ندای هرمزگان- زینب نورالدینی:
فرمانده پلیس راه هرمزگان با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی مجموع تصادفات جاده ای در استان، بیشترین سوانح رانندگی را مختص شرق عنوان کرد و افزود: بیشترین علل شکل گیری تصادفات عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم است.
به گزارش ندای هرمزگان، سرهنگ « مهدی نیکبخت» در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران با اشاره به اینکه در حدود ۳۵ درصد از تصادفات منجر به فوت و جرح راهداری، سازمانها، شرکت های پیمانکاری، جهاد کشاورزی و سایر متولیان مقصر بوده اند، خواستار همراهی بیشتر متولیان شد و تاکید کرد: اگر آنها به وظایفشان به خوبی عمل کنند در کاهش تصادفات کمک شایانی به ما خواهند کرد.
رئیس پلیس راه هرمزگان اظهار داشت: در هر تصادف سهم احتمالی دستگاه های اجرایی و خدماتی در بروز تصادف نیز محاسبه می شود که از ابتدای امسال تا پایان دی ماه در ۲۹تصادف منجر به فوت یا مجروح شدن مردم، دستگاه های اجرایی و خدمات رسان یا پیمانکاران آنها مقصر بوده اند که راهداری و حمل و نقل جاده ای با ۲۳مورد، بیشترین درصد تقصیر بین دستگاه های دولتی را داشته است.به گفته وی، در 10 ماهه امسال شمار تصادفات فوتی در هرمزگان در سطح جاده‌ها، 23 درصد کاهش داشته است.
سرهنگ مهدی نیکبخت اظهار کرد: همراهی و همکاری رسانه‌ها در زمینه کاهش تلفات جاده‌ای ناشی از تصادفات بسیار اثربخش بوده و هر جا رسانه‌ها به یاری پلیس آمدند، شاهد بهبود رعایت قانون در جامعه و کاهش تصادفات بوده‌ایم.
وی افزود: در تصادفات فوتی در هرمزگان 23 درصد کاهش و در تصادفات جرحی 26 درصد و خسارتی ۴۱درصد کاهش را شاهد بوده‌ایم.
این مسئول انتظامی اذعان داشت: با رعایت مردم، نظارت پلیس و کاهش ترددهای ناشی از کرونا، بحمدالله در یک سال اخیر 347 فقره تصادف کمتری در سطح جاده‌های استان نسبت به سال قبل رخ داده است که 533 نفر کمتر از سال قبل مجروح شده‌اند.
سرهنگ نیکبخت اضافه کرد: در 10 ماهه ابتدایی سال قبل 300 نفر در تصادفات جاده‌ای هرمزگان جان باختند که امسال به 254 مورد رسیده است.
وی سهم عدم توجه به جلو را در تصادفات جاده‌ای استان 36 درصد عنوان کرد و بیان داشت: عدم رعایت حق تقدم و تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز به چپ از دیگر عوامل اصلی وقوع تصادفات پرتلفات در استان ذکر کرد.رئیس قرارگاه پلیس راه هرمزگان گفت: 59 درصد تصادفات استان در جاده‌های اصلی، 30 درصد در جاده‌های فرعی و 11 درصد در جاده‌های روستایی رخ داده است .
پژو ۴۰۵رتبه اول تصادف در هرمزگان
این مسئول انتظامی ادامه داد: سهم خودروهای سواری در تصادفات جاده ای استان ۶۲درصد است که بیشترین تصادف متعلق به انواع مدل های پژو و پراید است و پژوی ۴۰۵نیز رتبه اول خودروهای تصادفی را به خود اختصاص داده است.
سرهنگ نیکبخت ضمن اشاره به عوامل جاده ای موثر در بروز تصادف تصریح کرد: آبنماها می توانند یکی از عوامل خطرآفرین سوانح جاده ای باشند و در بسیاری از نقاط به جای احداث پل از آبنما استفاده می شود که جز در هرمزگان در نقاط دیگر کشور دیده
نمی شود.
این مسئول انتظامی در پاسخ به پرسشی درباره میزان جریمه رانندگان متخلف گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه رانندگان متخلف ۲۸میلیارد ریال جریمه شده اند.
محدودیت های جدید تردد هنوز ابلاغ نشده است
فرمانده پلیس راه استان تاکید کرد: در برقراری محدودیت تردد بین شهرها برای کنترل شیوع کرونا تابع تصمیم های ستاد استانی کرونا هستیم اما هنوز دستور و ابلاغ جدیدی برای برقراری محدودیت نرسیده است.
در ادامه این نشست جناب سرهنگ اسماعیل تنها جانشین فرمانده پلیس راه استان با اشاره به اینکه امسال ۲۸میلیارد ریال وجوه حاصله از جریمه ها بوده است، اذعان کرد، از ابتدای شیوع کرونا تاکنون فقط در یک مقطع (ابتدای آذر تا ۶دی) ابلاغ و دستور ویژه برای برقراری محدودیت تردد و منع ورود خودروهای غیربومی داشتیم که در این مدت ۱۲هزار خودرو برگردانده شد و ۲۵هزار خودرو توسط دوربین های کنترل جاده ای اعمال قانون شدند .
وی مبلغ حاصله از اعمال قانون سال گذشته در استان را بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال برشمرد و افزود: 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70درصد و 30 درصد اختصاص می‌یابد. به گفته سرهنگ تنها، 15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد
تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف نماید.
