ندای هرمزگان-زهرا غفوری عباسی
قانون‌گذار در بودجه ۱۴۰۳، وزارت نفت را ملزم کرده است که بعد از تعطیلات نوروز 1403، 95 درصد سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه موتوری با استفاده از کارت سوخت شخصی رانندگان تامین شود.
(متن بالا قسمتی از صحبت‌های جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم در فروردین سالجاری است و او در این سخنان همچنین از فاصله زیاد تولید بنزین (۱۱۵ میلیون لیتر در روز) با مصرف (۱۵۲میلیون لیتر در روز) هم سخن گفته بود…)
متوسط مصرف سوخت خودروها بین ۶ تا ۱۰ لیتر برای هر یک صد کیلومتر ذکر شده، یک قشموند در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای و یک صد لیتر بنزین ۳۰۰ تومانی برای هر کارت سوخت پیش بینی شده که تا پایان ماه کفایت نمی‌کند و باید از ساعت 12 شب تا پاسی از شب، برای دریافت سوخت از طریق کارت آزاد در جایگاه‌های عرضه سوخت، منتظر ماند و در این فرآیند بدون محاسبه مدیریتی، افراد بیمار، معلمان، کارمندان، گردشگران و فعالان اقتصادی همه گرفتار شده‌اند.
صف‌های چند ساعته بنزین در فصل گردشگری قشم، علاوه بر نارضایتی ساکنین، سرگردانی مسافران و گردشگران را هم در پی دارد. چه بسیار خانواده‌هایی که روی کسب و کار‌های حاصل از حضور گردشگران، حساب باز کرده‌اند تا از این رهگذر گره‌ای از مشکلات پُرشمار معیشتی خود باز کنند اما با این بی توجهی دولت، هر روز شاهد افزایش فاصله بین مردم و دولت هستیم که این خود زنگ خطری برای دولتمردان محسوب می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر که در پیام‌های مردم به تعداد زیاد مشاهده می‌شود مربوط به کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل و میزان بالای سوخت مورد نیاز آنان است که گویی در برنامه ریزی و پیش بینی‌های تعیین سوخت مصرفی کاربران اصلا به آن توجهی نشده است.
حاتم بخشی دولت؛ فرزندم این نان شما برای برادرت؛
یک قشموند ساکن غرب جزیره می گوید: بخش قابل توجهی از سوخت کارت‌های جایگاه تا اطلاع ثانوی به قایق‌های صیادی و گردشگری داده می‌شود که به علت نداشتن مجوز، قادر به ثبت نام در سامانه سوخت نشده‌اند در واقع دولتمردان هرمزگانی برای کمک به ادامه اشتغال گروهی از مردم، دست در جیب اکثریت جامعه ساکن قشم کرده و سوخت آن‌ها را به بهای گرفتاری و ایجاد نارضایتی عمومی تامین کرده‌اند!! این در حالی است که با توجه به پیام های مردم، تعداد چشمگیری از این افراد اصلا قایق ندارند و دولت اگر در فکر کنترل قاچاق است می‌تواند همین کارت‌های صیادی و گردشگری را با برنامه دقیق، راستی آزمایی کند یا در جایگاه‌ها چند مامور انتظامی این پروسه را نظارت کنند تا خودروهای تکراری که چند بار در روز در یک جایگاه یا جایگاه‌های متعدد سوخت‌گیری می‌کنند شناسایی نماید، اما متاسفانه دولت عامل‌های تاثیرگذار را رها و همه مردم را گرفتار و ناراضی کرده است.
به نظر می رسد اصلاح مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت، تنها با ورود شرکت نفت به این موضوع ، فقط موجب گسترش نارضایتی‌ها می‌شود و نیازمند عزم و همکاری بین بخشی است.
می توان گفت با پایان یافتن زودهنگام عمر دولت سیزدهم، دولت جدید وارث این تصمیم است اگر موافق همین روند است باید بداند که با نارضایتی و خستگی مردم نمی‌تواند کارها را ادامه دهد اگر هم برنامه اصلاحی دارد لازم است هر چه زودتر دست به کار شود و بیش از این اعصاب و روان مردمی که درگیر مشکلات ریز و درشت رفاهی، درمانی و اقتصادی هستند را به بازی نگیرد.
یکی دیگر از مشکلاتی که قشموندان به دفعات به خبرنگار ما منتقل کردند و در کنار صف‌های طولانی بعضا با زمان قطع برق و تغییر شیفت کارکنان هم همراه می‌شود، نازل‌های فرسوده‌ای است که از عمر مفید آن ها سال‌ها گذشته است. به عنوان مثال ، از مجموع 16 نازل جایگاه سوخت رسانی زیتون، کمتر از نصف آن ها فعال هستند.
یک پیام مردمی حاوی نکته جالبی در این باره بود؛ قشموندی برای ما نوشت: قطعا مشکل فعال نبودن یک شلنگ و اهرم تحویل سوخت نیست، آن چه متوجه شدم محصول همان کاغذ پاره های کذایی! ( تحریم) است چرا که قطعات سیستم هوشمندِ سوخت، وارداتی و مشمول تحریم هاست و همین ها هم که فعال هستند چندین و چند بار تعمیر شده اند!…
به هر رو مردم قشم از این که هر بار باید ساعت‌ها در جایگاه‌های سوخت وقت خود را تلف کرده و برای چند لیتر بنزین خواهش و التماس کنند به ستوه آمده‌اند.
یک قشموند با کنایه برای ما نوشت: صف‌های ناتمامِ سوخت، خاموشی‌های روزانه و فاصله‌های طولانی نوبت آب گیری، نمای نزدیک زندگی در قشم و برند خدمت به جزیره نشینان است!
عکس: ندای هرمزگان
