احتکار در شرایط جنگی؛ تهدیدی برای اقتصاد و همبستگی ملی

ندای هرمزگان-گروه خبر
احتکار، به‌ویژه در دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی، نه‌تنها موجب افزایش مشکلات معیشتی می‌شود، بلکه به روحیه اجتماعی و ثبات اقتصادی جامعه نیز آسیب می‌رساند. مقابله با این پدیده نیازمند همکاری مردم، نهادهای نظارتی، دولت و برخورد قاطع قانون است تا ضمن جلوگیری از سودجویی و بهتر بگوییم خیانت برخی افراد، همبستگی و آرامش اجتماعی حفظ و تقویت شود.
احتکار در زمان جنگ می‌تواند ضربات جدی به اقتصاد و روحیه جامعه وارد کند. مقابله با این پدیده نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت، مردم و نهادهای نظارتی است. همچنین، ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش درباره‌ی اهمیت همبستگی ملی و اجتماعی در بحران‌ها می‌تواند نقش موثری در کاهش سودجویی و تقویت ثبات اجتماعی داشته باشد.
جنگ و بحران‌های مشابه به طور طبیعی موجب اختلال در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات می‌شود. در چنین شرایطی، برخی افراد و گروه‌ها برای کسب سود بیشتر به اقدامات سودجویانه مانند احتکار کالا روی می‌آورند. این رفتار نه تنها از لحاظ اخلاقی و انسانی ناپسند است، بلکه می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.
جنگ ایران و عراق نمونه ای از بحران های جنگی در کشور است که تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و بازار گذاشت. در این دوران، احتکار یکی از مسائل مهم اقتصادی بود که مشکلات زیادی برای ملت و کشور به وجود آورد.
سوءاستفاده‌گران اقتصادی در دوران جنگ ایران و عراق نقش چشمگیری در گسترش پدیده احتکار ایفا کردند.
این گروه‌ها شامل افرادی بودند که با سوءاستفاده از شرایط بحرانی کشور و ضعف نظارت‌های اقتصادی، به انبار کردن کالاهای ضروری پرداخته و آن‌ها را با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد یا سیاه به فروش می‌رساندند.
آن ها با انبار کردن اقلامی چون برنج، روغن، شکر، دارو، و حتی کالاهای صنعتی، نیاز بازار را کنترل کرده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد شدند. این امر به رونق بازار سیاه و افزایش معاملات غیرقانونی انجامید؛ آن هم در شرایطی که آحاد ملت غیور ایران در حال دفاع از خاک کشورمان بودند.
مسلما انبار کردن اقلام ضروری ملت توسط سودجویانِ فرصت‌طلب، دسترسی عمومی به کالاها را کاهش داده و بحران کمبود کالاها را تشدید کرده بود. در برخی موارد، کشف انبارهای کالاهای احتکار شده حاکی از حجم گسترده سوءاستفاده‌ها بود. سوءاستفاده‌گران از تورم، کاهش ارزش پول ملی، و شایعات درباره کمبود کالاها برای تشدید نگرانی‌های عمومی و افزایش انگیزه خرید بیش از نیاز بهره‌برداری کردند. این وضعیت تقاضای کاذب و احتکار خانگی را نیز افزایش داد.
از جمله اقدامات دولت برای مقابله با احتکار در آن زمان اقدام به تشکیل ستاد بسیج اقتصادی بود و با تشکیل این ستاد تلاش کرد تا کالاهای اساسی را به‌صورت سهمیه‌بندی و با نرخ دولتی در اختیار مردم قرار دهد.
قوانینی برای برخورد شدید با محتکران وضع شد و دولت با انجام بازرسی‌های مستمر و همکاری با نهادهای امنیتی، انبارهای احتکار کالا را کشف و مصادره کرد.
گزارش‌های متعدد حاکی از کشف انبارهای بزرگ کالاهای احتکار شده در شهرهای مختلف بود.
برخورد قضایی با احتکارگران از دیگر اقدامات کشور برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی بود، بسیاری از احتکارگران شناسایی و محاکمه شدند. برای مثال، انبارهای بزرگی که حاوی مقادیر زیادی برنج و گندم احتکار شده بودند، در شهرهای تهران و اصفهان کشف و کالاهای آنها ضبط شد.
از طریق رسانه‌ها و تبلیغات؛ مردم به صرفه‌جویی، همکاری در توزیع عادلانه کالاها و خودداری از احتکار خانگی ترغیب شدند. این اقدامات موجب کاهش تقاضای کاذب و آرامش روانی در جامعه شد.
ایجاد فروشگاه‌های کوپنی نیز از دیگر راهکارهای دولت در زمان هشت سال جنگ تحمیلی برای مقابله به سودجویان اقتصادی در کشور بود، توزیع کالاهای ضروری از طریق دفترچه‌های کوپنی باعث کاهش دسترسی سودجویان به کالاها شد.
