در مراسم گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا در هرمزگان مطرح شد ؛ استقلال بارزترین و شاخص ترین ویژگی کانون وکلاست/ اگر استقلال را از کانون‌های وکلا بگیریم عملا این نهاد هیچ مفهومی پیدا نمی کند

ندای هرمزگان – زینب نورالدینی
در مراسم گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون ،علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان ضمن گرامیداشت روز وکیل مدافع سخنان خود را اینگونه آغاز نمودند: میخواهم فارغ از مشکلات مبتلابه جامعه وکالت، سخن خود را در بحث کلان و ساختاری اغاز کنم؛ فصل مشترک کانون وکلا با تمام نهاهای سیاسی،فرهنگی و اجتماعی نقش میانجی و حلقه واسط بودن آنهاست‌ و در اینجاست که با نهادهای مدنی اشتراک دارد.
ایشان عنوان داشتند پاره ای اعتقاد بر صنف بودن وکالت دارند و گروهی از صاحب نظران ایده بر نهاد مدنی-اجتماعی بودن وکالت دارند . به عقیده من از آنجایی که کانون وکلا از یک سو حافظ منافع اعضای خود است، صنف بوده و از سوی دیگر در راستای پیشبرد اهداف دولت به معنای نظام سیاسی و حفظ منافع ملی،فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ گام بر می دارد، یک نهاد مدنی – اجتماعی است. لذا می توان این چنین گفت که کانونهای وکلا تلفیقی از نهاد مدنی-صنفی می باشند.
وی همچنین افزود: برای اینکه بفهمیم کانون وکلا در کجای نهادهای واسط جای می گیرند و آیا خصیصه ی این نهادها را دارا می باشند، باید ویژگی نهادهای میانجی را بررسی کرد.
همانطور که می دانیم؛ هر جامعه مدرن از سه بخش تشکیل شده است. نخست دولت به معنای نظام سیاسی که تمامیت خواه، قدرت طلب و حاضر به تقسیم قدرت و اختیار خویش نیست. دوم مردم بعنوان گروهای ناهمگن و نامتشکل که جامعه را مدینه فاضله طلب کرده و آرمان‌های خویش را بدون در نظر گرفتن اقتضائات، امکانات و ملاحظات می‌خواهند. از بدیهیات است که این دو هیچ وقت همدیگر را درک نکرده و باهم کنار نمی‌آیند، لذا اینجاست که شخص سوم که همان نهادهای میانجی و واسط می‌باشند، شکل گرفته تا خواستهای مردم را کانالیزه کرده و به گوش مسوولان رسانیده و ملاحظات نظام سیاسی را برای مردم جا بیاندازند.
بزرگترین اشتباه و خطای راهبردی این است که فکر کنیم می‌توانیم جامعه را با حذف نهادهای واسط و بصورت فردی اداره کنیم.
حذف نهادهای واسط مانند قطع درختان جنگل‌های بارانی است که با اولین بارش ها، فرسایش خاک پیش آمده و سیلاب‌های ویرانگر راه می افتد.
اتحادیه ها،سندیکاها،احزاب،صنفها و…نمونه های نهادهای واسط،هستند.
اما آنچه میان همه ی این نهادها مشترک است، استقلال و حمایت از اعضاست. این نهادها در عین استقلال باید بر تصمیمات و تصویبات نهاد قدرت و ارکان آن اثرگذار باشد،البته که برای این اثرگذاری می‌بایست مکانیسمی تعریف شود که به موجب آن صدای این نهادها شنیده و به اقتضای منطق حکمرانی خوب، پذیرفته شود، همین قاعده در مورد روابط و مناسبات این نهادها با اعضای خود نیز باید وجود داشته باشد تا بصورت دموکراتیک بتواند منافع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اعضای خود را بهتر حفظ کند. نهادی که مدیریت داخلی ان انحصاری و فرایند تصمیم گیری های آن عمدتا پایین به بالا نباشد و بیشتر جنبه دستوری و بالا به پایین باشد، نمی‌تواند ایفاگر نقش نهادی خود باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که کانون وکلا اگر بخواهد بعنوان یک نهاد مدنی_ صنفی اثر بخشی داشته باشدچه ویژگی‌هایی باید دارا باشد. در این راستا ده ویژگی را باید برشمرد که کانون وکلا باید دربردارنده آنها باشد، نسبت کانون با این ویژگی‌های ده گانه است که به ما نشان می‌دهد کانون وکلا می‌تواند یک نهاد میانجی اثرگذار باشد یا خیر.
نخستین ویژگی استقلال شخصی یا حقوقی کانون است،بدین معنا که اعضای هیات مدیره و مدیران کانون باید صرفا رابطه تشکیلاتی و ساختاری با کانون داشته باشند.
