ندای هرمزگان-گروه اقتصادی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت استمرار پیگیری‌ها در حادثه بندر شهید رجایی، گفت: این حادثه خسارت‌های مادی، انسانی و در برخی موارد حیثیتی قابل توجهی را به بار آورد، از این‌رو پرونده هر فردی با هر مقامی که در وقوع این حادثه تقصیر یا قصور داشته، مجدانه پیگیری شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت استمرار و پیگیری مجدانه علل و عوامل حادثه بندر شهید رجایی، افزود: انفجار در بندر شهید رجایی، خسارت‌های مادی، انسانی و در برخی موارد حیثیتی قابل توجهی را به بار آورد، از این رو تاکید مؤکد و مجدد من خطاب به همه مقامات قضایی ذیصلاح چه در استان هرمزگان و چه در مرکز به ویژه در دادستانی‌کل، آن است که پرونده هر فردی در هر مقامی در وقوع این حادثه تقصیر یا قصور داشته را به حسبه مورد بررسی و رسیدگی مجدانه قرار دهند.
وی خطاب به مقامات قضایی ذیصلاح استان هرمزگان و دادستانی‌کل کشور گفت: اجازه ندهید این قضیه مشمول مرور زمان شود و ۶ ماه یا یک سال بعد، به نتیجه منتهی شود؛ بلکه هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت، این موضوع را به سرانجام برسانید تا هم جنبه بازدارندگی قضیه ایجاد شود و هم آلام خسارت‌دیدگان و عموم مردم که به سبب این حادثه، آزرده خاطر شده‌اند، تسکین یابد.
وی تاکید کرد که مقامات قضایی ذیربط همکاری‌ها و ارشادهای لازم را به دستگاه‌ها و بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی داشته باشند تا همه ابعاد این انفجار به روشنی مشخص شود.
پرونده‌های قاچاق سوخت بدون اغماض و با فوریت رسیدگی شود
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به پرونده‌های قاچاق سوخت، خاطرنشان کرد: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل اتفاق می‌افتد.
به گفته وی، در قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده‌ایم، با وجود آنکه برخی از ساحت‌های این قضیه، مستقیم در حیطه مسئولیت ما نیست اما از جنبه تعقیب و مقابله با فساد و احیای حقوق عامه به این مقوله ورود مجدانه داشته‌ایم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: به هر روی به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند؛ همچنین چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در پرونده قاچاقچیان سوخت، تلاش شود تا در چارچوب موازین قانونی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمین به اطلاع مردم برسد؛ همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث آسیب‌شناسی، به دستگاه‌هایی که به سبب وجود مشکل و رخنه در آنها، کار قاچاقچیان تسهیل می‌شود، کمک کنند تا آن آسیب و رخنه برطرف شود. همچنین تلاش شود تا از جهات گوناگون به مقامات قضایی استان‌های درگیر در این قضیه به‌ویژه استان هرمزگان کمک شود تا کارِ مقابله با قاچاقچیان سوخت را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرند.
ضرورت جلوگیری از ایجاد پرونده‌های معوق
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت جلوگیری از ایجاد پرونده‌های معوق، گفت: دادستان کل کشور از دادستان‌های سراسر کشور بخواهد که همه پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها در مرحله دادسرا، به درازا می‌کشد را علت‌یابی و آسیب‌شناسی کنند و چنانچه نیاز است، کمک و مساعدتی صورت گیرد که این پرونده‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: در پرونده‌های معوق صرفاً به صفر رساندن آنها، ملاک و معیار نیست بلکه باید تدابیر و تمهیداتی صورت گیرد که از ایجاد پرونده‌های معوق جلوگیری شود؛ در این زمینه، دستورالعملی نیز صادر شده است؛ مقامات قضایی ذیربط به مفاد آن دستورالعمل عنایت و اهتمام داشته باشند؛ من این تاکید را با علم به این موضوع دارم که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیاد است و هر چه مشکلات در جامعه بیشتر می‌شود، سرریز آن مشکلات، در قالب پرونده‌های متکثر قضایی به عدلیه است؛ با این وجود، مسئولیت ما آن است که اجازه ندهیم رسیدگی به پرونده‌ها، با تاخیر مواجه شوند.
رئیس دستگاه قضا گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز نسبت به محاکم، نظارت ویژه داشته باشند تا از تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری شود؛ رسیدگی به برخی از پرونده‌ها، خیلی به درازا می‌کشد و این امر عواقب و پیامدهای نامناسبی دارد؛ من به صورت تصادفی به برخی از این پرونده‌ها برمی‌خورم و با مطالعه اجمالی آنها متوجه می‌شوم که یک مقدار صرف دقت و نظارت در تعیین صلاحیت‌ها و لحاظ سایر جنبه‌های حرفه‌ای، سبب می‌شد که این پرونده‌ها با این مقدار اطاله مواجه نشوند.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: باید توجه داشت که این اطاله‌ها در برخی موارد و در برخی پرونده‌ها می‌تواند واجد آسیب برای حکومت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور باشد؛ پرونده‌هایی را مشاهده و مطالعه می‌کنم که چند بار بین دادگاه و دادسرا برای رفع نواقص رفت‌وآمد داشته‌اند و می‌بینم که اگر دقت و نظارت بیشتری می‌شد، این رفت‌وآمدها کمتر صورت می‌گرفت و روند رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر می‌شد.
رئیس عدلیه افزود: در پرونده دیگری که اخیراً مطالعه کردم، متوجه شدم که بیش از ۹ ماه است، تعدادی افراد به واسطه آن پرونده در بازداشت هستند و پرونده مزبور همچنان میان مراجع قضایی در رفت‌وآمد است؛ من در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده دستوراتی را صادر کردم و با تعیین قرارهای قانونی، عده‌ای از متهمان آن پرونده که ضرورت حضورشان در بازداشت، رفع شده بود، تا تعیین تکلیف نهایی، آزاد شدند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با سیستم نظارتی که وجود دارد این موارد شناسایی و برخورد و تذکر مقتضی صورت خواهد گرفت اما به هر ترتیب، تاکید من آن است که همه ما مسئولان و مقامات قضایی که شبانه‌روز در حال کار هستیم و روز تعطیل و غیرتعطیل نداریم، باید مواظبت و مراقبت کنیم که مبادا مدیون حتی یک نفر شویم و رسیدگی به پرونده او را طولانی کنیم و یا او را بدون وجه در بازداشت نگه داریم.
ضرورت اهتمام همه مقامات قضایی به تکریم مردم
قاضی‌القضات با اشاره به ضرورت اهتمام همه مسئولان و مقامات قضایی به تکریم مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها و رفع این مسائل و مشکلات در چارچوب موازین قانونی، افزود: من تمایل دارم که با همه مردمی که خواهان ملاقات و دیدار با من جهت بررسی و پیشبرد پرونده‌های قضایی‌شان هستند، ملاقات و دیدار چهره به چهره داشته باشم، اما حقیقتاً این مهم، مقدور نیست.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در حد توان تلاش دارم بدون واسطه با مردم دیدار کنم و این امر را حائز برکت می‌دانم؛ نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است آن است که همه مسئولان و مقامات قضایی به تکریم مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها و رفع این مسائل و مشکلات در چارچوب موازین قانونی، اهتمام داشته باشند؛ مبادا مسئولی در مرجعی قضایی، به حرفی که مردم دارند و یا مرقومه‌ای که ارائه می‌دهند، بی‌اعتنایی کند.
