تورم بلای اقتصاد ،اخلاق و معیشت

دکتر صمیم ارزانی
تورم یکی از چالش‌های جدی اقتصادی است که تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم و ساختارهای اجتماعی دارد. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و ناپایداری اقتصادی تنها بخشی از پیامدهای تورم هستند. اما این پدیده نه‌تنها اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای اجتماعی و اخلاقی گسترده‌ای دارد که به مرور زمان می‌توانند بنیان‌های جامعه را متزلزل کنند.
تورم به معنای افزایش عمومی و مداوم قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی است. این پدیده معمولاً به‌دلیل عوامل مختلفی رخ می‌دهد، از جمله افزایش نقدینگی بدون پشتوانه که ناشی از چاپ پول بیش از حد توسط دولت بدون رشد متناسب در تولید است، کاهش تولید و عرضه کالاها که باعث افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه می‌شود، افزایش هزینه‌های تولید مانند بالا رفتن قیمت مواد اولیه، دستمزدها و انرژی، و عوامل خارجی مانند تحریم‌ها، افزایش قیمت جهانی نفت و بحران‌های اقتصادی بین‌المللی.
تورم می‌تواند سیستم اقتصادی یک کشور را دچار بی‌ثباتی کند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن کاهش قدرت خرید مردم است، زیرا با افزایش قیمت‌ها، توانایی مردم برای خرید همان میزان کالا و خدمات کاهش می‌یابد. ناپایداری بازارها نیز یکی دیگر از آثار تورم است، زیرا افزایش قیمت‌ها باعث کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران و افزایش نوسانات در بازارهای مالی می‌شود. همچنین، فاصله طبقاتی در شرایط تورمی افزایش می‌یابد، چرا که ثروتمندان می‌توانند دارایی‌های خود را متناسب با تورم حفظ کنند، اما اقشار کم‌درآمد آسیب بیشتری می‌بینند. افزایش نرخ بهره و هزینه‌های وام نیز از دیگر پیامدهای تورم است، زیرا بانک‌ها برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، نرخ بهره را بالا می‌برند، که این مسئله باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، کاهش ارزش پول ملی در شرایط تورمی، هزینه واردات را بالا برده و تورم را تشدید می‌کند.
تورم تأثیر مستقیمی بر افزایش فقر دارد. افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات اساسی باعث می‌شود اقشار کم‌درآمد بیشتر از دیگران آسیب ببینند. در حالی که ثروتمندان می‌توانند دارایی‌هایخن خود را به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل کنند، فقرا بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه می‌کنند و پس‌اندازی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی ندارند. همچنین، تورم باعث کاهش ارزش دستمزدها می‌شود. اگر درآمدها متناسب با تورم افزایش نیابند، کارگران و کارمندان هر روز فقیرتر خواهند شد. این شرایط می‌تواند منجر به افزایش بیکاری، نارضایتی اجتماعی و حتی مهاجرت نیروی کار به کشورهای دیگر شود.
علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، تورم می‌تواند بنیان‌های اخلاقی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در شرایط تورمی، فساد و رانت‌خواری افزایش پیدا می‌کند، زیرا برخی افراد و گروه‌ها با استفاده از اطلاعات اقتصادی یا ارتباطات خاص، از وضعیت سوءاستفاده کرده و ثروت‌های بادآورده کسب می‌کنند. کاهش اعتماد عمومی یکی دیگر از آثار تورم است، زیرا مردم احساست می‌کنند که قوانین اقتصادی به نفع گروه‌های خاص عمل می‌کند و عدالت اقتصادی وجود ندارد. این بی‌اعتمادی می‌تواند به کاهش مشارکت اجتماعی و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور منجر شود. همچنین، تخلفات مالی و تقلب افزایش پیدا می‌کند، زیرا برخی افراد برای حفظ وضعیت اقتصادی خود ممکن است به رفتارهای غیراخلاقی مانند گران‌فروشی، احتکار، تقلب در کیفیت کالاها و فرار مالیاتی روی بیاورند. از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی می‌توانند منجر به افزایش جرایمی مانند سرقت، کلاهبرداری و حتیخ خشونت‌های اجتماعی شوند.
برای کنترل تورم و کاهش اثرات منفی آن، دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی باید اقدامات مؤثری انجام دهند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از چاپ بی‌رویه پولخ است. افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات نیز می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کند. نظارت دقیق بر بازار و کنترل قیمت‌ها می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی مانند احتکار و گران‌فروشی جلوگیری کند. همچنین، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق ارائه کمک‌های مالی، یارانه‌های هدفمند و افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم ضروری است. علاوه بر این، افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد می‌تواند به ایجاد شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی کمک کند.
تورم نه‌تنها یک مشکل اقتصادی است، بلکه بر معیشت مردم، روابط اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی نیز تأثیرگذار است. اگر این پدیده کنترل نشود، می‌تواند موجب افزایش فقر، کاهش اعتماد عمومی و بی‌ثباتی اجتماعی شود. بنابراین، برای مقابله با اثرات مخرب تورم، نیاز به سیاست‌های اقتصادی دقیق، نظارت مؤثر و تقویت فرهنگ اقتصادی در جامعه داریم تا هم ثبات اقتصادی حفظ شود و هم اخلاق و همبستگی اجتماعی آسیب نبیند.