دکتر صمیم ارزانی
در سال‌های اخیر، ترکیه با چالش تورم مزمنی دست‌وپنجه نرم می‌کند که ریشه‌های آن به سیاست‌های پولی نامتعارف و کاهش استقلال بانک مرکزی این کشور بازمی‌گردد. این مسئله به‌ویژه از سال ۲۰۱۸ به بعد تشدید شد، زمانی که دولت ترکیه با دخالت در تعیین نرخ بهره و اولویت‌دهی به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت، مسیری را آغاز کرد که نه‌تنها نتوانست از خروج سرمایه جلوگیری کند، بلکه بحران ارزی و تورمی بی‌سابقه‌ای را رقم زد.
در آن سال، ترکیه برای مقابله با فشارهای ناشی از کسری حساب جاری و کاهش ارزش لیر، نرخ بهره را به شکل دستوری افزایش داد، اما این اقدام موقتی نتوانست تعادل پایدار ایجاد کند. کاهش ذخایر ارزی و وابستگی شدید به واردات انرژی — ترکیه فاقد منابع انرژی داخلی است — موجب شد تا هرگونه نوسان در قیمت نفت یا اختلال در زنجیره تأمین جهانی، تأثیری فوری بر اقتصاد این کشور بگذارد.
با آغاز دهه ۲۰۲۰، جهان با شوک‌های متعددی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه با اوکراین روبه‌رو شد که قیمت نفت، گندم و دیگر کالاهای اساسی را به‌شدت افزایش داد. در چنین شرایطی، ترکیه نه‌تنها از این بحران‌ها مصون نماند، بلکه سیاست‌های پولی ضدتورمی بانک مرکزی را نیز به‌طور کامل کنار گذاشت. دولت ترکیه که همواره مخالف افزایش نرخ بهره بود، با فشار بر بانک مرکزی، روند کاهش نرخ بهره را حتی در اوج تورم ۷۰ درصدی در سال ۲۰۲۴ تسریع کرد. این تصمیم که با هدف تحریک تولید و صادرات اتخاذ شد، نتیجه‌ای معکوس داد: ارزش لیر در برابر دلار به‌طور بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و تورم به مرز ۷۰ درصد رسید، در حالی که قدرت خرید شهروندان به‌شدت کاهش
یافت.
استقلال بانک مرکزی ترکیه طی این سال‌ها به‌طور سیستماتیک تضعیف شد. دولت ترکیه در بازه زمانی کوتاهی چندین رئیس بانک مرکزی را برکنار کرد و جایگزین افرادی شد که تمایل بیشتری به پیروی از دستورات او دولت داشتند. برای مثال، انتصاب حفیظه غایه ارکان در سال ۲۰۲۳ به‌عنوان اولین رئیس زن بانک مرکزی، نه بر پایه شایستگی‌های تخصصی، بلکه به‌عنوان نمادی از تغییر ظاهری در سیاست‌های اقتصادی صورت گرفت. در عمل، این بانک نتوانست سیاست‌های پولی مستقل را پیش ببرد و نرخ بهره را مطابق با دستورات دولت تعیین می‌کرد. این بی‌ثباتی مدیریتی، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داد و خروج سرمایه از ترکیه را تشدید کرد.
از سوی دیگر، کاهش یک‌باره نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ — در حالی که جهان با تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت نفت و گندم مواجه بود — وضعیت را بحرانی‌تر کرد. ترکیه که واردکننده عمده انرژی و مواد غذایی است، با افزایش هزینه‌های واردات روبه‌رو شد، اما سیاست‌های پولی انبساطی دولت، امکان جذب ارز خارجی را محدود ساخت. همزمان، بحران اوکراین و اختلال در صادرات غلات از دریای سیاه، قیمت گندم را به بالاترین سطح تاریخی رساند و فشار مضاعفی بر اقتصاد ترکیه وارد آورد. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره نه‌تنها کمکی به بهبود تولید نکرد، بلکه سیکل معیوب کاهش ارزش لیر و افزایش هزینه‌های واردات را تقویت نمود.
پیامدهای این سیاست‌ها در بازار مسکن ترکیه نیز آشکار شد. کاهش ارزش لیر و تورم بالا، خرید املاک توسط اتباع خارجی را به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش سرمایه جذاب کرد، اما با تشدید بحران اقتصادی، این روند نیز رو به افول گذاشت.
در آوریل ۲۰۲۴، تعداد خانه‌های فروخته‌شده به خارجی‌ها نسبت به سال قبل نصف شد، که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به ثبات اقتصادی ترکیه
بود.
در مجموع، تورم مزمن در ترکیه محصول مستقیم سیاست‌های پولی کوتاه‌نگر، وابستگی به واردات، و کاهش استقلال بانک مرکزی است. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که تعیین دستوری نرخ بهره بدون توجه به مکانیسم‌های بازار و فشارهای تورمی جهانی، نه‌تنها راه‌حلی برای بحران‌های ارزی نیست، بلکه می‌تواند اقتصاد را در مارپیچ تورمی فرو ببرد. تا زمانی که ساختار حکمرانی اقتصادی این کشور به سمت شفافیت و استقلال نهادهای مالی حرکت نکند، دورنمای بهبود اقتصادی مبهم خواهد
ماند.
