اختصاصی ندای هرمزگان-دکتر صمیم ارزانی
در جنوب ایران، استان هرمزگان با میزبانی از صنایع استراتژیک و سنگین، همواره نقشی حیاتی در اقتصاد ملی ایفا کرده است. در سالهای اخیر، سیاست «سهمیه بندی استخدام نیروی بومی» به عنوان راهبردی کلیدی برای تقویت اقتصاد محلی و کاهش نابرابری های منطقه ای در دستور کار دولت قرار گرفته است. بر پایه ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۸ قانون حمایت از اشتغال پایدار واحدهای صنعتی و کارفرمایان در استانهای کمتربرخوردار مانند هرمزگان موظفند حداقل ۶۰ درصد از نیروی کار خود را از میان ساکنان محلی انتخاب کنند. این قانون با هماهنگی استانداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا میشود و هدف آن کاهش بیکاری، جلوگیری از مهاجرت جوانان و تقویت مشارکت جوامع محلی در توسعه صنعتی است.
بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران (۱۳۹۸ صنایع بزرگِ مستقر در هرمزگان ملزم شده اند در مشاغل نیمه ماهر و ساده، اولویت را به متقاضیان بومی دارای مهارت های پایه بدهند.
طبق ماده ۴ دستورالعمل اجرایی استانداری، شرکتهای متخلف که سهمیه ۶۰ درصدی را رعایت نکنند، مشمول جریمه نقدی تا ۱۰ درصد درآمد سالانه میشوند. این مبلغ به «صندوق توسعه مهارت های شغلی هرمزگان» واریز و صرف آموزش نیروهای محلی در رشته های مورد نیاز صنایع میشود. در مقابل، واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد سهمیه بومی را محقق کنند، از مشوقهایی مانند معافیت مالیاتی یا تسهیلات کم بهره برای توسعه فعالیت بهره مند میشوند.
مطابق آیین نامه آموزشهای مهارتی (۱۴۰۰) صنایع هرمزگان موظفند سالانه درصدی از سود خالص خود را به آموزش نیروهای بومی در رشته های مرتبط اختصاص دهند. این آموزشها شامل دورههای کارآموزی، بورسیه تحصیلی، یا همکاری با مراکز آموزشی مانند دانشگاه هرمزگان است.
تجربه هرمزگان نشان میدهد سیاست اشتغال بومی، علاوه بر کاهش نابرابری ها، با تقویت حس تعلق اجتماعی، پذیرش صنایع در جوامع محلی را افزایش میدهد. با این حال، موفقیت این قوانین نیازمند هماهنگی مستمر بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی، و مشارکت فعال مردم است. تبدیل این قوانین از متن به عمل، کلید دستیابی به توسعه متوازن در کرانه های خلیج فارس خواهد بود.
