مهدی میرآبی
در کشورهای جهان سوم که دولت‌ها ناتوان از توزیع عادلانه‌ی ثروت هستند و اعتقادی هم به برقراری سیستم فدرالیسم ندارند. بیشترین آسیب و رنج را آن قشری از مردم می‌بینند که از پایتخت دور افتاده و در نوار مرزی (زمینی و آبی) اسکان گزیده‌اند. در این توسعه‌ی نامتوازن که به زیرساخت همه ی شهرها به یک میزان توجه نمی شود،علی‌رغم اینکه منجر به ناسازگاری و اعتراض اهالی آن مناطق می‌شود، هر گونه پیاده سازیِ برنامه جامع و یکپارچه‌ی دولتمردان تحت هر عنوان و هدفی که باشد با مشکل روبرو می‌گردد. برای مثال سال ۱۳۸۹ در دولت دهم که قیمت بنزین به یک باره چهار برابر شد؛ بیشترین آسیبی که از خشم مردم به جایگاه داران وارد شد، در مناطق محروم و جنوب کشور رخ بود. دلیل‌اش هم این بود که این مناطق از هر گونه خدمات حمل و نقل عمومی محروم هستند و اگر مسئولین به فکر آنها بودند که از افزایش قیمت بنزین صدمه نبینند وهم اینکه به گفته خودشان از قاچاق سوخت جلوگیری کنند، احداث جایگاه گاز می‌توانست جایگزین مناسب و ارزانی برای بنزین باشد که متاسفانه در این بخش از استان چنین موهبتی برای مردم پیش بینی نشده است.
حتی آن زمان خود پایتخت هم از این آمادگی برخوردار نبود و به علت کمبود جایگاه C.N.G مردم ساعت‌های زیادی را در صف‌های طولانی معطل می‌ماندند.
با این حال با محدود سازی کارت سوخت جایگاه‌داران به هر دلیلِ گمراه کننده‌ای که باشد، شرایط استفاده مردم از وسایل نقلیه‌شان نگران کننده و سخت شده است. پس از اعتراض و درز فیلم‌هایی از صف‌های طولانی بنزین در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان، اکنون شاهد صف‌های طولانی بنزین در خود پایتخت هم هستیم. البته پدید آمدن این صف‌ها در شهری چون تهران بخاطر تابستان و فصل مسافرت شهروندان است. اما در یک شرایط معمول آنچه مایه‌ی آزار و رنج بیشتر مردم می‌شود در دو استان محرومی اتفاق می افتد که در بالا نام برده شد. زیرا جایگاه گاز فقط در مرکز شهر این دو استان وجود دارد و سایر شهرهای پر جمعیت آن نه تنها از جایگاه C.N.G محرومند بلکه از سیستم حمل و نقل عمومی و خدمات شهری منظم هم محرومند. بنابراین سهمیه کارت‌های سوختِ بنزین فقط برای اشخاصی کفایت می‌کند که از ماشین به عنوان وسیله‌ای «شخصی» نه «کاری» استفاده می‌کنند، اما برای کسانی که وسیله نقلیه ابزار کارشان است ومثلا در میدان تره بار، جابجایی آبزیان، مسافر، خدمات کشاورزی، صیادی و ده‌ها شغل دیگر از این دست مشغول‌اند، با مشکل مواجه شده و به قول معروف در این شرایط سخت اقتصادی نان‌شان را آجر کرده ایم.
در این شهرها، روستاهایی وجود دارد که به فاصله ۵ کیلومتری از مرکز شهر از آب شرب محرومند. کودکان اینجا به واسطه‌ی یک عقرب‌زدگی و افتادن در رودخانه برای تهیه آب تلف می‌شوند. در یک کلام امکانات و رفاه مردم این مناطق در قیاس با کلان شهرها شرم‌آور و در نازل‌ترین سطح ممکن قرار دارد.
با همه‌ی اینها دولت مدعی است «هیچ گونه کمبود بنزین نداریم» و هدف از این کار «بهبود نظام توزیع» است. از طرفی حسین حسین زاده رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس خلاف نظر وزیر نفت را مطرح می‌کند و مدعی است هدف از محدود سازی کارت جایگاه داران بخاطر «کمبود بنزین» و «صرفه جویی» در مصرف است. اما از نگاه عمومِ مردم همه‌ی این دلایل ضد و نقیض بخاطر فراهم نمودن زمینه‌ای برای «افزایش نرخ بنزین» است. اگر چه هم دولت و هم مجلس افزایش نرخ بنزین را تا پایان سال رد می‌کنند، اما این ادعا ممکن است بخاطر شرایط سیاسیِ پیش رو (انتخابات مجلس در اسفند ماه) درست باشد، ولی هدفِ اصلیِ محدود سازی کارت‌ها از قضا به شایعه‌ی سه نرخی بودن و جهش قیمت آن در آینده نزدیک تر دامن زده است.
به طور کلی آزاد سازیِ واقعی قیمت حامل‌های انرژی در ایران زمانی میّسر است که نه تنها بستر آن باید فراهم شود بلکه با تحولات در ساختار سیاسی چنان نظمی در مدیریت کشور دیده شود که مردم با اعتماد سازی به دولت مشروعیت ببخشند و در تصمیماتش مشارکت داشته باشند. در چنین شرایطی که عکس آن دیده می‌شود. هر تصمیمی مبنی بر جراحیِ اقتصادی فقط میزان هرج و مرج را بالا می‌برد و وضع موجود را بدتر می‌کند.
