اختصاصی ندای هرمزگان -دکتر صمیم ارزانی
در سالهای اخیر، نظام قضایی کشور گامهایی در جهت اصلاح ساختار مجازاتها و کاهش اتکا به زندان بهعنوان تنها پاسخ به جرائم برداشته است. این تحولات با هدف بازاجتماعیسازی مجرمان کمخطر، کاهش هزینههای اقتصادی و انسانی زندانها و پیشگیری از تکرار جرم شکل گرفتهاند. قوانین جدیدی مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و اصلاحات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهادهای جایگزین حبس را تقویت کردهاند و به قضات اجازه میدهند تا در پروندههای خاص، مجازاتهایی مانند خدمات عامالمنفعه، جزای نقدی روزانه، حبس خانگی یا نظارت الکترونیکی را جایگزین زندان کنند.
این تغییرات بر پایه این باور است که زندان، بهویژه برای جرائم غیرخشونتبار یا مجرمانی با سابقه کیفری محدود، نهتنها به اصلاح رفتار کمکی نمیکند، بلکه میتواند به فروپاشی خانوادهها، از دست دادن شغل و افزایش احتمال بازگشت به چرخه جرم منجر شود. بهعنوان مثال، تحقیقات نشان میدهد که اجرای مجازاتهای اجتماعی مانند خدمات عمومی رایگان در مؤسسات خیریه، نهتنها هزینههای دولت را کاهش میدهد، بلکه فرصتی برای جبران خسارت به جامعه و بازسازی هویت اجتماعی مجرمان فراهم میکند.
با این حال، اجرای این قوانین با چالشهایی همراه است. برخی بهدلیل نگرش سنتی تمایل کمتری به استفاده از جایگزینها نشان میدهند. از سوی دیگر، در جرائم مرتبط با مواد مخدر، اگرچه قانونگذار امکان استفاده از جایگزینها را برای مصرفکنندگان یا دارندگان مقادیر کم مواد فراهم کرده، اما فقدان آگاهی عمومی و نبود وکلای متخصص باعث میشود بسیاری از متهمان از این فرصتها بیبهره بمانند.
تجربه موفق کشورهای دیگر و پژوهشهای داخلی حاکی از آن است که ترکیب مجازاتهای جایگزین با برنامههای آموزشی و حمایتهای اجتماعی میتواند اثربخشی این نهادها را افزایش دهد. برای نمونه، دورههای مهارتآموزی شغلی یا جلسات مشاوره روانشناسی در کنار خدمات عامالمنفعه، به بازسازی اعتمادبهنفس و انگیزه مجرمان برای بازگشت به جامعه کمک میکند. علاوه بر این، مشارکت نهادهای مدنی و سازمانهای مردمنهاد در نظارت بر اجرای این مجازاتها، میتواند شفافیت و کارایی آنها را تضمین کند.
در پایان، میتوان گفت حرکت بهسوی جایگزینهای زندان نشاندهنده تحولی امیدوارکننده در نظام عدالت کیفری کشور است. با این حال، موفقیت این سیاستها نیازمند فرهنگسازی در سطح جامعه، آموزش قضات و تقویت زیرساختهای اجرایی است. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت مجازاتهای جایگزین نهتنها به کاهش جمعیت زندانها بینجامد، بلکه به بازسازی زندگی افراد و تقویت پیوندهای اجتماعی کمک کند.
عدالت نوین وقتی مجازات به بازسازی اجتماعی می انجامد