دومین ویژگی معطوف به استقلال سیاسی ست،بدین معنا که موانع و دیدگاه‌های رسمی کانون برآمده از اراده و منافع اعضا و جامعه باشد و از حیث مسوولیت اجتماعی و مواضع خود مستقلانه عمل کنند.
سومین ویژگی استقلال اقتصادی است که خوشبختانه یکی از مهمترین نقاط قوت کانون همین استقلال اقتصادی است که منابع درآمدی و مصارف و هزینه کرد آن شفاف و روشن بوده و بر حمایت و مشارکت اعضا تکیه دارد.
چهارم استقلال فکری و استقلال سازمانی است و اینکه روابط و مناسبات کانون با سازمان و ساختار های رسمی و متناظر در حاکمیت چگونه است، آیا روابط تعاملی اثربخشانه دارد و می‌تواند در عین نزدیکی و تعامل، اثربخشی مستقلانه نیز داشته باشد؟
پنجمین ویژگی اینکه کانون می‌بایست در فرایند تصمیم گیری های کلان‌ حوزه‌های مرتبط مشارکت داشته و نظراتش بجا و به موقع برسمیت شناخته شود، یعنی به عنوان یک مرجع تخصصی حسب موضوع به نظراتش توجه شود.
ششمین ویژگی جنبه درونی دارد و به میزان تجانس، همگونی و هم افزایی میان اعضای کانون برمی‌گردد، اینکه آیا بافت درونی کانون یک بافت دموکراتیک و بدون تبعیض است و فرصت عادلانه از حیث حضور اعضا در فرایند مدیریت و راهبری برای همه ی اعضا یکسان است یا اینکه فیلترهای تبعیض آمیز و بازدارنده در این میان وجود دارد که روابط درون کانونی را به جای تخت و افقی، عمودی می‌سازد.
هفتمین ویژگی به فرایند ها و ضوابط درونی برمی‌گردد.
ویژگی دیگر اینکه ساختار مدیریتی کانون باید هدفمند باشد، یعنی می‌تواند متناسب با ویژگی‌های یک نهاد مدنی یا صنفی تأمین کننده ی اهداف کانون باشد.
آخرین و دهمین ویژگی که باز درون ساختاری است به فرایند انتخابات هیات مدیره مربوط می‌شود.
کانون وکلا با همه فراز و فرودها و قبض و بستهایش هرچند تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد، لیکن هنوز به نسبت،نزدیکترین ساختار به نهادهای مدنی_صنفی واسط است که در مجموع اگر تقویت شود و به تمامی شاخص های دهگانه برشمرده شده در بالا دست یابد، حتما می‌تواند هم در حکمرانی خوب، یاریگر قدرت سیاسی باشد و هم می‌تواند از منافع وکلا در ابعاد مختلف پاسداری نماید، لذا پیشنهاد می‌شود از هر اقدام در راستای اجرای آیین نامه یی که استقلال این نهاد را به اضمحلال بکشاند، دوری کرد.
علی قاسمی استقلال را بارزترین و شاخص ترین ویژگی کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی- صنفی دانست و بیان داشت اگر استقلال را از کانون‌های وکلا بگیریم عملا این نهاد هیچ مفهومی پیدا نمی کند و قابل تعریف نمی باشد و نمی‌تواند در خصوص حفظ منافع اعضا و آحاد جامعه، تصمیمات سیاسی در چارچوب قانون بگیرد و رایزنی کند تا بتواند با حاکمیت هم‌افزایی داشته باشد.
ریس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در سوی دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از کانون های وکلا در بعد مدیریتی و اینکه تکثرگرایی در کانون های وکلا معمولا کمتر هست و تصمیمات از بالا به پایین گرفته می شود عنوان داشتند در کانون وکلای هرمزگان تلاش بر این مبنا است که تصمیمات از پایین به بالا گرفته شود و خواهان این هستند تاافراد صالح و متخصص در راستای پیشبرد اهداف کانون وارد عمل شوند و این نهاد نو پا را رشد و تعالی دهند.
ایشان در پایان سخنان خود ضمن آرزوی موفقیت برای کار آموختگان وکالت از آنان خواست تا عمل به قانون،راستی و درستی،تعهد و اصول اخلاقی را سر لوحه کار خود قرار دهند.
در ادامه این مراسم، یاسین میرازیی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در مراسم برگزار شده به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع،اظهار کرد:سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سال های خوبی برای وکلا نبوده و می توان گفت» از آهنگری ،گَرَش و از اسباب حجره ،درش مانده است.
یاسین میرزایی خاطر نشان کرد: امروز روز وکلا نیست، زیرا استقلال اسیر اضمحلال شده است و این جشن می‌تواند یادبودی باشد برای سال هایی که استقلال وجود داشته است.
