کلاف سردرگم کالاهای اساسی و خط و نشان دادگستری برای مدیران متخلف

ندای هرمزگان – مرضیه دشتی
کلاف سردرگم کمبود و حالا نایاب شدن مرغ گرم در بازارهای هرمزگان با پیگیری های مختلف از سازمان های ذیربط در این زمینه بی نتیجه ماند و این بار دستگاه قضا با ورود به این مقوله اعلام کرده که با مدیران دستگاه های خاطی برخورد قانونی خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ندای هرمزگان، نایاب شدن مرغ در مغازه های مرغ فروشی سطح شهر بندرعباس هم گلایه های مردم را در پایان سال جاری به صدا درآوره است.
بسیاری از مردم اذعان داشتند که صبح زود و با خواهش یا سفارش های قبلی به مرغ فروشی ها، جلوی مغازه به صف می ایستیم تا بتوانیم به صورت سهمیه بندی و تعداد اندکی مرغ گرم خریداری کنیم.
مرغ فروشی های سطح شهربندرعباس هم می گویند: میزان مرغ گرمی که برای فروش می آوریم بسیار کاهش یافته و در همان ساعات اولیه صبح به اتمام می رسد.
همچنین یکی از تولیدکنندگان مرغ در بستک هم می‌گوید: به دلیل مشکلات موجود بر سر راه تامین نهاده‌ها، تولید در مرغداری‌ها کم شده است.
علی رحیمی رئیس صنف گوشت و پروتئین بندرعباس هم می‌گوید: نیاز روزانه بندرعباس به مرغ گرم بین ۸۰ تا ۷۰ تن است، اما روزانه ۵۰ تن از مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها تحویل می‌گیریم.
از سویی دیگر علی اصغر خلیلی سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان هم با تاکید بر اینکه کمبودی در تولید مرغ نداریم گفته: نیاز روزانه مرغ گرم در استان بین ۹۰ تا ۱۱۰ تن است و روزانه ۱۳۰ تن مرغ تولید می شود.
باید این نکته را در نظر داشت که نظارت کافی در سطح عرضه مرغ از کشتارگاه تا توزیع می ‌تواند مشکلات فعلی بازار مرغ را حل کند.
کمبود مرغ گرم درهرمزگان باعث شد تا مسئولان خروج مرغ گرم از استان را ممنوع اعلام کنند اما این امر از دغدغه های مرغ فروشان و نگرانی مردم در واپسین روزهای پایان سال جاری کم نکرد.
این نابسامانی ها درعرضه مرغ گرم به مردم گویا دیگر با برگزاری جلسات مسئولان هم سازماندهی نخواهد شد و خطر تدریجی حذف مرغ از سفره های خالی مردم هرمزگان بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
خط و نشان دادگستری هرمزگان برای مدیران متخلف
رئیس ‌کل دادگستری هرمزگان در این رابطه گفت: بی‌ تدبیری و سوء مدیریت در قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی به‌ هیچ‌ عنوان پذیرفتنی نیست و در صورت ادامه این روند علیه مدیران متخلف اعلام‌جرم می شود
علی صالحی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی هرمزگان، با تأکید بر لزوم ساماندهی هرچه زودتر به وضعیت توزیع کالاهای اساسی، اظهار کرد: نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع اقلام موردنیاز مردم به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول و پذیرفتنی نیست.
وی اظهارداشت: قصور و بی‌مسئولیتی برخی از مدیران در انجام وظایف و تکالیف قانونی و همچنین ترک فعل‌ها و بی‌توجهی به امر نظارت موجب نارضایتی مردم شده است.
رئیس شورای قضایی هرمزگان تصریح کرد: طی روزهای اخیر به‌ منظور رصد بازار مرغ به مغازه‌های مختلف در سطح شهر بندرعباس سر زدم و متأسفانه مشاهده نمودم که یا گوشت مرغ در مغازه موجود نبود و یا در صورت وجود نیز فروشندگان، ران و سینه مرغ را به‌صورت تفکیک شده، آن هم با قیمت بالاتر و گزاف عرضه می‌کردند.
صالحی بیان داشت: به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان ابلاغ شده است به‌منظور تنظیم بازار و کنترل تورم، شخصاً در تیم‌های بازرسی حضور داشته باشند و روند توزیع و قیمت‌گذاری را با دقت رصد و مدیریت کنند.
وی در خصوص بیشتر بودن قیمت ماهی و آبزیان در شهر بندرعباس نسبت به مناطق و استان‌های هم‌جوار درحالی‌ که هرمزگان از منابع عظیم دریایی برخوردار است، عنوان کرد: این امر نیاز به مدیریت، ساماندهی و نرخ‌گذاری دارد که باید سریعتر انجام شود.
کشتارگاه های دام و طیور هرمزگان به دوربین‌های مداربسته مجهز شوند
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری هرمزگان بر لزوم تجهیز و به روز شدن کشتارگاه های دام و طیور تاکید کرد و گفت: تمامی کشتارگاه ها باید به دوربین‌های مداربسته مجهز شوند.
رضا مدرس در نشست کمیته ساماندهی کشتارگاه های دام و طیورهرمزگان افزود: شهرداری های استان نیز باید در راستای تجهیز و به روز شدن کشتارگاه های زیر مجموعه خود اقدامکنند.
وی بیان داشت: سرمایه گذاران محلی هم می‌توانند درخواست خود را برای احداث کشتارگاه های صنعتی در شهرهای کوچک ارائه کنند تا نیاز این شهرها به کشتارگاه دام برطرف شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان اظهارداشت: موضوع احداث کشتارگاه نیمه صنعتی در زمینی به وسعت یک هکتار در اطراف روستای باغوی و نیز احداث میدان دام توسط شهرداری بندرعباس نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
مدرس ادامه داد: با توجه به موافقت های قبلی با درخواست احداث کشتارگاه در برخی شهرستان ها چنانچه بر روی اراضی مربوطه اقدامی انجام نشود، موضوع به کمیسیون ماده ۳۳ ارجاع می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: فرایند تهیه و نصب دستگاه تبدیل ضایعات کشتارگاه هرمز دام قلعه قاضی توسط سرمایه‌گذار تا پایان اردیبهشت ماه انجام شود.
مدرس با بیان اینکه باید دوره‌های توجیهی برای مسوولان کشتارگاه ها برگزار شود، خاطرنشان کرد: نشست‌های آموزشی برای کارگران کشتارگاه ها تشکیل شود.
وی ابرازداشت: به دنبال این هستیم که ذبح بهداشتی دام و طیور گسترش پیدا کند و در همین راستا باید شرایط برای فعالیت سرمایه گذاران در این زمینه تسهیل شود.
مدرس همچنین از فرمانداران خواست اقدام‌های لازم را جهت جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم جهت هرنوع کشتار در کشتارگاه های رسمی و با انجام کنترل و نظارت‌های بهداشتی و با رعایت اصول زیست محیطی انجام دهند.