ضرورت اتخاذ تدابیر موثر درکشفیات برنج های احتکاری

 م.موسوی
این روزها با اجرای رزمایش سراسری مقابله با احتکار کالاهای اساسی در هرمزگان به دستور سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری نهادهای مسوول و استفاده از گشت‌های نظارتی در مناطق مختلف استان اخبار شگفت انگیزی از کشف هزاران تن انواع اجناس قاچاق از سوی تعزیرات حکومتی در استان منتشر می شود و احکام قضایی برخی از آنان صادر و برخی دیگر در دستور بررسی قرار دارند. اجناس قاچاق و احتکار شده ای که از سنگ سلیستین گرفته تا عدس و برنج و… همگی، مایحتاج ضروری مردم به شمار می رود.
باید پرسید که واقعا در هرمزگان چه خبر است؟ اگر چنین رزمایش بجا و برخورد با قاچاقچیان و محتکران برگزار نمی شد، چه بر سر اجناسی که برای رفع نیاز های روزمره مردم بوده و به عنوان « کالای اساسی »، جزء ضروریات زندگی مردم بوده و دولت با وجود قرار داشتن در شرایط سخت اقتصادی ، ارز لازم برای تهیه آن ها پرداخته تا مردم رنج کم تری ببرند می آمد؟
چه اسمی می توان بر کار عده ای از خدا بی خبر که فقط به فکر جیب خود هستند گذاشت! تردیدی نیست که این سودجویان با احتکار ضروریات زندگی مردم و فروش خارج از سیستم کالاهای اساسی آن هم با قیمتی چند برابر در بازار ، به شکل عملی در جبهه دشمن قرار گرفته وبه جای آن که یار مردم باشند در عمل نشان داده اند که هم عدوا الله و هم دشمن مردم می باشند !
پرسش مهمی که در این جا مطرح می شود این است که با این افراد و گروه ها چکار باید کرد؟ آیا صدور احکام سنگین، کفایت می کند؟ مگر احکام سنگین صادر شده در گذشته واعمال جریمه ها جواب داده و روند اجحاف به مردم و ظلم به حکومت متوقف شده است؟ چرا راه کاری اساسی برای به حداقل رساندن این روند تا کنون چاره جویی نشده است.
با کشفیات اخیر مردم آرزو می کنند که همواره، روزشب رزمایش باشد تا حداقل درحوزه غذای مردم دست سودجویان کوتاه شود.
آیا بهتر نیست که تعزیرات در کنار برخورد و صدور احکام سنگین، نام و نشان اشخاص وشرکت های دخیل دراحتکاررا نیز منتشر کند تا مردم بدانند که چه کسانی در عسر و حرج آنها دخیل بوده و دراین شرایط سخت اقتصادی با زندگی مردم بازی می کنند ؟
به نظر می رسد که لازم است در کنار برخورد های قانونی، عوامل بازدارنده موثری برای جلوگیری از تکرار خطا به کار گرفت.
بر اساس قوانین و رویه‌های موجود، گزینه‌های مختلفی برای استفاده بهینه ازبرنج‌ها کشف شده وجود دارد ؛
الف – گزینه‌های قانونی برای برنج‌های کشف‌شده
مطابق قوانین و رویه‌های جاری، چند مسیر قانونی برای برنج‌های کشف‌شده از قاچاق وجود دارد:
عرضه در بازار با قیمت دولتی:
بر اساس ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، در موارد اضطراری، مدیرکل تعزیرات می‌تواند با کسب مجوز لازم، کالاهای کشف‌شده را حتی پیش از تشکیل پرونده، برای مصرف‌کنندگان عرضه کند . این کار به منظور جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار و هدف قرار دادن مستقیم جیب قاچاقچی از طریق محروم کردن او از سود حاصل از فروش انجام می‌شود.
نکته قابل توجه این که با روش قابل توجهی مردم را آگاه کنیم که این برنج همان برنج محتکران است تا به سوال همیشگی آن ها که سرانجام این همه کشفیات چی می شود؟ پاسخ داده شود و افکار عمومی نیز اقناع شود.
فروش از طریق سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی:
مطابق با قانون، کالاهای قاچاق کشف‌شده می‌توانند در اختیار «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» قرار گیرند تا از طریق این سازمان به شکلی که در مورد یک گفته شد، به فروش برسند . این نهاد موظف است کالاها را به نحو قانونی و شفاف به فروش برساند.
تخریب یا امحاء:
این گزینه معمولاً برای کالاهای ممنوعه یا کالاهایی است که فاسد شده و کیفیت خود را از دست داده‌اند، به کار می‌رود. برای برنجی که از ارز یارانه‌ای تهیه شده، این گزینه به عنوان آخرین راهکار و در صورت عدم امکان عرضه سالم اجناس به بازار مد نظر قرار می‌گیرد.
پیشنهاد عملی دیگر؛«عرضه مستقیم و سریع برنج‌های کشف‌شده در بازار، با قیمت کارشناسی‌شده و عادلانه» است.
البته این پیشنهاد بر اساس اختیارات قانونی تعزیرات و با اهداف زیر ارائه می‌شود:
ضربه مستقیم به انگیزه سود قاچاقچی: وقتی برنج‌ها به صورت قانونی و با قیمت مناسب به فروش برسند، قاچاقچی از سود کلان خود محروم می‌شود. این عمل می تواند اثر بازدارندگی قوی‌تری نسبت به جریمه نقدی داشته باشد.
با توجه به التهاب بازار برنج، باید آرام‌سازی بازار و حمایت از مصرف‌کننده در دستور کار فوری قرار گیرد. تزریق برنج‌ها به چرخه رسمی بازار، می‌تواند به صورت ملموسی در کاهش قیمت بازار و تامین نیاز مردم موثر باشد و فشار را از دوش مصرف‌کننده نهایی بردارد.
شفافیت و جلوگیری از فساد مجدد: فروش از طریق کانال‌های رسمی و تحت نظارت نهادهایی مانند تعزیرات، از به گردش درآمدن مجدد این کالاها در بازار سیاه جلوگیری می‌کند.
صیانت از منابع ملی: برنجی که با استفاده از ارز یارانه‌ای (که یک ثروت ملی است) تهیه شده، باید در نهایت به سبد مصرفی مردم بازگردد، نه این که در انبارها خاک بخورد یا از چرخه اقتصاد رسمی حذف شود.
درآمد حاصل از این فروش، پس از کسر هزینه‌ها، باید به خزانه دولت بازگردد تا در مسیر خدمت به مردم هزینه شود. این کار مشروعیت و مقبولیت عمومی این اقدام را به شدت افزایش خواهد داد.