ندای هرمزگان-گروه اقتصادی
مشترکان صنعتی در اقدامی حمایتی از سوی وزارت نیرو، میتوانند فروردینماه ۱۴۰۴ بدون پرداخت جریمه، بیش از قدرت قراردادی خود از انرژی برق استفاده کنند.
این تصمیم با هدف جبران کاهش تولید ناشی از محدودیتهای انرژی در ماههای گذشته و حمایت از صنایع انرژیبر توسط وزارت نیرو ابلاغ شد.
اکنون که به تابستان زودهنگام در استان اقتصادی هرمزگان نزدیک میشویم، ضرورت برنامهریزی برای کنترل ناترازی برق در بخش تولیدی کشور بیش از پیش اهمیت پیدا میکند.
از این رو علیرضا رحیم مدیرعامل جدید شرکت فولاد هرمزگان نیز اخیرا در بازدید از پروژههای سرمایهگذاری این شرکت گفته بود؛ این مجموعه فولادی ثابت کرده است در صورتی که محدودیتهای انرژی نداشته باشد، همواره در خط مقدم رشد تولید و رکوردشکنی قرار دارد.
در خبر منتشر شده از سخنگوی صنعت برق کشور آمده است؛ در راستای همراهی با صنایع به منظور افزایش تولید، مشترکان صنعتی میتوانند در فروردینماه ۱۴۰۴ بیش از ظرفیت قراردادی خود، برق مصرف کنند.
مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر بیان کرد: با توجه به محدودیتهایی که صنایع در زمستان گذشته با آن روبهرو بودند، شرایطی فراهم شده که این مشترکان بتوانند از حداکثر ظرفیت قراردادی خود در همه روزهای فروردینماه و حتی بیش از ظرفیت قراردادی خود، مشروط بر اینکه شرایط فنی شبکه در آن منطقه اجازه دهد، استفاده کنند.
مدیرعامل توانیر کشور یادآور شد: براین اساس و صرفا در فروردینماه امسال، چنانچه این مشترکان از ظرفیت قراردادی خود عبور کنند، مشمول بهای تجاوز از قدرت نخواهند شد.
حمایت وزارت صمت از تولیدکنندگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، بسته حمایتی جبران تولید ناشی از ناترازی انرژی را به تصویب و مرحله اجرا رساند.
طبق این سند، صنعتگران از اسفندماه ۱۴۰۳ تا خردادماه ۱۴۰۴ میتوانند توان خود را برای جبران عقب ماندگیهای تولید قرار دهند، براساس این طرح ناترازی انرژی محدودیت پیدا میکند و تامین پایدار انرژی واحدهای تولیدی صورت می گیرد.
در خصوص وضعیت ناترازی انرژی، قطعی برق و گاز در سال گذشته عددی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به صنایع زد.
ورود صنایع به تولید انرژی
صنایع انرژیبر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند دستکم یکهزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی احداث کنند.
بر اساس قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنعت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴، هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی را به بهرهبرداری برساند.
بیش از ۲ هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر در صنعت آغاز شده است که پیشبینی میشود که تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل میزان انرژی تجدیدپذیر تولیدی به ۲ برابر میزان پیشبینیشده در قانون برسد و همچنین پروژههای مرتبط با نیروگاههای حرارتی نیز در حال پیگیری و اجرا هستند تا به اهداف تعیینشده دست یابند.
این تصمیم فرصتی کوتاهمدت برای صنایع است تا با استفاده از ظرفیت بهاری شبکه برق، تولید ازدست رفته را بازیابی کنند.
با این حال، تأمین پایدار انرژی و توسعه زیرساختها همچنان به عنوان چالش اصلی صنایع انرژیبر کشور مطرح است.