چاپ پول و تله تورمی؛وقتی دولت دست به دامن بانک مرکزی می شود

ندای هرمزگان- دکتر ارزانی
بع عنوان مثال فکر کنید دولت برای پرداخت حقوق معلم ها با مشکل کمبود منابع روبه رو شده است به علت کاهش قیمت نفت. در چنین شرایطی، به بانک مرکزی دستور می دهد ۱۰۰ میلیارد واحد پولی جدید چاپ کند. این اقدام، پایه پولی را افزایش می دهد؛ پایه پولی مجموع اسکناس های در دست مردم و سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی است. اما اثر این چاپ پول به همینجا ختم نمی شود. بانک های تجاری این ۱۰۰ میلیارد را به شکل سپرده دریافت می کنند و طبق قانون، موظف اند درصدی از آن را به عنوان «ذخیره قانونی» نزد بانک مرکزی نگه دارند. اگر نرخ ذخیره قانونی مثلاً ۱۰ درصد باشد، بانک ها ۱۰ میلیارد را ذخیره کرده و ۹۰ میلیارد باقی مانده را به شکل وام به مردم و بنگاه ها ارائه می دهند.
وام گیرندگان این پول را برای خرید کالا یا خدمات خرج می کنند و فروشندگان، آن را دوباره در بانک ها سپرده گذاری می کنند. اکنون بانک ها ۹۰ میلیارد جدید در حساب ها دارند و باز هم ۱۰ درصد آن (۹ میلیارد) را ذخیره کرده و ۸۱ میلیارد دیگر را وام می دهند. این چرخه بارها تکرار می شود و هر بار بخشی از پول به ذخیره تبدیل شده و بخش دیگر به اقتصاد تزریق می شود. در نهایت، با ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی چندین برابر پایه پولی اولیه خواهد شد. در این مثال، با نرخ ذخیره ۱۰ درصد، ضریب فزاینده ۱۰ است و کل پول ایجادشده به ۱۰۰۰ میلیارد واحد می رسد.
اما این راه حل آسان، پیامدهای پرهزینه ای دارد. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید، تقاضا را برای کالاها بالا می برد، اما اگر عرضه کالاها متناسب با آن رشد نکند، قیمت ها به طور فزاینده ای افزایش می یابد. نتیجه نهایی، کاهش قدرت خرید مردم و بی ثباتی اقتصادی است. این چرخه، نشان دهنده خطرات استفاده کوتاه مدت از ابزارهایی مانند چاپ پول برای حل مشکلاتی مانند کسری بودجه است، درحالیکه راه حل های پایدارتر نیازمند اصلاحات ساختاری در مدیریت درآمدها و هزینه های دولت است.