اختصاصی ندای هرمزگان-دکتر صمیم ارزانی
در استان هرمزگان، جایی که موقعیت استراتژیک آن را به دروازه انرژی کشور تبدیل کرده است، قاچاق سوخت به پدیده‌ای فراگیر بدل شده که نه‌تنها اقتصاد محلی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بافت اجتماعی آن را نیز دستخوش تغییراتی عمیق کرده است. این فعالیت غیرقانونی که در نگاه اول منبع درآمدی سریع و کم‌زحمت به نظر می‌رسد، در بلندمدت پیامدهایی ویرانگر بر جای می‌گذارد که فراتر از مرزهای اقتصادی، نسل‌ها را در چرخه‌ای از محرومیت و ناآگاهی اسیر می‌کند.
از جنبه اقتصادی، قاچاق سوخت اگرچه سودآوری مقطعی برای برخی افراد به همراه دارد، اما مانند تیغ دولبه‌ای عمل می‌کند که پایه‌های توسعه پایدار را تضعیف می‌کند. تمرکز بخشی از نیروی کار محلی روی این فعالیت، سبب غفلت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد مانند کشاورزی، صنعت و گردشگری می‌شود. در نتیجه، اقتصاد منطقه به جای تنوع‌بخشی و ایجاد فرصت‌های شغلی نوین، به فعالیتی غیررسمی و پرریسک وابسته می‌ماند که کوچک‌ترین تحولات سیاسی یا امنیتی می‌تواند آن را با بحران مواجه کند. این وابستگی یک‌جانبه، مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های قانونی و کاهش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها شده و هرمزگان را در دام اقتصادی تک‌بعدی گرفتار کرده است.
هم‌زمان، تأثیرات اجتماعی قاچاق سوخت به مراتب نگران‌کننده‌تر است. تمایل نوجوانان و جوانان به کسب درآمد سریع از این راه، موجی از ترک تحصیل را دامن زده است. بسیاری از نوجوانان با این تصور که قاچاق سوخت نیازی به مهارت یا تحصیلات ندارد، مدرسه را رها می‌کنند تا در سنین پایین وارد بازاری شوند که نه امنیت شغلی دارد و نه افق روشنی پیش روی آن‌ها می‌گذارد. این روند، سطح سواد و مهارت‌های حرفه‌ای در منطقه را کاهش داده و جامعه‌ای را شکل می‌دهد که بخشی از نیروی کار آن فاقد تخصص لازم برای رقابت در بازارهای رسمی است. کاهش تحصیلات، خلاقیت اقتصادی را نیز تحلیل می‌برد؛ نسلی که با محرومیت از آموزش، توانایی حل مسئله، نوآوری و سازگاری با تغییرات بازار کار را از دست می‌دهد و به جای خلق فرصت‌های جدید، به مصرف‌کنندگانی منفعل تبدیل می‌شود.
پیامد این چرخه، تشدید فقر بین‌نسلی است. جوانانی که امروز مدرسه را ترک می‌کنند، نه‌تنها درآمد پایدار و مهارتی برای بهبود شرایط زندگی خود ندارند، بلکه الگویی می‌شوند برای فرزندانشان که فردا مجبورند همان مسیر را تکرار کنند. خانواده‌های فقیر، با اتکا به درآمدهای ناپایدار قاچاق، قادر به سرمایه‌گذاری روی آموزش فرزندان نیستند و این محرومیت آموزشی، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. از سوی دیگر، گسترش فرهنگ دور زدن قانون برای کسب درآمد، اعتماد اجتماعی و احترام به قوانین را تضعیف کرده و بستری برای رشد سایر آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند.
برای شکستن این چرخه، نیازمند عزمی جدی در سطوح محلی و ملی هستیم. توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای اشتغال جوانان در بخش‌های مولد، و آگاهی‌رسانی درباره پیامدهای قاچاق سوخت، گام‌های اولیه‌ای است که می‌تواند افقی تازه پیش روی هرمزگان بگشاید. بدون سرمایه‌گذاری روی انسان‌ها و مهارت‌ها، نمی‌توان امید داشت که اقتصاد منطقه از مسیر تخریب‌کننده فعلی خارج شود. آینده هرمزگان در گروِ تبدیل تهدیدها به فرصت‌هایی است که عدالت آموزشی و اقتصادی را برای همه نسل‌ها به ارمغان آورد.
