ندای هرمزگان – کاظم گلخنی
رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع تصرف سه قطعه از اراضی ملی و دولتی در خارج از محدوده طرح هادی روستای سهیلی جزیره قشم مجموعأ به مساحت ۲۴۲ هزار و دویست و دوازده متر مربع خبر داد.
به گزارش ندای هرمزگان، مجتبی قهرمانی ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را بالغ بر ۱۲۱ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این رفع تصرفات پس از طی مراحل قانونی و انجام استعلامات مورد نیاز از مراجع ذیربط به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم و توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی سازمان منطقه آزاد با همکاری مأمورین پاسگاه مرزی دریایی شیب دراز به مرحله اجرا درآمده است.
وی در ادامه افزود: تمام کسانی که برخلاف ضابطه و قانون به اراضی ملی و عرصه های طبیعی تعدی کنند در اسرع وقت با برخورد قضایی مواجه میشوند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مقابله قاطع با زمین خواران و متصرفان یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان هرمزگان است و در این راستا هیچ خط قرمزی وجود ندارد.»
اخبار زمین خواری جزیره قشم مدام منتشر می شود اما این اوضاع تا امروز به سمت کاهش و علاج این تخلف سوق پیدا نکرده است.
دقیقا معلوم نیست چه زمان اراضی ملی در این جزیره تفکیک می شود اما برخی از مسئولان جزیره معتقدند با سنددار کردن زمینها در سطح جزیره قشم، علاوه بر کاهش بار دستگاه قضا مردم نیز از بلاتکلیفی نجات مییابد
از این نظر که بگذریم ظاهراً زمین خواری در قشم به یک شغل برای برخی افراد تبدیل شده است در این پیوند چندی قبل عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این وضعیت بیان کرد : بدین صورت است که افراد زمینهای اطراف روستاهای قشم را تصرف کرده و بهصورت قطعهقطعه میان یکدیگر چندین بار دادوستد میکنند. از سویی دیگر در فاصله زمانی نسبتاً طولانی بین مطلع شدن منابع طبیعی و تشکیل پرونده قضایی و اجرایی احکام که معمولاً بیش از ۱۰ سال زمان میبرد، چندین خرید و فروش با سند عادی بر سر همین اراضی که توسط افراد از منابع طبیعی تصرف شده به ثبت میرسد.
به گفته این نماینده مجلس، رسیدگی به این پروندهها گاهاً بسیار طولانی و فرسایشی شده و روند دادرسی دهها سال بهطول میانجامد.
در نتیجه به نظر ابوترابی بیشترین چالش پروندههای زمینخوای به سبب همین صدور اسناد عادی برای اراضی طبیعی است.
قشم صدر جدول لیگ برتر زمین خواری
