دکتر صمیم ارزانی
در سالهای اخیر، موضوع دریافت مبالغ خارج از عرف از سوی برخی پزشکان به یکی از چالشهای جدی در حوزه سلامت کشور تبدیل شده است. این اتفاق که گاهی با عنوانهایی چون «حق ویزیت اضافه»، «هزینه زیرمیزی» یا «هزینه توافقی» شناخته میشود، بیش از آنکه یک مشکل فردی یا صنفی باشد، به معضلی اجتماعی و اخلاقی بدل شده است. بیماران، که اغلب با نگرانی و اضطراب ناشی از بیماری به مراکز درمانی مراجعه میکنند، انتظار دارند با آرامش، صداقت و رعایت قوانین روبهرو شوند، اما در برخی موارد با درخواست پرداخت مبالغی مواجه میشوند که نه در تعرفههای رسمی وجود دارد و نه در صورتحساب نهایی ثبت میشود. این رفتارها، حتی اگر از سوی بخش کوچکی از پزشکان رخ دهد، آسیب جدی به اعتبار کل جامعه پزشکی وارد میکند و باعث ایجاد بدبینی و فاصله میان مردم و کادر درمان میشود.
پزشکان و کادر درمان نیز استدلالهایی برای این رفتار مطرح میکنند. پایین بودن تعرفههای خدمات دولتی نسبت به هزینههای واقعی، تأخیرهای چندماهه یا حتی چندساله در پرداخت کارانهها، افزایش هزینههای زندگی و فشار تورم، همگی از دلایل مطرحشده هستند. نمیتوان این مشکلات را انکار کرد، زیرا واقعیت این است که بخش بزرگی از کادر درمان در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت میکند و گاهی حتی تأمین هزینههای روزمره مطب یا زندگی شخصی دشوار میشود. با این حال، تبدیل مشکلات ساختاری نظام درمان به بهانهای برای دریافت هزینههای غیرقانونی از بیماران، عملاً موجب گسترش بیاعتمادی، نارضایتی عمومی و فشار مالی مضاعف بر خانوادهها میشود.
برای حل این مشکل، باید به جای برخوردهای مقطعی و صرفاً تنبیهی، به اصلاح ساختارها و ریشهها پرداخت. نخستین گام، بازنگری واقعی در تعرفههای خدمات پزشکی بر اساس نرخ تورم و هزینههای روز است، به گونهای که هم شأن و منزلت پزشک حفظ شود و هم هزینهها برای بیماران قابلپرداخت باقی بماند. دومین گام، ایجاد سازوکارهای دقیق و منظم برای پرداخت بهموقع کارانهها و حقالزحمهها به پزشکان و سایر اعضای کادر درمان است تا زمینه نارضایتی و فشار اقتصادی بر آنها کاهش یابد. گام سوم، افزایش شفافیت مالی در مراکز درمانی است؛ به این معنا که تمام هزینههای دریافتشده از بیماران باید در سیستم رسمی ثبت شود و بیمار بتواند دقیقاً بداند برای چه خدمتی چه مبلغی پرداخت کرده است.
همچنین، گسترش بیمههای کارآمد با پوشش واقعی هزینهها نقش مهمی در کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم دارد. اگر بیمهها بهدرستی عمل کنند و بخش عمده هزینههای درمان را پوشش دهند، انگیزه برای دریافتهای خارج از عرف نیز کاهش پیدا میکند. از سوی دیگر، نظارت مؤثر و مداوم بر عملکرد مراکز درمانی و برخورد جدی با تخلفات تکرارشونده، پیام روشنی به متخلفان خواهد داد که چنین رفتارهایی تحمل نمیشود.
در نهایت، باید به یاد داشت که رابطه پزشک و بیمار، رابطهای صرفاً مالی نیست، بلکه پیوندی انسانی، اخلاقی و اجتماعی است که بر پایه اعتماد شکل میگیرد. اگر نظام سلامت بتواند تعادلی پایدار میان حقوق و درآمد کادر درمان و توان مالی بیماران ایجاد کند، دیگر نیازی به مسیرهای خارج از قانون باقی نخواهد ماند. اعتماد عمومی که امروز تا حدی آسیب دیده، میتواند با اصلاحات هوشمندانه و اراده جدی دوباره بازسازی شود و نظام درمانی کشور به جایگاه شایسته خود بازگردد.
