رئیس کل دادگستری هرمزگان از تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان خبر داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان با اشاره به بخشنامه ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابراز داشت: سیاست دستگاه قضایی استان هرمزگان، برگزاری انتخاباتی با شکوه و قانون مدار با مشارکت حداکثری مردم می باشد.
علی صالحی افزود: سلامت انتخابات یکی از اولویت های اصلی است و برگزاری دورههای مختلف آموزشی برای دستاندرکاران و هیئت های اجرایی، حضور به موقع مسئولین نظامی، انتظامی و امنیتی و رصد تحرکات انتخاباتی می تواند در انجام انتخاباتی سالم و امن موثر باشد.
وی تصریح کرد: دستگاههای متولی امر انتخابات از جمله نهادهای اجرایی ، امنیتی و نظارتی مکلف هستند زمینه مشارکت پرشور و قانونمند را برای مردم فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: انتخابات عرصهای بی بدیل برای به نمایش گذاشتن اخلاق اسلامی است و ضروریست که افراد و جریان های سیاسی ضمن تبعیت از قانون از توسل به هرگونه اقدام مغایر با این امر خودداری
نمایند.
عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان در ادامه تأکید کرد: استفاده از امکانات دولتی و عمومی از مصادیق جرایم و تخلفات انتخاباتی است و هیچ یک از مدیران و افراد حقیقی و حقوقی حق نخواهند داشت به نفع یا علیه شخصی از امکانات دولتی استفاده
کنند.
علی صالحی افزود: یکی از مصادیق بارز جرایم و تخلفات انتخاباتی تبلیغات زود هنگام و پیش از موعد است و افراد حق ندارند قبل از آغاز زمان رسمی تعیین شده ، نسبت به تبلیغات زود هنگام اقدام کنند و در صورت مشاهده مواردی از این دست با متخلفین برخورد و جرایم و تخلفات انتخاباتی کاندیدا به مراجع نظارتی اعلام خواهد
شد.
این در حالی است که فعالیت تبلیغات برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با تشکیل کمپین های بزرگ و با دعوت هزاران کاربر در گروههای تلگرامی شکل گرفته و از هم اکنون در فضای مجازی تبلیغات زود هنگام آغاز شده است، حال باید دید آیا دستگاه قضایی برای برخورد با این دست فعالیت های گسترده فضای مجازی نیز برنامه ای دارد یا همه ی توجه خود را صرف نظارت محیط های واقعی خواهد کرد.