دکتر صمیم ارزانی
در دنیای امروز که رقابت اقتصادی به یکی از ستون های اصلی قدرت ملی تبدیل شده، حمایت از صنایع داخلی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با این حال، این حمایت زمانی ثمربخش خواهد بود که هوشمندانه، مبتنی بر مزیت های نسبی هر کشور، و با نگاهی به بازارهای جهانی طراحی شود. صنایعی که توان رقابت پذیری در عرصه بین المللی را دارند، می توانند به موتور محرکه اقتصاد تبدیل شوند، مشروط بر آنکه مشوق های مناسب و چارچوب های زمانمند برای تقویت آنها در نظر گرفته شود.
مزیت نسبی، مفهومی کلیدی در تجارت بین الملل، به معنای تمرکز بر تولید کالاها و خدماتی است که یک کشور می تواند با هزینه کمتر و کارایی بالاتر نسبت به دیگران ارائه دهد. برای نمونه، کشوری با منابع طبیعی غنی یا نیروی کار ماهر در یک حوزه خاص، باید سیاست های خود را به گونهای سامان دهد که این صنایع را به سمت صادرات سوق دهد. اینجاست که نقش مشوقهای مالیاتی صادراتی پررنگ می شود. کاهش مالیات بر درآمدهای ارزی، معافیت های موقت برای تولیدات صادراتی، یا اعطای تسهیلات کم بهره به شرکت های پیشرو در عرصه جهانی، می تواند انگیزه لازم برای جهش تولید و حضور پررنگ تر در بازارهای بین المللی را فراهم کند.
با این حال، حمایت از صنایع داخلی نباید بهانه ای برای ایجاد انحصار یا کاهش کیفیت شود. تجربه نشان داده که محافظت های بلندمدت و بی قیدوشرط، به جای تقویت رقابت پذیری، به رکود و وابستگی صنایع می انجامد. از این رو، اعمال تعرفه های گمرکی باید محدود به بازه های زمانی مشخص و مشروط به اهدافی مانند افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، یا بهبود فناوری باشد. برای مثال، می توان برای صنایع نوپایی که قابلیت رقابت با محصولات خارجی را دارند، تعرفه های وارداتی موقتی (مثلاً ۳ تا ۵ سال) وضع کرد تا فرصت کافی برای رشد داشته باشند. در مقابل، این صنایع موظف باشند در همین بازه، با سرمایه گذاری در نوآوری، ارتقای کیفیت، و کاهش قیمت تمام شده، آمادگی رقابت بدون حمایت را کسب کنند.
نکته کلیدی، ایجاد توازن میان حمایت و رقابت است. مشوقهای مالیاتی باید به گونه ای طراحی شوند که بهره وری و افزایش سهم صادرات را تقویت کنند، نه صرفاً سودآوری کوتاه مدت. به عبارت دیگر، شرکت ها تنها در صورت دستیابی به اهداف صادراتی مشخص یا بهبود شاخص های بهره وری، واجد شرایط استفاده از معافیت ها باشند. این رویکرد همزمان از منابع دولتی محافظت میکند و صنایع را به سمت چابکی سوق می دهد.
از سوی دیگر، تعامل با اقتصاد جهانی نباید فراموش شود. سیاست های حمایتی باید همسو با قواعد سازمان های بین المللی باشد تا زمینه تحریم یا کاهش اعتماد سرمایه گذاران خارجی فراهم نشود. برای نمونه، کاهش تدریجی تعرفه ها در چارچوب توافق نامه های تجاری، می تواند به صنایع داخلی فرصت دهد تا بدون شوک ناگهانی، خود را با معیارهای جهانی هماهنگ کنند.
در پایان، موفقیت این راهبرد در گرو هماهنگی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی، و جامعه علمی است. آموزش نیروی کار، انتقال فناوری، و توسعه زیرساخت ها، حلقه های تکمیل کننده این زنجیره اند. اگر صنایع داخلی با مزیت نسبی، در سایه مشوق های هدفمند و رقابت کنترل شده رشد کنند، نه تنها به بازیگران قدرتمند بازارهای جهانی تبدیل خواهند شد، بلکه اشتغال زایی و ثروت آفرینی پایدار را برای جامعه به ارمغان خواهند آورد. این مسیر هرچند دشوار، تنها راه رسیدن به اقتصادی پویا و خوداتکاست.
