دامنه اعتراضات کانون وکلای کشور به هرمزگان رسید

ندای هرمزگان- زینب نورالدینی
در جلسه مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری هرمزگان در خصوص تصمیم گیری در مورد نحوه تعامل یا تقابل با تصمیم مجلس شورای اسلامی که به مدت ۴ ساعت به درازا کشید،تصمیم گیری شد. در این نشست، وکلای هرمزگان به تجمع اعتراضی علیه تصمیم مجلس شورای اسلامی تا نتیجه گیری نهایی رآی دادند.
به گزارش ندای هرمزگاند ر تصمیمی که هفته قبل بهارستانیها علیه کانون وکلای دادگستری گرفتند، مجلس نظارت بر صدور ،تمدید ،ابطال ،اصلاح و همه امور پروانه وکالت را به هیأتی که زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارد، سپرده است.
علی قاسمی رییس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در خصوص این تصمیم مجلس شورای اسلامی که منجر به اعتراض سراسری اعضای کانون وکلا در مقابل شورای نگهبان شده است در گفت و گو با خبرنگار ندای هرمزگان گفت :هفته گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن صدور پروانه وکالت به صورت غیرحضوری، الکترونیک و از طریق «هیأت مقررات زدایی» صورت می‌گیرد. کانون وکلا به این مصوبه اعتراض کرده و عده‌ای از اعضای این کانون با تجمع مقابل دفتر شورای نگهبان از این نهاد خواستند تا این مصوبه را تایید نکند.
وکلا می‌گویند با این مصوبه استقلال کانون وکلا در پذیرش، صدور پروانه و نظارت بر اعضایش از دست می‌رود.
به گفته وی : هیأت مقررات‌زدایی که بر اساس مصوبه مجلس از این پس بر صدور پروانه وکالت نظارت خواهد کرد در حقیقت زیر نظر وزارت اقتصاد است، این موضوع می تواند تبعات زیادی برای اجتماع داشته و منجر به تضییع حقوق عامه مردم خواهد شد.
وی تصریح کرد: تضمین کننده این نهاد حفظ حقوق شهروندی ، استقلال وکیل ، رشد و توسعه پایدار کشور ، جذب سرمایه خارجی و ارتقا نظام اجتماعی است .
متاسفانه مجلس شورای اسلامی اخیرا در چند طرح و مصوبه به ویژه تبصره ماده ۱۳ جهش تولید و همچنین استفاده دستگاه‌های خصوصی از نمایندگان حقوقی اقداماتی را انجام دادند که در مصوبه نخست، کانون‌های وکلا را زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی درآورده ، در صورتی که کانون وکلا طبق فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت هستند و همانگونه که از اسم آن که کانون وکلای دادگستری است، مشخص است که به عنوان معاضد قوه قضاییه در کنار آن هستند و در تصویب نهایی تصمیمات مجلس شورای اسلامی تمامی مجوزها اعم از صدور پروانه، تمدید ابطال اصلاح و همه موارد را ما باید به یک درگاه بدهیم که زیر مجموعه قوه مجریه و وزارت اقتصاد و دارایی است، شاید در بدو امر و در ظاهر، این استدلال وجود داشته باشد که هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد و در آنجا صرفاً بارگذاری می‌شود. اما این امر به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد، زیرا تاییدیه نهایی توسط قوه مجریه و وزارت اقتصاد و دارایی انجام می شود و این موضوع منجر به تداخل قوا خواهد شد، که بر خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی و حقوق شهروندی است .
در این صورت یک وکیل نمی تواند مستقل از قوای سه گانه و بدور از نفوذ احتمالی و یا اعمال قدرت سوءاستفاده کنندگان ، بصورت قانونمند در راستای نظامات و رسالتی که دارد از حقوق شهروندان بی دفاع و گاها بی گناه ، دفاع مطلوبی نموده و بدین گونه این امکان وجود دارد که تحت تاثیر نفوذ هریک از قوای ذیربط به حقوق ملت ، خدشه وارد گردد که این امر به خصوص در جرائم مهم که شاکی نهادهای پیش گفته باشند، برای مردم عادی، بسیار مخاطره آمیز و نگران کننده است.بنابراین وکلا صدای اعتراضی خود را به گوش مردم و مسئولین و نمایندگان مجلس خواهند رساند.
برپایه این گزارش در بخش پایانی این جلسه هم‌اندیشی همچنین تصویب شد تا در جهت تاثیر گذاری و کمک به تحقق رشد و تعالی کشور در گام سوم انقلاب اسلامی ، سه کمیسیون تقنینی، قضایی و اجرایی و همچنین تحقیق و پژوهش در کانون وکلا شکل بگیرد که با استفاده از اساتید دانشگاهی، محققین و پژوهشگران طرح ‌هایی که وارد صحن مجلس می‌شود را حلاجی و بررسی کرده و قبل از تصویب آثار زیان بار و فواید آن به گوش مسئولین ،تصمیم گیران و تصمیم سازان برساند .
