ندای هرمزگان- دکتر صمیم ارزانی
در روزهای گذشته، مصوبهای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش میدهد. بر پایه این مصوبه، برای مهریههای بیش از ۱۴ سکه، مجازات زندان حذف شده است. این تصمیم، که با هدف کاهش جمعیت زندانیان مهریه اتخاذ شده، به سرعت با واکنش کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه زنان روبرو شد. که این تغییر، نه تنها ابزار مؤثر زنان برای مطالبه حق مالی خود را تضعیف میکند، بلکه بهطور غیرمستقیم دیگر حقوق آنان از جمله حضانت فرزند، حق تحصیل، اشتغال و حتی حق طلاق را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
از نظر کیفری، این مصوبه به معنای حذف «ضمانت اجرای حبس» برای بدهی مهریههای بالای ۱۴ سکه است. پیش از این، امکان پیگرد کیفری و زندان برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه وجود داشت. اکنون، با کاهش این سقف به ۱۴ سکه، عملاً امکان استفاده از اهرم کیفری برای وصول مهریههای سنگینتر از بین رفته است. طرفداران طرح استدلال میکنند که این کار از حبس بدهکاران ناتوان مالی جلوگیری میکند و به آنان فرصت کار و بازپرداخت بدهی را میدهد. اما منتقدان بهروشنی میگویند که این تغییر، توازن قدرت در خانواده را بهشدت به نفع مردان تغییر میدهد. یک وکیل پایه یک دادگستری، توضیح میدهد: «این مصوبه بهطور کامل به نفع مردان و به ضرر زنان است. ضمانت اجرای حبس، هرچند سختگیرانه، در بسیاری موارد مردان را وادار میکرد تا پای میز مذاکره حاضر شوند و حقوق زنان را بپذیرند. حذف این ضمانت اجرا، زنان را از یک حق عملی محروم کرده است، بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود».
پیامد این محرومیت، تنها به حق مالی ختم نمیشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بسیاری از زنان برای دستیابی به حقوق اولیهای مانند طلاق یا حضانت فرزندان، ناچار شدهاند مهریه خود را بهطور کامل یا بخشی از آن ببخشند. با تضعیف اهرم وصول مهریه، فشار بر زنان برای چنین معاملات ناعادلانهای افزایش خواهد یافت. زنی که امکان مالی کم تری دارد، در مواجهه با دادگاههای خانواده برای گرفتن حضانت فرزندش، موقعیت چانهزنی ضعیفتری خواهد داشت. حتی حق طلاق که همواره برای زنان با دشواریهای قانونی همراه بوده، ممکن است بیش از پیش پیچیده شود. هرچند در طرح جدید، مواردی مانند «پرداخت نکردن مهریه طی دو سال پس از دادخواست طلاق» به عنوان مصادیق عسر و حرج اضافه شده است، اما اثبات این موارد در دادگاه همچنان فرآیندی طولانی و دشوار است و حذف اهرم کیفری، موقعیت زن را در این فرآیند تضعیف میکند.
نکته دیگری که کارشناسان بر آن تأکید میکنند، تعارض این مصوبه با اصل شرعی «عندالمطالبه» بودن مهریه است. بر اساس شرع، زن میتواند به محض مطالبه، مهریه خود را دریافت کند. اما مصوبه جدید عملاً مهریه بیش از ۱۴ سکه را به «عندالاستطاعه» تبدیل میکند؛ یعنی پرداخت آن منوط به توانایی مالی مرد خواهد بود. این موضوع با قصد و توافق اولیه طرفین در عقد ازدواج نیز مغایرت دارد. این تغییر رویه، اعتماد به نهاد ازدواج را کاهش میدهد و میتواند به افزایش آسیبهای اجتماعی بیانجامد.
در نهایت، به نظر میرسد مصوبه کاهش سقف کیفری مهریه، بدون در نظر گرفتن پیامدهای گسترده آن بر تمامی عرصههای زندگی زنان تصویب شده است. این طرح، در حالی که میکوشد مشکل زندانیان مهریه را حل کند، ابزار مهمی را که زنان برای حفظ حقوق خود در برابر سوءاستفاده داشتهاند، از بین میبرد. کارشناسان هشدار میدهند که این اقدام میتواند به کاهش تمایل زنان به ازدواج و افزایش نابرابری در خانواده بینجامد. بنابراین، ضروری است که قانونگذاران پیش از اجرای نهایی این طرح، با نگاهی همهجانبه و با مشورت واقعی با جامعه زنان و کارشناسان این حوزه، تمهیدات حمایتی جامعی از جمله حق طلاق برای زنان در نظر بگیرند تا موازنه حقوقی و عدالت در خانواده برقرار بماند.
