مهدی میرابی/ نویسنده و روزنامه نگار
مطبوعات در روند تحولات جامعه تأثيري شگرف دارند. آگاهي شرط لازم تغيير است. جوامع بشري مستعد هر نوع رخدادي است و اصحاب قدرت براي دستيابي به منابع کميابِ قدرت، ثروت و منزلت دست به هر کاري ميزنند. حتي کارهايي که ضد آن قوانين وضع کردهاند. اگر در جوامع گردش اطلاعات آزاد نباشد. جامعهاي که زير چنين چتر ي زندگي مي کند از ترقي عقب ميماند. حکومتها هيچ دلِ خوشي از مطبوعاتِ مستقل ندارند. در دموکراتيک ترين کشورهاي جهان هنوز حجم بالايي از فساد و هرج و مرج وجود دارد و اينگونه نيست که با رسيدن به دموکراسي روزنامهنگاران شغل خود را عوض کرده و در جستجوي کار ديگري باشند. در دههي هفتاد ميلادي روزنامه واشنگتن پست بود که به کمک دو خبرنگارش توانست اقدامات غير قانونيِ ريچارد نيکسون را افشا کند و او را از مقام رياست جمهوري به زير بکشند. اکنون و پس از نيمقرن و ترقيِ روز افزون آمريکا شاهد اقدامات غير قانونيِ رئيس جمهور دور پيش آمريکا (ترامپ.) هستيم که اسناد طبقه بندي شدهرا در ملک شخصي بايگاني ميکند و پليس فدرال براي تجسس و راستي آزمايي وارد حريم خصوصياش ميشود.
در کشور ما از اين دست افشاگريهاي دسته اول زياد صورت گرفته است. از ماجراي قتلهاي زنجيرهاي تا فساد سه هزار ميلياردي و واگذاريِ املاک نجوميِ شهرداري. در مورد گزينهي آخر معاونين شهرداري وقت دستگير و روانهي زندان شدند، هر چند با محوريت شخص ديگري بود و جامعه را اقناع نکرد. با اين حال همهي اين افشاگريها تاثير مثبتي در روند و اصلاح ساختارها داشته است.
در استان خودمان وقتي يک عده سود جو از طريق رانت ميخواستند زيستگاه جانوري را در منطقه هشتبندي به بهانه استخراج معادن از بين ببرند. از سوي بنده افشا و توسط روزنامه نداي هرمزگان بازتاب پيدا کرد. آن اقدامات به بار نشست و فعاليت غير قانونيِ آن شرکت تعليق و از خرابکاري در محيط زيست منع شدند.
با اين همه، شرايط کشور ما به گونه ايست که در فساد و رانت و زد و بندهاي غير قانوني و اقدامات فراقانوني يک مستثني محسوب ميشود و يد طولايي در اين زمينه دارد. بسياري از فسادها از چشم مطبوعات (با اين تعداد نيروي انساني که دارند.) پنهان ميماند. از طرف ديگر چون حجم نارضايتي و بياعتمادي به بالاترين سطح خود رسيده است، بيش از هر دورهي ديگري مديران دستگاهها و شرکتهاي دولتي و خصوصي به جاي تمرکز بر کارايي و اقداماتِ مفيدِ سيستم خود، در فکر چپاولاند. تحت چنين شرايطي وقتي حاکميت هم چندان تمايلي براي تغييرات بنيادي در جهت جلوگيري، اصلاح و تغيير ساختارها ندارد. رکن چهارم دموکراسي با افشاگريهاي نيمبندش در انجام وظيفه خود عقب ميماند. مگر آنکه براي هر رئيس دستگاهي يک مخبر-خبرنگار استخدام کند.
