استاندار هرمزگان با اشاره به موافقت سازمان شیلات ایران با صدور ۲۰۰ مجوز صیادی از اشتغال نفری ۱۷۵۰ نفریِ این مجوزها در استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش ندای هرمزگان، دوستی استاندار هرمزگان با برشمردن فرصتهای سرمایهگذاری استان در حوزهی اقتصاد دریامحور افزود: نگاه ما به دریا یک نگاه جامع است و در آن هم حفظ اکوسیستم را مدنظر قرار دادهایم و هم اقتصادِ صیادان به ویژه صیادان بومی را مورد توجه داشتهایم.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه در تلاش هستیم در حوزه شیلات طرحهای جدیدی در استان آغاز شود، اشارهای به تکمیل زنجیرهی تولید در پرورش ماهی در قفس داشت و گفت: موازیِ با تلاش برای توسعه آبزیپروری و در پهنههای آبی و خاکی (مزارع پرورش میگو)، با همراهی و همکاری نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، پیگیریِ اخذ مجوز جدید صید برای صیادان استان را نیز در دستورکار قرار دادیم که ماحصل آن موافقت با صدور ۲۰۰ مجوز صید جدید در استان هرمزگان است.
مهندس دوستی عنوانکرد: این مجوزها شامل ۱۵۰ مجوز قایق صیادی و ۵۰ فقره مجوز لنج برای صیادی در آبهای دور است که حاصل آن ایجاد اشتغال برای یکهزار و ۷۵۰ نفر خواهد بود و میتواند رضایت جامعه صیادی استان به ویژه صیادان بومی را به همراه داشته باشد. »
این در حالی است که طبق آمارهای سال گذشته شیلات استان بیش از 15 هزار شناور صیادی در استان هرمزگان فعالیت دارند که تنها سههزار و 200 مورد آنها دارای مجوز هستند.
از این رو این آمار اندک صدور مجوز صید در مقابل جمعیت زیاد صیادان بدون مجوز چندان قابل اعتنا نیست و شایسته است در این رابطه چاره اندیشی شود.
لازم به ذکر است که شناورهای بدون مجوز صید از تسهیلاتی نظیر دریافت سوخت سهمیه بندی محروم هستند از این رو صیادان این دست شناورها مجبورند با خرید سوخت آزاد به دریا بروند ضمن اینکه مشکلات مهم تری نیز سر راه آنها قرار دارد که می توان به گرانی تجهیزات صیادی نظیر تور اشاره کرد برخی از صاحب نظران معتقدند بخشی از گرانی قیمت آبزیان در هرمزگان به دلیل هزینه های سنگینی است که صیادان بخصوص بدون مجوز برای صیادی به دوش می کشند و این امر هم بر سفره معیشت آنها و مردم تاثیر گذاشته است.