م . موسوي
آن زمان که يکي از اعضاي تندرو شورا در صحن علني شورا قانون را زير پا گذاشت و چشمان خود را بست و منافع شهرداري را با اتهام زني عليه شهروندي ناديده گرفت و احدي از شوراييان نيز تشري به او نزد، مشخص بود که اين تندروي براي چهار سال غائله سازي در شورا و قبضه کردن منافع خود در شهرداري کافي است.
در ادامه آن بي توجهي ها به قانون، تندروي ديگر نيز در قامت انقلابيگري، شهروندان و رسانه ها را به داغ و درفش تهديد کرد و باز احدي از شوراييان به او تذکري قانوني نداد؛ اين بي تفاوتي آنها را تا آن جا جسور کرد که بي پروا اکثريت شورا را متهم به سهم خواهي و بي تعهدي کردند: «بايد آگاه باشيم در دوره جديد مردم ديگر تحمل سياسي کاري و باند بازي در شورا و مديريت شهري را ندارند» يا «کمترين توقع از شورا گذاشتن وقت است و نه وارد شدن به بازي هاي سياسي و تامين اميال برخي سياسيون پشت پرده!» اين حملات سنگين از يک سو و از سويي ديگر، آن غوغا سالاري و اشتلم ها براي ايجاد رعب در شهرداري بود ، تا بتوانند تسلط بي چون و چراي خود را در طي چهار سال آينده بر شهرداري حاکم کنند؛ که نتيجه گرفتند و سرانجام همه اين رفتارهاي هماهنگ تندروها، در دفاع غير منتظره روابط عمومي شهرداري از تندروها نيز در کلام جراره رييس شوراي شهر در نوزدهمين جلسه آن به خوبي هويداست:« طرح مسائلي مانند سهم خواهي، تهمت بزرگي است و به هيچ عنوان نبايد مطرح شود؛ شهردار بندرعباس زماني که در جلسات غير علني با اعضاي شورا حضور داشت، مطرح ميکردند که نفراتي نيز از سوي شورا براي مديريت در شهرداري مطرح شوند، اما اعضاي شورا انتصابات را حق شهردار دانستند و در آن مداخلهاي نداشتند. از اين رو تهمت سهم خواهي و طرح آن از سوي روابط عمومي شهرداري بندرعباس قابل پيگيري است و قطعا پيگيري خواهد شد.» روند جسارت تا اين حد توسط تندروهاي شورا با کمي بازنگري در عمر چند ماهه آن به خوبي نشان از روند خزنده تسلط اقليتي بر اکثريت شورا بر ملا مي سازد. همين نتيجه هم از سوي شهردار گرفتند که روند تکاملي آن بخوبي ايجاد تنش در شورا را توجيه مي کند. اگر شهردار قانون را ملاک قرار مي داد و اجازه نمي داد برابر قانون بدون اذن او به پرونده هاي شهرداري دست ببرند و شرط اجراي خواسته هاي آنها را موکول به طي شدن مراحل قانوني درخواست شان قرار مي داد، ديگر حتي برگ سوخته کارشناس ارشد بودن ديوان محاسباتي هم نمي توانست آنها را وادار به بي قانوني بکند.البته تندروي هميشه زيان بار است، زيان بارتر اينکه در همان جلسه 19شورا، عضو تندرو تازه وارد شده که تاکنون بارها خود قانون ناديده گرفته به رييس شورا که حداقل دو دور عضويت شورا را در سابقه خود دارد، به او تذکر قانوني بدهد که به گونه اي که گويا خود تاکنون قانونمداري کرده است. تندروي اين دسته مصداق خيني عيني سوره 44مبارکه بقره است که مي فرمايد: « تَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکمْ»
و اين شايد درس عبرتي باشد به شورا که عدول کنندگان از قانون حال به اکثريت توصيه به مراعات قانون مي کنند، در حالي که آنها خود به آن عمل نمي کنند و شايد هم انقلابيگري نياز به رعايت قانون ندارند.
چالش هاي تندروها اگر به تدبير قانون مهار نشود،حکايت آن داستان کليه و دمنه خواهد شد که سه گاو، سياه و سفيد و قهوه اي که سالها در مرغزاري آن چنان با مسالمت زندگي مي کردند که کس گمان نمي کرد شير تاتوان از راه برسد و آنها را يکي يکي شکار کند تا نوبت به قهوه اي که همرنگ شير پير بود، رسيد. وقتي خواست او را به عنوان آخرين گاو مرغزار بخورد، گفت شيرجان اجازه بده يه جمله بگويم و بعد مرا بخور، گاو رو به مرغزار کرد و گفت: من آن روزي خورده شدم که گاو سياه خورده شد.
اگر جلو اولين نقض قانون توسط تندروها را مي گرفتند، همان طور که در نشست نوزدهم گرفته شد، آن قدر جسور نمي شدند که چنين اتهامات سهمگيني را به اکثريت و رييس شورا وارد کنند. بايد منتظر ماند تا نشست امروز انجام شود و سئوالات اکثريت از شهردار رونماي گردد.
واکنش هاي بيشتر تندروهاي شورا ثبت تاريخ گردد.