باید توجه داشته باشیم یکی از عوامل اصلی احتکار در زمان جنگ افزایش تقاضا است، مردم به دلیل نگرانی از کمبود آینده، به خرید بیش از حد نیاز روی می‌آورند که این موضوع به احتکارگران انگیزه می‌دهد.
در دوران دفاع منقدس دولت با ارائه تسهیلات مالی و تأمین مواد اولیه تلاش کرد تولید کالاهای اساسی را افزایش داده و کمبودها را کاهش دهد. حمایت از کارخانه‌ها و تشویق به تولید داخلی یکی از راهکارهای کلیدی در این زمینه بود.
نقش مردم در جلوگیری از مشکلات اقتصادی و کوتاه کردن دست سودجویان در زمان جنگ حائز اهمیت است، خرید مسئولانه، مردم باید از خرید بیش از نیاز خودداری کرده و به دیگران فرصت دسترسی به کالاها را بدهند. همچنین شهروندان می‌توانند تخلفات اقتصادی نظیر احتکار را به نهادهای نظارتی گزارش دهند.
آگاهی‌بخشی اجتماعی یکی از راه های که مردم می توانند برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی و کوتاه سازی دست سودجویان انجام دهند ترویج فرهنگ همکاری و همبستگی میان مردم و تشویق به رفتارهای اخلاقی در شرایط بحرانی است، همکاری با نهادهای نظارتی از دیگر راه ها است،مردم می‌توانند در کشف و شناسایی سودجویان اقتصادی با نهادهای نظارتی همکاری کنند.
برای جلوگیری از احتکار در شرایط فعلی کشور، باید بدانیم که خرید بر اساس نیاز واقعی و از خرید هیجانی کنیم، فقط کالاهای مورد نیاز خانواده را تهیه شود تا تقاضای کاذب بازار کاهش یابد، اگر افزایش قیمت یا نبود کالایی را در فروشگاه یا انبار مشاهده کردیم، آن را به نهادهای ناظر (سازمان حمایت، تعزیرات، وزارت صمت) گزارش کنیم.
همچنین می توانیم با مشارکت در پویش‌های مردمی یا انجمن‌های محلی دست سودجویان را از بازار کوتاه کنیم، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تماس با رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی درباره احتکار و بالا بردن نظارت اجتماعی و ایجاد حساسیت عمومی نسبت به نقش دستگاه‌های نظارتی در برخورد با محتکران از دیگر راهکارهای مقابله با این معضل است که می توانیم از آن نیز بهره بگیریم.
جرم احتکار به موجب ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ و اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ( به عنوان آخرین قانون لازم الاجرا ) به معنای نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه ، پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط است. و مجازات آن با توجه به شخص مرتکب ، شدت و ضعف آثار ارتکاب این جرم و مقاصد مرتکبین از جریمه نقدی ، شلاق ، حبس و اعدام و ضبط تمامی اموال حاصل از جرم را شامل خواهد شد.
اینک در دولت چهاردهم نیز ورود جدی و قاطع برای نظارت و برخورد با سوء استفاده‌کنندگان و ذخیره‌کنندگان کالاهای اساسی مردم برنامه‌ریزی شده و در حال اجرا است.
بامداد روز جمعه ۲۳ خردادماه، در پی حمله تروریستی رژیم صهیونی به تهران و تعدادی از شهرهای کشور، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم غیرنظامی به شهادت رسیدند.
به دنبال این جنایت رژیم صهیونیستی، رهبر انقلاب – جمعه شب – در یک پیام تلویزیونی تاکید کردند: نیروهای مسلح، رژیم رذل صهیونی را بیچاره خواهند کرد و ان‌شاءالله با قدرت عمل و زندگی برای آنها تلخ خواهد شد و با آنها مماشات نخواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی، عملیات وعده صادق ۳ را (شامگاه جمعه) با شلیک دهها فروند موشک‌ به سمت سرزمین‎های اشغالی آغاز کرد. مرحله دوم این عملیات نیز روز شنبه اجرا شد که گزارش‌های میدانی، تصاویرماهواره‌ای و شنود اطلاعاتی حاکی از اصابت مؤثر دهها موشک به اهداف راهبردی است.
دقایقی پس از این حملات رژیم صهیونیستی، سومین مرحله از عملیات وعده صادق ۳ آغاز شد و سرزمین های اشغالی هدف قرار گرفت.
بر اساس گزارش سپاه پاسداران، حجم موشک‌های تهاجمی سپاهیان اسلام به سرزمین های اشغالی در این عملیات ۲ برابر و بانک اهداف ۳ برابر انتخاب شد. در این مرحله از عملیات وعده صادق ۳، هفت موشک قیام در منطقه طبریا و کریات شمونا به هدف نشست.