علیه مسئولان کم کار در هرمزگان اعلام جرم شد

ندای هرمزگان – گروه خبر
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و خدمت رسان از اعلام جرم علیه برخی از مسئولان متخلف و کم کار خبر داد.
به گزارش ندای هرمزگان، علی صالحی افزود: همچنین از ورود جدی دستگاه قضایی برای شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای در این استان خبر داد.
وی در جریان برگزاری شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان اظهارداشت: اقداماتی که در زمینه رفع نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی انجام شده کافی نمی باشد و ایمن سازی راه ها نیازمند همت بیشتر مسئولان است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان بر لزوم توجه به زیرساخت های جاده ای تأکید و عنوان کرد: وضعیت برخی جاده ها در بخش احمدی و منطقه بشاگرد مطلوب نیست و باید هر چه سریعتر نسبت به ترمیم و ایمن سازی محورهای مواصلاتی در این مناطق اقدام شود.
صالحی با انتقاد از وضعیت ترانشه جاده ای در شهرستان حاجی آباد و تأخیر به وجود آمده در روند اصلاح آن، بیان داشت: عدم اقدام مناسب و به موقع توسط شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل هرمزگان که متولی اجرای این پروژه است، کاملاً مشهود بوده و توجیهات مطرح شده توسط مدیران شرکت مذکور قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: علیه مسئولانی که در این پروژه مرتکب ترک فعل شده اند اعلام جرم می شود.
رییس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: دستورات لازم، صادر شده است تا در اسرع وقت نسبت به استقرار امکانات، تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی پروژه ایمن سازی در نقطه حادثه خیز ترانشه حاجی آباد اقدام شود.
صالحی با بیان اینکه موضوع سرقت تابلوها وعلائم راهنمایی و رانندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تأکید کرد: دستگاه قضایی و دستگاه های متولی با این موضوع به صورت جدی برخورد می کنند و افرادی که این علائم را خریداری نمایند نیز مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
وی بازنگری در طرح های هادی روستایی و فعال شدن گشت های مشترک جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، منابع طبیعی و یگان حفاظت امور اراضی را در کاهش تخلفاتی از این دست مؤثر برشمرد و تصریح کرد: در زمان قلع و قمع و رفع تصرفات، از بین بردن کامل آثار تصرف به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در آینده، ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خواستار ارائه گزارش کامل تخلفات و سوء استفاده دهیاران و اعضای شوراهای روستا در موضوع تغییر کاربری های غیر مجاز و معرفی این افراد به کمیته بررسی تخلفات در استانداری هرمزگان و دستگاه قضایی شد و ابراز داشت: بخش عظیمی از امنیت اقتصادی کشور از طریق تولید در بخش کشاورزی تأمین می شود و در این راستا باید حفظ زمین به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.
صالحی، ارائه هر گونه خدمات از قبیل انشعاب آب، برق، تلفن به تغییر کابری های غیرمجاز، توسط ادارات دولتی را غیرقانونی دانست.