثر و کارآمد برای کنترل قیمتها و ایجاد ثبات اقتصادی شدند.
این تجمع که در فضایی آرام برگزار شد، معترضان خواستار شنیده شدن مطالبات خود از سوی مسئولان و بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی و ارزی کشور شدند.
بر اساس این گزارش، اعتراض مردم و کسبه به موج فزاینده گرانی ها و کاهش ارزش پول ملی از ظهر چهارشنبه گذشته آغاز شده و تا پاسی از شب ادامه داشت.
گزارش خبر نگار ما حاکی است، در برخی نقاط و محلات بندر عباس جمعی از معترضین با سر دادن شعار های اعتراضی و ایجاد موانع ایذایی دست به تظاهرات زدند و این امر در مواردی منجر به درگیری های پراکنده معترضین و نیروی انتظامی شد.
این گزارش می افزاید، در برخی از محلات و نقاط بندر عباس، نیروی انتظامی و ماموران یگان ویژه به منظور کنترل جمعیت معترض و پراکنده ساختن تظاهر کنندگان اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرده و تلاش کردند تا با انجام برخی مانورها، جمعیت معترض متفرق شوند.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، نیروی انتظامی در مواجهه با جمعیت معترض و مردم حاضر در صحنه، بیش ترین خویشتنداری را از خود نشان داده و از انجام برخی امور که ممکن بود منجربه تهییج بیش تر معترضین شود، خودداری کرد.
موج فزاینده گرانی ها و کاهش ارزش پول ملی از یک سو و نبود برنامه ای دقیق برای کنترل و نظارت بر بازار موجب شد تا در روزهای گذشته شاهد اعتراض های مردمی در شهرهای مختلف کشور و نیز شهر بندر عباس باشیم.
یک صاحب نظر در مسایل اجتماعی در گپ و گفتی کوتاه با ندای هرمزگان تصریح کرد که اقدام دولت در ارائه کالا برگ و یا وعده افزایش یارانه ها ، «مسکن» هایی موقت محسوب شده و قطعن «درمان» محسوب نمی شود و لازم است که دولت هر چه سریع تر و با هوشیاری و دقت و کاربست روشی علمی، بسته جامعی را برای کنترل و مهار اقتصاد آشفته آماده و اجرا نماید و در این راه، همراهی صمیمانه 2 قوه دیگر الزامی
است.
