ندای هرمزگان – زینب نورالدینی:
نماینده شرق هرمزگان در دیدار با جوامع صیادی، کشاورزان و گلخانه داران شهرستان میناب با بیان اینکه تسهیلات بانکی یکی از گلایههای جدی مردم است، افزود:حرف سیستم بانکی این است که دولت تعهداتی را برای سود و دیرکرد می پذیرد اما به تعهدات خود عمل نمی کند و هیچ کدام از ماده قانونی منابع شان تامین نمی گردد تا در اختیار بانکها و بخش کشاورزی قرار گیرد.
حسین رئیسی با تاکید بر نظارت بیشتر در این زمینه، خواستار پایش سیستم بانکی وتعهدات دولت شد و افزود: دست اندرکاران این حوزه ها بایستی تعهداتشان را به خوبی انجام دهند تا فشار از روی کشاورزان برداشته شود.
به گفته وی، بانک مرکزی اخیراً مصوبهای داشته است که اگر کسی بخواهد بالاتر از ۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند باید صورتهای مالی خود را تسلیم بانک کند؛ از طرفی بخش کشاورزی هم معاف از مالیات است معنایِ این چیزی نیست جز اینکه دردسر جدیدی برای بخش کشاورزی ایجاد میشود زیرا استدلال چشمگیری پشت این اقدام وجود ندارد و قابل استنباط نیست.
وی افزود: من معتقدم فشارهای که هنگام تعدیل پروانه ها در بخش آب اجرا می شود راهکار نیست بلکه فشار است و انتظار میرود که وزارت نیرو سیاستش را در این زمینه تغییر دهد و مجلس در تامین منابع جهت طرح های آبخیزداری و سدهای مهم کمک کند .
نماینده شرق هرمزگان تصریح کرد :در حوزه شرق ۵ سد بزرگ وجود دارد اما در شهرستان سیریک چرخه آب بعضا طولانی می شود و مردم به طور جدی با مشکل مواجه هستند.
رضا بهرامی نماینده کشاورزان و گلخانه داران میناب در جلسه دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سفر به شرق هرمزگان گفت: امروزه که برابر قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی توسعه مکران و شهرهای آن از امری اختیاری به امری الزامی و قانونی تبدیل شده است یکی از دریچه های تحقق این موضوع توجه به اقتصاد سبز است اما آنچه در وضعیت فعلی سیاستهای توجه به کاهش تولید در حوزه کشاورزی شاهد آن هستیم فاصله بسیاری با اقتصاد سبز دارد و کشاورز به عنوان تولید کننده می بایست فقط دغدغه تولید محصول سالم و با کیفیت را داشته باشد.
وی ادامه داد، کشاورز و یا هر تولیدکنندهای انتظار دارد دستگاههای دولتی راهگشای مشکلات و تسهیل کننده مسیر تولیدشان باشد نه به وجود آورنده مشکل.
بهرامی افزود: برای داشتن کشوری توسعه یافته و مقاوم به تحلیل های دشمنان، همکاری و همراهی مردم و مسئولین برای رسیدن به این هدف شرط اساسی است اما با کمال تاسف در زمینه تولید نه تنها این همراهی در عمل احساس نمی شود بلکه تصمیمات متخذه با تولید و منافع تولیدکننده در تضاد می باشد و بعضا شاهد آن هستیم که هر روز بخش نامه ها و دستورالعمل هایی صادر می شود که اجرای آن ها مشکلات زیادی پیش پای تولید کننده و کشاورزان قرار می دهد.
وی به بخشنامه صادره مورد توافق شرکت پخش فرآورده های نفتی، مدیریت منابع آب ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۷ ابلاغ شد، اشاره کرد و افزود: بر این اساس تصمیم گرفته شد قدرت موتورهای احتراقی چاه های دیزلی اصلاح و تغییر یابد که متاسفانه در ماه های اخیر شرکت آب منطقه ای اقدام به اصلاح کلیه پروانه های بهره برداری اعم از برقی و دیزلی نموده است؛ بطور مثال پروانهای که قدرت موتور آن ۴۰ کیلو وات ثبت شده و در پاسخ استعلام به اداره برق نیز اعلام شده به کمتر از ۲۰ کیلووات کاهش داده می شود کارشناسی نبوده و نیست اصلا اگر برای کاهش سهمیه سوخت بوده چرا چاه های برقی کاهش داده می شود در صورتی که مالکین ۴ برابر پروانه های صادره تاسیسات مورد نیاز را خریداری و نصب کرده و مورد استفاده قرار میدهند حال با اصلاح صددرصد در ماههای آینده تحت عنوان افزایش منصوبات مورد جریمه قرار میگیرند.
به گفته نماینده کشاورزان و گلخانه داران، با این قدرت امکان استحصال آب از عمق به فرض ۷۰ متر یا بیشتر وجود ندارد. در چاههای دیزلی هم قدرت موتور پمپ ها به کمتر از ۱۰ و ۵ اسب بخار تقلیل پیدا می کند و ساعت کارکرد موتور پمپ ها در منطقه حداکثر ۳۰۰۰ ساعت می باشد که با توجه به شرایط منطقه بسیار پایین است. البته تصمیم گیرندگان می دانند که این امکان وجود ندارد و کشاورزان مجبورند که با همان وضعیت قبلی ادامه کار دهند اما راه خوب و قانونی برای جریمه کردن آنان ایجاد می شود.
