کاهش عوارض ورودی به جزیره قشم؛ دستگاه قضا ترمز عوارض های نامشخص در اسکله پل را کشید

ندای هرمزگان ـ گروه اجتماعی:
عالی ترین مقام قضایی هرمزگان به موضوع دریافت عوارض از سوی منطقه آزاد قشم در اسکله بندرپل ورود کرد.
با ورود علی صالحی به این موضوع و اعلام رسمی دادگستری هرمزگان، منطقه آزاد قشم موظف به کاهش 40 درصدی دریافت عوارض ورود به جزیره شد.
پیش از این رئیس دادگستری خمیر دریافت هر گونه عوارض از خودروها در اسکله پل را ممنوع اعلام کرده بود، اما منطقه آزاد قشم برای دور زدن این محدودیت، دفتر دریافت عوارض را از اسکله پل به اسکله لافت انتقال داد تا فشارهای وارده از شهرستان خمیر را دور بزند. در این مدت منطقه آزاد قشم از خودروهای ورودی در بدو ورود به اسکله لافت دریافت و سپس اجازه ورود به قشم را صادر می کرد که با تصمیم اخیر بالاترین مقام قضایی دور زدن این محدودیت برای منطقه آزاد قشم سخت خواهد بود.
در پی حوادث متعدد به دلیل عدم استاندارد سازی اسکله پل و لافت تاکنون خودروهای زیادی به داخل دریا سقوط و باعث خسارت های مالی و جانی به مسافران شده بود. همچنین منطقه آزاد قشم به دلیل دریافت عوارض موظف است استانداردسازی در اسکله های مذکو انجام دهد اما به دلایلی این کار سرباز می زد که با ورود دستگاه قضایی و کاهش عوارض، منطقه آزاد باید تلاش کند با استاندارد سازی عوارض کسر شده مجددا به نفع خود بر گرداند.
در همین حال رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با انتقاد از افزایش هزینه حمل خودروها از اسکله بندر پُهل به جزیره قشم، دستور داد اخذ عوارض تا میزان ۴۰ درصد کاهش یابد.
علی صالحی اظهار کرد: عوارض اخذ شده برای حمل خودرو در این مسیر متناسب با خدمات ارائه شده نمی باشد ، لذا می طلبد تا ارائه خدمات مطلوب اخذ عوارض تا میزان ۴۰ درصد کاهش یابد.

علی صالحی همچنین در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان بر لزوم ابلاغ و اجرای به موقع مصوبات این شورا توسط دستگاه های دولتی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تثبیت اراضی در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اظهارداشت داشت : لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در این حوزه جدیت بیشتری داشته باشند و با اجرای کامل طرح کاداستر (نقشه حدنگار)، بستر های سوء استفاده و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی را از بین ‌برود.
صالحی افزود: شهرداری های مناطق مختلف استان هرمزگان وظیفه دارند تغییر کاربری های غیرمجاز و هرگونه تعرض به حقوق مردم را به سرعت پیگیری کنند که بر این اساس اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و برخورد جدی با متخلفین و یقه سفیدها باید به صورت ویژه دنبال شود.
وی با اشاره به نزدیک بودن هفته منابع طبیعی بر لزوم مدیریت پایدار و تقویت مشارکت مردم در این حوزه تأکید کرد و یادآور شد: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی است.
عالی ترین مقام قضایی هرمزگان بیان کرد: واحدهای صنعتی مکلف به تخصیص ۲۵ درصد از محوطه خود برای ایجاد فضای سبز و کاشت درخت هستند و در این راستا صنایع مستقر در غرب بندرعباس باید نسبت به تقویت فضای سبز پیرامون خود اقدام نمایند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان به تشدید فعالیت زمین‌خواران در ایام تعطیل نیز اشاره کرد و خطاب به مسئولین متذکر شد: در تعطیلات نوروز باید تیم‌های ویژه‌ای مأمور مراقبت از اراضی ملی و ممانعت از هرگونه دست اندازی توسط زمین‌خواران شوند.