نایب رئیس کانون وکلای هرمزگان نیز در خصوص تصمیم اخیر مجلس شورای به خبرنگار ندای هرمزگان گفت: اخیرا مجلس در خصوص‌ حرفه وکالت قوانینی را تصویب‌ نموده که هیچ نتیجه ای به غیر از : تغییر ماهیت حرفه وکالت و تبدیل آن به یک شغل صرفا اقتصادی ، زوال استقلال کانون وکلا، تضییع حق دفاع ملت، ایجاد هرج و مرج در دستگاه قضا و اجازه مداخله کارچاقکنها و دلالان در خدمات حقوقی در پی نخواهد داشت۰
یاسین میرزایی کلهر اظهار داشت : این قوانین به ترتیب عبارتند از :
۱- طرح تحقیق و تفحص از کانونهای وکلا
۲- الحاق یک بند به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در قالب ماده ۱۹ قانون جهش تولید
۳- طرح استفاده دستگاههای خصوصی از نماینده حقوقی
شور بختانه از سه مورد فوق دو‌مورد اول به تصویب رسید و مورد سوم در مجلس در دست بررسی قرار دارد۰
در خصوص مصوبه اول در واقع تحقیق و تفحص مختص دستگاهها و‌وزارت خانه های دولتی بوده که دارای ردیف بودجه بوده و مخارج آنها از سرمایه های ملی تامین می گردد اما از آنجا که کانونهای وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مستقل و‌ خود گردان در طول مدت قریب به یک قرن که از تاریخ تاسیس آن می‌گذرد حتی یک ریال از وجوه عمومی دریافت نکرده تا مشمول تحقیق و تفحص باشد. اما در اوج نا باوری مجلس چنین قانونی را تصویب، آن هم در شرایطی که بسیاری از شرکتها و ادارات و‌موسسات دولتی با وجود اخذ مبالغ بسیار هنگفت از بودجه عمومی، مورد تحقیق و تفحص از سوی مجلس قرار نگرفته اند۰
در باره مصوبه دوم شایان ذکر است که مقرره فوق ماهیت وکالت را به کلی دگر گون ساخته و آن را به عنوان یکی از مشاغل صرفا اقتصادی به یکی از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد تبدیل و کلیه اختیارات کانونها از صدور پروانه تا تمدید و ابطال آنها را سلب کرده و به کلی وصف استقلال یک وکیل که نخستین شرط دفاع از حقوق قانونی شهروندان و یکی از ارکان دادرسی عادلانه است را بر باد خواهد داد۰
وی افزود: این قانون اعمال تضییقات بر وکلا تا بجایی ادامه داده که پروانه آنها را به موجب تصمیم هیات مقررات زدایی قابل ابطال و حق اعتراض به این تصمیم در دیوان عدالت اداری را سلب کرده است۰
از روزی که نظام قانونگذاری به شیوه دوران معاصر در ایران باب شده شاید این نخستین بار است که در یک قانون حق تظلم خواهی شهروندان عملا و علنا سلب شده است۰
اما در خصوص طرح سوم که فعلا به تصویب مجلس نرسیده عرض می کنم: بانیان و طرفداران این طرح با سه بهانه ۱-
کمبود وکیل ۲- گران بودن خدمات وکالتی ۳- ایجاد حق مساوی برای دستگاه های خصوصی با ادارات دولتی که می توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند ، سعی در تصویب آن دارند که در پاسخ باید گفت:
اولا- به موازات کانون وکلا، مرکز وکلا قوه قضاییه در کشور وجود دارد که این دو نهاد سالانه برای تعداد زیادی از دانش آموختگان رشته حقوق پروانه وکالت صادر می‌کند۰
ثانیا- سال گذشته قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار به تصویب رسید که با تغییر معیار آزمون ورودی کار آموزی وکالت با نمره تراز تعداد پذیرفته شدگان را چند برابر کرد، بنا بر این ادعای کمبود وکیل نه تنها واهی، بلکه طرح استفاده از نمایندگان حقوقی توسط دستگاههای حقوقی، در تعارض کامل با قانون تسهیل است۰
ثالیثا-علی رغم ادعای کمبود وکیل، بازار وکالت بحدی اشباع شده که تعداد بسیار زیادی از وکلا از جمله وکلای هرمزگان حتی قادر به تمدید پروانه هایشان نشده اند۰
رابعا- در این شرایط برای هر پرونده ای با هر میزانی ارزش ریالی وکیل برای ارائه خدمات حقوقی وجود داشته و از سویی طبق قانون کانونهای وکلا، ملزم به معرفی وکیل معاضدتی در قالب وکالت معاضدتی یا تسخیری برای اشخاص بی بضاعت هستند .
مضافا از کجا معلوم است که نمایندگان حقوقی با دستمزد کمتر حاضر به ارائه خدمات حقوقی بشوند؟
خامسا- نمایندگان حقوقی ادارات دولتی هیچگاه نتوانسته اند به مانند وکلای دادگستری از ادارات متبوع دفاع و در بیشتر موارد محکوم شده که باعث تحمیل هزینه های گزافی بر حقوق دولتی و بیت المال شده اند. قطعا وضعبت نمایندگان دستگاهها ی خصوصی هم بهتر از این نخواهد بود.