پیمانکاران مقصر را به دستگاه قضا بسپرید

کاظم گلخنی
بارش های اخیر باعث تخریب و قطع ارتباط مسیر چند روستا در بخش مهران و شیبکوه بندرلنگه از جمله جاده ی دهنو میر شد.
حال یک سوال مهم مطرح می شود چرا بعد از هر بارش این چنین محورهای روستایی استان دچار خسارت و هدر رفت بیت المال می شود؟
خسارت سنگین ناشی از سیلاب به جاده های روستایی در شرق و غرب هرمزگان مثل هر سال تکرار می شود .
حکایت تلخ خسارت سنگین به جاده های روستایی که بعد از هربارش به شکل گسترده رخ می دهد ، گویای کامل نامدیریتی ها در استان است که تا کنون سرمایه های کلانی را هدر داده است.
اگر اهل وب گری باشید می توانید با چند سرچ ساده از خسارت سیل به جاده های استان طی یک دهه گذشته با خبر شوید و این یک معنی دارد که زیرساخت های جاده ای استان چه آنها که در گذشته ایجاد شده و چه جاده های جدید چندان استحکامی در مقابل حوداثی طبیعی نظیر سیلاب ها را ندارد ومسئولیت مستقیم متوجه مسئولانی است که وظیفه نظارتی خود را خوب انجام نداده اند.
البته این نکته را نباید فراموش کرد که هرمزگان صاحب مهمترین بنادر کشور است، اما بارش ها باعث می شود مثلا جاده ترانزیتی بندرلنگه به بندرخمیر بخاطر آب گرفتگی در آب نمای کنخ مسدود شود وتردد در آن برای مدتی غیرممکن شود. این بدان معناست که دولت با اینکه از اوضاع و احوال راههای استان با خبر است اما چندان در قید بهتر شدن جاده های ترانزیتی بنادر نیست و این حیرت آور است. از سویی نماینده دولت در استان نیز وظیفه مهم پیگیری این این گونه معضلات را تا حل نهایی آنها دارد. از سویی آمار بالای تخریب راهها و عدم کارایی مسیر ها بوژه پل ها و آبنما ها در زمان بارندگی گویای انتخاب نا درست پیمانکاران برای ساخت راه های استان است و البته این نگاه خوش بینانه به قرادادهای منعقده با پیمان کاران است که هر پیمانکاری کمترین قیمت را زد برنده می شود و در این حالت باید وظیفه ناظران پروژه را مسئول این هدر رفت بیت المال دانست و صد البته آنها هم برای دفاع از خود دلایلی دارند. آنچه مسلم چه رانتی در میان باشد یادوستی پیمانکاری که انتخاب شده است و همینطور ناظر، ازهمه پیمان ها منعقده برابر قانون در پایان کار تضمینی گرفته می شود تا در صورت هرنوع تخریب و بی توجهی در ساخت از محل تضمین سپرده برای اصلاح محل تخریب شده برداشت شود و در صورتی که تخریب فراتر از تضمین سپرده باشد آن وقت پای مراجع قضایی به میان کشیده می شود تا از حق و حقوق ملت دفاع نماید، از همین رو این باید پیمانکاران متخلف را به پای میز قانون کشید تا عبرت همکاران آنها باشد تا ازآن پس کارها را براساس موازین استاندارد مهندسی انجام دهند.