استقلال یک وکیل احراز چند شرط مهم است اول دارا بودن یک خانه صنفی کاملاً مستقل از هر نوع دستگاه حاکمیتی و خودگردانی و خود انتظامیِ وکلا توسط خانه صنفی انجام شود، دوم داشتن علم ،دانش و شرافت اخلاقی وکلا و رفاه نسبی یک وکیل است .
وی افزود: به واسطه دو مقرره آئین نامه اجرایی اصلاحیه کانون وکلا مصوبه سال ۱۴۰۰ و دومین طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، این دو باعث شده که چهار شرط فوق‌الذکر در معرض تفتیش جدی قرار
بگیرند.
به گفته وی ؛ در آیین نامه ۱۴۰۰ موارد متعددی می‌بینیم که نه در شرح و بسط قانون، بلکه در مقام نصب و وضع قانون در آمده است. وی در تشریح بخشی از این موارد خاطرنشان کرد: در ماده ۱۴ آیین نامه برخلاف تبصره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، که مقرر کرده دادگاه انتظامی قضات مکلف است ظرف مدت دو ماه نسبت به صلاحیت نامزدها اظهار نظر کند و چنانچه خارج از دو ماه تعیین تکلیف نکرد، نامزد های کاندیدا، تایید صلاحیت شده محسوب می شوند، ولی در ماده ۱۴ آیین نامه، دامنه زمانی تایید صلاحیت گسترش یافته و تا روز انتخابات ادامه پیدا می کند!
وی به اتفاق بغرنجی اشاره کرد که در انتخابات کانون وکلای مرکز اتفاق افتاده و رد صلاحیت همکارانی فرهیخته، معلول وجود چنین ماده ای بوده است. در ماده ۶۸ مقرر شده که کلیه مقامات قضایی در هر زمان و هر مکان می توانند بر احوال و اعمال کارآموزان نظارت کنند.
ایشان در ادامه به گزارش عملکرد نه ماهه کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان پرداخت و در پایان آرزوی تندرستی و بهروزی برای تمامی وکلا و کار آموزان طلب کرد.
در ادامه نیز آقای مهدی هاشمی بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری هرمزگان سخنان خود را به شرح ذیل بیان نمودند: ضمن تبریک این روز به وکلای محترم و همکاران عزیز و اینکه شاید قبلا ، شرکت در این مراسم حق بود، ولی امروز شرکت در این مراسم هم حق است و هم تکلیف، چرا که هرچه این مراسم باشکوه تر برگزار شود ، این بزرگداشت می تواند حاوی پیام برای خارج از صنف وکالت باشد.
قبلاً استان هرمزگان زیرمجموعه کانون مرکز بود که به دلیل بعد مسافت، وکلای این استان از آموزش‌های کانون مرکز بی بهره بودند، یکی از پیامدهای استقلال کانون وکلای هرمزگان، همین بحث آموزش بود، بعد از رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری،هیات مدیره کانون وکلای استان هرمزگان با این نگاه و با این باور که می بایست سطح علمی وکلاء و کارآموزان ارتقاء و بروز رسانی شود، برنامه ریزی مدونی را برای آموزش تهیه و تدوین نموده و یکی از اولویت های خود را آموزش قرار داده است.
همانگونه که برای یک دادرسی منصفانه،حضور وکیل لازم می‌باشد و در قانون اساسی و حقوق داخلی و بین المللی نیز بر این مهم تاکید شده است، ولی وکیل موقعی می تواند در دادرسی منصفانه، نقشه اساسی بازی کند که به علاوه بر استقلال، به دانش و تجربه نیز مجهز باشد و در صورت دانش ناکافی، ضمن اینکه حقوق موکل را تضیبع می کند به خود و صنف وکالت نیز لطمه می زند.
وی افزود، در همین راستا در چند روز گذشته جلسه آموزشی با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر اسکینی برگزار گردید که با استقبال خوبی مواجه شد و در ادامه با اساتید مطرح کشوری ازجمله استاد ارجمند جناب دکتر شمس صحبت شده و ایشان قول مساعد دادند که در پایان فروردین در بندرعباس حضور یابند، همچنین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان کارگاه ها و جلسات کاربردی در خصوص قراردادهای بانکی ،شرایط عمومی پیمان ،حقوق دریایی ،داوری ،مالیاتی،،برای نیمسال اول سال آینده برنامه ریزی کرده . لازم به ذکر است کانون هرمزگان از ظرفیت استانی نیز نهایت استفاده را خواهد برد.
پیشنهاد من به کارآموزان این است که چون تا به امروز، در عرصه تئوری فعال بودند و تازه وارد مرحله عمل می شوند، از چهارچوب‌های تئوری صرف خارج و در کنار آن دانش عملی خود را تقویت نمایند و این کلاس ها و جلسات آموزشی می توانند یک پله ترقی باشد نه یک تکلیف قانونی و صنفی.
به امید اینکه سال آینده سالی پر از شادی و خوبی برای صنف وکالت و مردم ایران باشد.