دکتر صمیم ارزانی
تعارض منافع و مالاندوزی کارکنان دولتی از جمله مسائل بنیادینی است که همواره بر سلامت اداری و اعتماد عمومی سایه میافکند. هنگامی که فردی در جایگاه قدرت و تصمیمگیری قرار میگیرد، وسوسهی استفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی به یکی از مهمترین تهدیدها علیه کارآمدی حکومت و عدالت اجتماعی بدل میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرگاه میان منافع شخصی کارگزاران و منافع عمومی جامعه مرزی شفاف ترسیم نشود، فساد اداری به سرعت ریشه میدواند و سرمایه اجتماعی را فرسوده میسازد.
در بسیاری از کشورها، برای پیشگیری از چنین آسیبی، قوانین و سازوکارهایی وضع شده که به شکل سختگیرانهای منافع مقامات و کارکنان دولتی را زیر ذرهبین میبرد. یکی از شناختهشدهترین این تدابیر، قانون موسوم به «از کجا آوردهای» است. این قانون در اصل بر مبنای اصل شفافیت و پاسخگویی طراحی شده است و به موجب آن، کارمندان و مسئولان دولتی موظفاند منشأ داراییهای خود را اعلام کنند و در صورت افزایش غیرمعمول ثروت، دلایل قانونی و مستند برای آن ارائه دهند. در کشورهای پیشرو، این قانون نهتنها شامل مقامات ارشد، بلکه گاه دامنهاش به کارمندان ردههای میانی و حتی اعضای خانواده آنان نیز تسری مییابد. هدف از چنین سختگیریهایی، جلوگیری از پنهانکاری و فرار از پاسخگویی است.
نمونههای موفق جهانی نشان میدهد که این قوانین تنها در صورتی ثمربخش خواهند بود که با دو اصل همراه شوند: نخست شفافیت عمومی و دسترسی آزاد رسانهها و نهادهای مدنی به اطلاعات داراییها، و دوم وجود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد که بدون ملاحظه سیاسی بتواند تخلفها را پیگیری و مجازات کند. برای مثال در برخی کشورهای اروپایی و آسیای شرقی، سامانههای الکترونیکی ایجاد شده که دارایی مقامات را به صورت عمومی منتشر میکند. همچنین در ایالات متحده، مسئولان موظفاند منافع مالی احتمالی خود در هر تصمیم یا قرارداد را پیشاپیش افشا کنند تا از هرگونه شائبه فساد جلوگیری شود.
در برابر این تجربهها، کشورهایی که تنها به تصویب قوانین بسنده میکنند ولی در اجرا تعلل دارند، با شکاف بزرگی میان نص قانون و واقعیت اجتماعی روبهرو میشوند. در چنین فضایی، مالاندوزی کارکنان دولتی نهتنها به یک آسیب شخصی، بلکه به یک فرهنگ نانوشته بدل میشود که به تدریج اعتماد عمومی را از بین میبرد. از این رو، مبارزه با تعارض منافع و ثروتاندوزی غیرقانونی کارکنان دولت نیازمند یک عزم ملی است که قوانین شفاف، نهادهای ناظر مستقل، رسانههای آزاد و مشارکت فعال مردم را در کنار هم قرار دهد.
به بیان دیگر، هیچ کشوری تنها با توصیه اخلاقی نتوانسته است با فساد ساختاری مقابله کند. آن چه راهگشا بوده، ایجاد سامانهای است که در آن هر مقام دولتی بداند هر لحظه باید پاسخگوی منشأ داراییهایش باشد و جامعه بداند که قانون، نه بر کاغذ، بلکه در عمل حاکم است. چنین نظامی است که میتواند فاصله میان منافع شخصی و منافع عمومی را روشن و غیرقابل عبور سازد و به اعتماد مردم به دولت جان تازهای ببخشد.