بهرامی افزود:پس از سالها خشکسالی و عدم لایروبی رودخانه ها و واگذاری این بسترهای خصوصاً رودخانه میناب برای استخراج معدن شن و ماسه و از سوی سبز شدن درختان مهاجم در مسیر رودخانه باعث شده که دیگر رودخانه ای وجود نداشته باشد و با بارندگی های یکی دو سال اخیر و جاری شدن سیل آب از مسیر اصلی منحرف و در زمینهای اطراف جاری گردیده است و امور آب از این فرصت استفاده کرده و برای تصاحب زمین های اطراف رودخانه تحت عنوان سیلاب دشت و حریم و بستر دست به کار شده است!
وی خطاب به مسئولان دست اندرکار گفت: کدام رودخانه در دنیا وجود دارد که چهار کیلومتر حریم و بستر داشته باشد؟ قرن هاست مردم میناب در کنار این رودخانه سکنا گزیده و زندگی گذراندهاند، آیا جایز است که شرکت آب منطقهای در پی تصاحب این زمین ها برآید و اقدام به ثبت آنان به نفع خود کند؟ در بحث انتقال آب مسئولین مربوطه به شدت با این موضوع مخالفند و از دیدگاه آنان از چارچوب تعیین شده نبایستی یک متر آن طرفتر زمینی آبیاری گردد اما هیچگاه با انتقال آب از میناب به بندرعباس و یا از دشت راونگ به شهرستان سیریک مخالفت نکرده و توجیه آنان این بوده است که آب شرب در اولویت است درست است که آب شرب اولویت دارد اما راههای دیگری برای تامین آب این مناطق وجود دارد و با انتقال آب از حوزه ای به حوزه دیگر آن هم از منابع زیر زمینی، باعث خسارات جبران ناپذیری به باغداران و کشاورزان درخت مثمر منطقه شده و اکنون درآمد بسیاری از باغداران مخصوصاً دشت مرکزی میناب به صفر رسیده زیرا دیگر درخت مثمر و قابل فایده ای ندارد و تازه شروع به کشت نموده اند که در خیلی از موارد فاقد درآمد برای آنان می باشد اما ظلمی است مضاعف که بابت آب بهاء به ازای هر مترمکعب پول گزافی باید پرداخت نمایند که متناسب با شرایط آنان نمی باشد.
بهرامی در خصوص وضعیت همکاری بانکها با کشاورزان گفت: به صراحت می توان گفت آنچه در حوزه گلخانه ها توسط بانک اعمال شد خروج موضوعی از علم اقتصاد داشت، موضوع تسهیلات گلخانه ها و سایر بخش های دیگرمصداق بارز اجرای نادرستی های علم اقتصاد بود و الا چگونه به نوسانات بازار ،تورم، تقسیم هزینه ها ،تدبیر به موقع و کاهش بروکراسی را در فرآیند اعطای تسهیلات نادیده میگیرند؟ البته بانک تقصیری ندارد زیرا تا کنون توانسته است بر اساس عدم نظارت مطلوب مجلس با کمترین هزینه خویش را به عنوان رئیس کشاورز تحمیل کند! به درستی میداند کسی به کسی نیست و خروجی این نشست ها منجر به تغییر جایگاه او از مرتبه ریاست بر کشاورزاننمی گردد.
به گفته وی، بانک خوشبخت ترین شریکی هستند که حق وتو دارند، مجلس هم نظارت و تدابیرش کارا نیست بدیهی ترین مولفه در مشارکت تلاش برای کاهش هزینه نهایی است اما بانک به صراحت به این امر بدیهی توجه ندارد که تقاضا می شود فرایند سرعت بخشی به اعطای تسهیلات رصد شده و کارآمدی مدل مذکور و رعایت اصول شایسته سالاری در انتخاب متصدیان پاسخگو به کشاورز را مورد واکاوی قرار دهد هر چند رئیس بانک کشاورزی استان انسانی فرهیخته و ارزشمند اما سیستم چنیننیست.
وی از جمله مهمترین خواسته های این خطه از استان هرمزگان به سیاستگذاری علم و پایداری برای تنظیم قیمت های احداث گلخانه؛ تصویب و اعلام سیاستهای تشویقی در قالب سوبسید وام ارزان قیمت جهت احداث گلخانه ؛اعطای تسهیلات تکمیلی برای اتمام طرحهای نیمهتمام، سیاستگذاری لازم در خصوص نهاده های کشاورزی نظیر کود و سم و غیره، تسهیل صادرات، تقویت زیرساخت های علمی پژوهشی در حوزه علوم کشاورزی و گذر از مرکز پژوهش های مجلس و اعتبار به دانشگاه های استان؛ تدابیر لازم جهت صنایع تبدیلی برشمرد.
گفتنی است، با تلاش نماینده شرق هرمزگان کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ششمین سفر خود را به شرق هرمزگان اختصاصداد.
