خلیل بزرگمهر/ سردبیر
«خروج دهه شصتی ها از دوره جوانی» خبری بود که هفته گذشته مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و حاوی نوعی نگرانی از آینده جمعیتی کشور بود که ممکن است اثرات منفی آن چالشی برای دهه های آینده کشور ایجاد کند.
این اتفاق از زوایای مختلف قابل بررسی است. بررسی آمارهای جمعیتی نشان می دهد که نزدیک به هشت میلیون متولد دهه شصت هستند که این اتفاق محصول سیاست های اتخاذ شده دولت ها پس از انقلاب بوده که بدون آینده نگری و نگاه به ظرفیت های کشور، تصمیماتی اتخاذ کرده و در هر مقطعی سیاست جدیدی پیش روی آینده جمعیتی کشور گذاشته اند؛ عده ای معتقدند ناهنجاری جمعیتی کشور برآمده از نوع تفکر افراد معدود اما تاثیرگذار کشور بوده که نسنجیده و با پیش گرفتن سیاست تک بعدی، تصمیماتی تاثیرگذار بر آینده کشور اتخاذ کرده اند که فراز و نشیب های زیادی بر کشور تحمیل کرده است و سال ها باید منتظر ماند تا این روند اصلاح شود.
با توجه به فرهنگ حاکم بر کشور، یک فرد متولد شده پس از دو دهه به عنوان نیروی مولد کشور چه در حوزه اشتغال و چه در حوزه زاد و ولد شناخته می شود که عمده دهه شصتی ها نیز حاصل وصلت و زاد و ولد متولدین دهه 40 و قبل از آن هستند؛ یعنی والدین دهه شصتی ها، در ابتدای انقلاب و بویژه در زمان جنگ 8 ساله به عنوان نیروی بارور مورد هدف سیاست گذاران جمعیتی کشور بوده که عقیده داشتند با توجه به طولانی شدن جنگ و تلفات آن و نیاز کشور به جمعیت جوان باید میزان زاد و ولد افزایش یابد. این سیاست در کنار انگیزه برخورداری از نیروی کار زیاد برای شغل های آبا و اجدادی مثل کشاورزی و دامداری از سوی خانواده ها باعث شد تا زوج ها به تعدد زاد و ولد روی آورده و به راحتی سیاست های اتخاذی دولت را بپذیرند.
پیش گرفتن این سیاست از سوی دولتمردان باعث شد تا کشور شاهد نرخ رشد بالای جمعیت شده و نیروی بارور دهه 50 نیز سیاست تعدد زاد و ولد را پیش بگیرد و کشور را با حجم بالایی از جمعیت خردسال روبرو کند که در کنار تامین نیازهای غذایی و بهداشتی بایستی برای آموزش آنها نیز برنامه ریزی کند.
این اتفاق و تولد بیش از 7 میلون نفر در دهه 60 و ادامه افزایش نرخ زاد و ولد در دهه 70 با رشدی سریع تر از سال های گذشته باعث شد تا سیاست گذاران با هدف نزدیک شدن به شاخص های جهانی در بعد آموزشی، بهداشت، اقتصاد و… ترمز رشد جمعیت را کشیده و شعار «جمعیت کمتر، زندگی بهتر» و «دو بچه کافی است، دختر یا پسر» را به طور گسترده ای تبلیغ کنند.
در کنار این شعارها، محدودیت هایی برای امور خدماتی تعدد فرزند آوری اعمال شد. در کنار این محدودیت ها، آینده مبهم اشتغال و سنگینی هزینه های، زندگی، تحصیل، غذا، ازدواج و… باعث شد تا ضمن بالا رفتن جمعیت تجرد کشور، نرخ ازدواج نکرده ها نیز افزایش یابد و این امر همگام با سیاست کاهش جمعیت پیش رفت تا جایی که در دولت نهم و دهم با خط کشیدن روی سیاست کنترل جمعیت، سیاست تعدد زاد و ولد در پیش گرفت و با مشوق هایی همچون کمک یک میلیون تومانی، اهدای زمین و… به استقبال تزاید جمعیت رفت ولی در ادامه توفیقی برای این سیاست حاصل نشد و همچنان نگرانی از پیری جمعیت کشور در دهه های آینده، دولت را بر آن داشته تا همچنان با سیاست های تشویقی امیدوار به افزایش جمعیت کشور باشد.
اما اینکه دولت بتواند سیاست افزایش جمعیت و تشویق مردم به فرزند آوری را در پیش بگیرد، با وضعیت فعلی و شرایط اقتصادی کمی دور از ذهن به نظر می آید اما اگر اتفاقی هم رخ دهد رشد قابل ملاحظه ای حداقل برای یک دهه آینده نمی تواند شوک جمعیتی به کشور وارد کند.
البته سیاست افزایش جمعیت و استقبال دولت از تزاید زاد و ولد نقطه امیدی برای دهه های آینده کشور است که شاید بتواند در کنار بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اشتغال، انگیزه زاد و ولد را در جمعیت بارور کشور بیشتر کند.
