ندای هرمزگان – دکتر صمیم ارزانی
قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم اعمال می‌شود، اما در عمل یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های ایجاد رانت، فساد، و ناکارآمدی در اقتصاد به شمار می‌آید. این سیاست که بر پایه تعیین قیمت کالاها و خدمات از سوی دولت یا نهادهای حاکمیتی استوار است، باعث می‌شود که فاصله قابل‌توجهی میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار به‌وجود آید. همین فاصله، بستری مناسب برای سوءاستفاده، ایجاد بازار سیاه و تخصیص ناعادلانه منابع فراهم می‌سازد.
در چنین ساختاری، تولیدکننده مجبور است محصول خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده یا کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه کند، در حالی که در سوی دیگر، مصرف‌کننده نهایی نیز به ندرت از این قیمت پایین بهره‌مند می‌شود؛ چرا که در بیشتر موارد، کالا با قیمت پایین‌تر به دست واسطه‌ها یا ذی‌نفعان خاص می‌رسد و در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر فروخته می‌شود. نتیجه این فرآیند، انتقال منابع از جیب دولت یا تولیدکننده به جیب رانت‌جویان است، بدون آن‌که رفاه عمومی یا عدالت اقتصادی ارتقاء یابد.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که کنترل قیمت‌ها در بلندمدت نه تنها موجب کاهش تورم نمی‌شود، بلکه به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و گسترش فساد اداری منجر می‌گردد. کشورهایی مانند هند، برزیل که سابقه طولانی در سیاست‌های کنترلی داشته‌اند، پس از دوره‌هایی از تورم بالا و ناکارآمدی اقتصادی، به تدریج از نظام قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته و به سمت آزادی قیمت‌ها، در کنار حمایت‌های هدفمند، حرکت کرده‌اند. در این کشورها، یارانه‌ها به‌جای تخصیص به کالا، مستقیماً به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد پرداخت می‌شود، تا ضمن حفظ قدرت خرید آن‌ها، فضای رقابتی سالم برای تولید و عرضه نیز فراهم شود.
در ایران، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها موجب محدود شدن انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شده، بلکه با بی‌ثباتی در زنجیره تأمین، کیفیت کالاها را نیز کاهش داده است. به‌عنوان نمونه، در بازار خودرو، مواد غذایی، دارو و انرژی، همواره شاهد کمبود، صف، یا چند نرخی بودن قیمت‌ها بوده‌ایم؛ مسائلی که ریشه آن‌ها در عدم تعادل میان قیمت‌گذاری رسمی و واقعیات اقتصادی نهفته است.
راهکار اصلاح این وضعیت، حرکت به‌سوی اقتصاد آزاد و رقابتی است؛ اما نه به شکل رهاسازی کامل، بلکه با طراحی دقیق مکانیزم‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر. باید قیمت‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت به‌جای مداخله مستقیم، بر تنظیم‌گری، شفافیت بازار، کنترل انحصار و پرداخت یارانه‌های هوشمند تمرکز کند. ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی شفاف، نظارت الکترونیکی بر زنجیره تولید تا توزیع، و حذف امضاهای طلایی در تخصیص نهاده‌ها، از دیگر ملزومات اصلاح این ساختار معیوب است.
در نهایت، سیاست قیمت‌گذاری دستوری اگرچه با نیت خیر آغاز می‌شود، اما در عمل به ضد خود تبدیل شده و منجر به اتلاف منابع، کاهش بهره‌وری و رشد نابرابری می‌شود. تنها در سایه شفافیت، رقابت سالم و حمایت هدفمند است که می‌توان هم رفاه مصرف‌کننده را حفظ کرد و هم اقتصاد را از دام رانت و ناکارآمدی نجات داد.
