ندای هرمزگان – دکتر صمیم ارزانی
در اقتصاد هر کشور، رابطه میان نرخ تورم و قیمت برابری ارزهای خارجی مانند دلار، یکی از پیچیده ترین و درعین حال تأثیرگذارترین مفاهیم است. این ارتباط به ویژه در کشورهایی که با نوسانات اقتصادی روبه رو هستند، پررنگ تر م یشود. تورم، به عنوان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها، قدرت خرید پول ملی را کاهش می دهد و این کاهش ارزش، مستقیماً بر نرخ ارز اثر می گذارد. وقتی پول ملی ضعیف می شود، برای خرید هر واحد دلار، نیاز به پرداخت ریال بیشتری است. این پدیده ای است که در بازه های مختلف در اقتصاد ایران به وضوح دیده شده است.
در شرایطی که نرخ تورم در کشوری مانند ایران به طور مزمن بالا است، انتظار میرود قیمت دلار نیز روندی صعودی داشته باشد. دلیل این امر ساده است: زمانی که ارزش ریال به دلیل تورم کاهش می یابد، مردم و کسب وکارها برای حفظ ارزش دارایی های خود به سمت خرید ارزهای خارجی مانند دلار حرکت می کنند. این افزایش تقاضا برای دلار، درصورتیکه عرضه آن محدود باشد، به طور طبیعی قیمت آن را بالا می برد. از سوی دیگر، گرانی دلار، هزینه واردات کالاها و مواد اولیه را افزایش میدهد که این خود به افزایش قیمت محصولات در بازار داخلی دامن می زند و چرخه تورم را تشدید می کند. این رابطه دوسویه، گاه به شکل یک دور باطل، اقتصاد را درگیر میکند.
بااینحال، نباید تصور کرد که تورم تنها عامل تعیین کننده قیمت دلار است. عوامل دیگری مانند تحریم های بین المللی، سیاست های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، میزان درآمدهای نفتی، و حتی انتظارات مردم نقش مهمی در این میان ایفا میکنند. برای مثال، گاهی اوقات حتی در شرایط تورمی، تزریق ارز حاصل از فروش نفت به بازار یا اعمال سیاست های سختگیرانه ارزی میتواند از سرعت افزایش قیمت دلار بکاهد. برعکس، در دورهای که تحریم ها عرضه دلار را محدود می کند، ممکن است شاهد جهش نرخ ارز باشیم، حتی اگر نرخ تورم نسبتاً کنترل شده باشد. این موضوع نشان می دهد که رابطه تورم و نرخ دلار همواره خطی نیست.
نظریه های اقتصادی نیز بر ارتباط میان تورم و نرخ ارز تأکید دارند. بر اساس تئوری «برابری قدرت خرید»، نرخ ارز باید به گونه ای تعدیل شود که اختلاف تورم بین دو کشور را جبران کند. به بیان ساده، اگر تورم در ایران بسیار بالاتر از تورم در آمریکا باشد، ارزش ریال در برابر دلار باید کاهش یابد تا قدرت خرید دو کشور در تعادل نسبی باقی بماند. هرچند این نظریه در دنیای واقعی به دلیل موانعی مانند محدودیت های تجاری و سیاسی به طور کامل محقق نمیشود، اما می تواند بخشی از نوسانات بازار ارز را توضیح دهد.
انتظارات مردم نیز نقش تعیین کننده ای در این میان دارد. اگر جامعه به آینده اقتصاد بدبین باشد و پیش بینی کند که تورم ادامه دار خواهد بود، تمایل به خرید دلار به عنوان یک دارایی امن افزایش می یابد. این رفتار جمعی، حتی در صورت عدم تغییر در شاخص های کلان اقتصادی، می تواند قیمت دلار را بالا ببرد و به تبع آن، تورم را دوباره شعله ور کند. بنابراین، ثبات روانی بازار و اعتماد به سیاست های اقتصادی نیز در کنترل این چرخه اهمیت ویژه ای دارد.
در پایان، باید توجه داشت که حل معضل تورم و کنترل نرخ ارز نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه تولید داخلی، بهبود فضای کسب وکار و شفافیت در سیاستگذاری ها ازجمله عواملی هستند که می توانند این رابطه پیچیده را تعدیل کنند. بدون ایجاد پایه های محکم اقتصادی، هرگونه اقدام مقطعی برای کنترل قیمت دلار یا مهار تورم، تنها تأثیری موقتی خواهد داشت و نمی تواند از تکرار بحران های پولی جلوگیری کند.
