اختصاصی ندای هرمزگان- دکتر صمیم ارزانی
حادثه آتش‌سوزی اخیر در بندر شهید رجایی، نه تنها فاجعه ای انسانی و اقتصادی بود، بلکه پرده از یکی از جدی‌ترین مشکلات ساختاری بازار کار در ایران برداشت؛ وضعیت کارگران روزمزد و بدون بیمه‌ای که در سکوت و بی‌صدایی، سنگین‌ترین و پرخطرترین مشاغل را بر دوش می‌کشند، بی‌آنکه از حداقل‌های قانونی برای ایمنی، سلامت و حمایت اجتماعی برخوردار باشند. این حادثه، در کنار ابعاد فنی و صنعتی خود، یک مسئله مهم حقوقی و اجتماعی را دوباره مطرح کرد: تکلیف قانونی کارفرما در قبال کارگرانی که به‌صورت غیررسمی، اما مستمر و مستقیم، در پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر فعالیت می‌کنند چیست؟ و این کارگران چگونه می‌توانند حقوق از‌دست‌رفته خود را مطالبه کنند؟
در آتش‌سوزی رخ‌داده، تعدادی از کارگران دچار سوختگی شدید، آسیب جسمی جدی یا حتی مرگ شدند. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که بسیاری از این کارگران، هیچ‌گونه قرارداد رسمی کار نداشتند و از سوی شرکت‌های پیمانکار یا حتی خود کارفرمای اصلی، بیمه نشده بودند. این در حالی است که بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، هیچ کارفرمایی مجاز نیست کارگری را بدون بیمه به کار گیرد و نبود قرارداد کتبی، نمی‌تواند به‌عنوان توجیهی برای فرار از مسئولیت‌های قانونی قلمداد شود.
ماده 91 قانون کار، به‌صراحت کارفرما را موظف می‌داند که تدابیر لازم جهت حفظ سلامت و ایمنی کارگران را فراهم آورد. بر اساس همین ماده، استفاده از وسایل حفاظت فردی، آموزش ایمنی و رعایت اصول ایمنی شغلی، از حقوق بنیادین هر کارگر محسوب می‌شود. کارفرما موظف است محیط کار را به‌گونه‌ای تجهیز و مدیریت کند که از بروز حوادث پیشگیری شود. از طرف دیگر، ماده 95 این قانون مسئولیت وقوع حادثه در اثر نبود ایمنی یا قصور در رعایت مقررات حفاظتی را متوجه کارفرما می‌داند، حتی در صورتی که کارگر خود در ایجاد حادثه نقش داشته باشد. بنابراین، در چنین رویدادهایی، حتی اگر کارگر به‌صورت غیررسمی کار کرده باشد، باز هم کارفرما از نظر قانونی موظف به جبران خسارت و پاسخگویی کیفری و حقوقی خواهد بود.
از منظر قانون تأمین اجتماعی، طبق ماده 148، کارفرما مکلف است تمام کارگران را، بدون توجه به نوع قرارداد یا مدت آن، بیمه نماید. در واقع، کارگری که حتی برای یک روز در محل کار حاضر شده و مشغول به فعالیت بوده، باید مشمول بیمه قرار گیرد. در مواردی که این اتفاق نیفتاده و کارگر دچار حادثه شده است، کارفرما مستقیماً مسئول پرداخت دیه، هزینه‌های درمان و سایر خسارات خواهد بود. همچنین مراجع قضایی با استناد به شهادت شهود، لیست حضور و غیاب، و بررسی‌های کارشناسان اداره کار می‌توانند وجود رابطه کاری را اثبات کرده و کارفرما را ملزم به پاسخگویی کنند.
اما مسأله فقط به مسئولیت قانونی کارفرما ختم نمی‌شود. این‌گونه حوادث، گویای یک بحران ساختاری در نظام روابط کار در کشور است؛ جایی که هزاران کارگر به دلیل نبود امنیت شغلی، نداشتن اتحادیه‌های صنفی قدرتمند و فشار اقتصادی، تن به شرایط کاری خطرناک بدون بیمه و قرارداد می‌دهند، بی‌آنکه امکان اعتراض یا چانه‌زنی واقعی داشته باشند. کارگران روزمزد اغلب توسط پیمانکارانی به کار گرفته می‌شوند که خود نیز تابع هیچ نظارت جدی نیستند. این زنجیره غیررسمی، عملاً منجر به فرار از مسئولیت و بلاتکلیفی حقوقی کارگر در زمان بروز حادثه می‌شود.
حادثه بندر شهید رجایی باید به‌عنوان زنگ خطری جدی برای دستگاه‌های نظارتی تلقی شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و همچنین دستگاه قضایی، موظفند در چنین شرایطی با سرعت و دقت وارد عمل شوند و حقوق کارگرانی را که متأسفانه تنها زمانی دیده می‌شوند که حادثه‌ای روی می‌دهد، احقاق کنند. از طرفی، نباید اجازه داد که شرکت‌ها و پیمانکاران از طریق قراردادهای صوری یا عدم ثبت قانونی کارگر، از بار مسئولیت بگریزند. شفاف‌سازی قراردادهای کار، سخت‌گیری در الزام بیمه و بازرسی‌های مداوم در پروژه‌های بزرگ اقتصادی، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند مانع تکرار چنین فجایعی شود.
در نهایت، ما با مسئله‌ای فراتر از صرفاً جبران خسارت مادی مواجه‌ایم. جان انسان‌ها در میان است. امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران نباید قربانی سودجویی یا ضعف نظارت شود. این حادثه باید به نقطه‌عطفی برای بازنگری اساسی در سیاست‌های بازار کار تبدیل شود؛ نقطه‌ای که در آن قانون با جدیت و عدالت اجرا شود و هیچ کارگری، صرفاً به خاطر نداشتن بیمه یا قرارداد رسمی، از حقوق انسانی و قانونی خود محروم نماند. کارگران نباید فقط در زمان حادثه دیده شوند؛ آن ها باید همواره بخشی از اولویت‌های سیاست‌گذارانه کشور باشند.
