سونامی گرانی در هرمزگان جهادکشاورزی: کمبود نیرو و تجهیزات، علت کاهش روند نظارت هاست

ندای هرمزگان – مرضیه دشتی
رشد قیمت‌ها و افزایش تورم به خصوص برای کالاهای اساسی در یک سال اخیر، سرعت بی‌سابقه‌ای داشته و مردم را با مشکلات معیشتی فراوانی رو به ‌رو کرده است.
به گزارش خبرنگار ندای هرمزگان، براساس آمارهای اعلام شده، استان هرمزگان درصد بیشترین نرخ تورم ونیز بالاترین شاخص فقر و فلاکت در کشور را به خود اختصاص داده است.
هرمزگان با لقب پایتخت اقتصادی اما در عمل و آنچه این روزها توسط مرکز آمار ایران اعلام شده، مردم این استان در شاخص فلاکت زدگی از سی استان کشور وضعیت بدتری دارند.
بازار کالاهای اساسی و اقلام خوراکی که مردم هر روز با آنها درگیرهستند، همچنان اسیر دست دلالان است و معلوم نیست چرا نظارت آن‌ قدر قوی نیست که دست این سودجویان را از اقتصاد استان کوتاه کند.
در بندرعباس که از آن به عنوان پایتخت اقتصادی کشور نیز یاد می شود، چندگانگی نرخ های مختلف میوه و تره ‌بار و گرانی بی‌ حد و اندازه کالاهای مصرفی روزانه مردم را کلافه کرده است.
نوسان‌های اخیر قیمت دلار، افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و اقلام ضروری، همچون مواد غذایی و میوه و تره بار، بر نگرانی ها افزوده است.
این در حالی است که با افزایش قیمت‌ها و نرخ صعودی تورم، ادامه زندگی برای اقشار ضعیف و متوسط استان هرمزگان بسیار سخت و دشوار می ‌شود.
این روزها، سفره‌های خالی مردم هرمزگان خالی‌تر از گذشته شده است.استانی که قلب اقتصاد کشور به شمار می رود، همچنان در تورم و فلاکت رکورد زده است.
در برخی از خانواده ها که فرزندان بیکار هم دارند، آنقدر فقر افزایش یافته که حتی دریافت یارانه نقدی دولت برای 4 قلم کالای اساسی هم نمی تواند کفاف چندین روز خرید این اقلام برای یک خانواده کوچک را هم بدهد، چه برسد به اینکه بتوانند از پس هزینه هایی مانند اجاره مسکن، تهیه پوشاک و… بربیایند.
اگر روزانه فقط سری به بازار روز بندرعباس بزنید، متوجه تفاوت وافزایش قیمت ها از میوه و تره بار تا کالاهای اساسی، در هر مغازه ای با مغازه دیگرخواهید شد.
در چنین شرایطی کنترل و نظارت مستمر و جدی برای مقابله با گرانی و تورم روزافزون، می تواند آلامی بر نگرانی های مردم استان هرمزگان باشد، زیرا شاهدیم قیمت فروش روزانه کالاهایی همچون میوه و تره بار در بازار، با نرخ هایی که از سوی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس توسط سازمان جهادکشاورزی اعلام شده، همخوانی ندارد!
کمبود تجهیزات و نیروی آموزش دیده علت کاهش نظارت های کمی و کیفی در هرمزگان
مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و صنایع وابسته سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان گفت: نرخ گذاری محصولات کشاورزی که شامل میوه و تره بار و مواد پروتئینی میشه توسط اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه با حضور نماینده سازمان جهادکشاورزی و سازمان صنعت و معدن انجام شود.جلسات قیمت گذاری میوه و تره بار هر چهارشنبه به صورت هفتگی برگزار می شود.
سیروس بشیرزاده هنگامی در گفت و گو با خبرنگار ندای هرمزگان بیان داشت: برای مواد پروتئینی هم به همین شکل قیمت گذاری صورت می گیرد و جلسه گرفته می شود و قیمت مصوب اصناف به صورت هفته بعد را مشخص می کنند اما برخی از موارد که استان دچار کمبود اقلام خوراکی است، مسافت طولانی تری به همراه کرایه بار، طی می شود تا وارد هرمزگان گردد به همین منظور قیمت ها با تشکیل در جلسه اضطراری بروزرسانی می شود.
وی افزود: همه تغییرات قیمتی توسط اتحادیه و صنف مربوطه به اعضا اطلاع رسانی می شود.حتی اگر روزانه نرخ ها تغییر کند، قیمت های جدید برای فروشندگان ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از موارد دارای اهمیت، نصب نرخ نامه در محل کسب است که مرتب مورد رصد و بازرسی قرار می گیرد بطوریکه در هفته گذشته، 10 پرونده تخلف به دلیل عدم الصاق قیمت میوه تشکیل و به تعزیرات حکومتی برای سیر مراحل قانونی ارجاع داده شد.
مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و صنایع وابسته سازمان جهادکشاورزی هرمزگان اضافه کرد: بازرسی ها به دو صورت انجام می شود، یکی اینکه در جهت پیگیری دریافت گزارش های مردمی از طریق سامانه تلفنی 124 و دیگری از طریق سیمبا(وب سایت دریافت گزارش های مردمی) می باشد که شکایات به تفکیک دسته بندی و به سازمان های مربوطه ارجاع داده می شود.
بشیرزاده اظهارداشت: شکایات حوزه بازرگانی و بازار محصولات کشاورزی برای سازمان ما ارسال می شود و در نتیجه بین بازرسان بندرعباس و سایر شهرستان های استان تقسیم بندی می گردد، که پس از بررسی ها گزارش کار اعلام شود.
وی بیان داشت: با توجه به تغییرات قیمتی در جهت هدفمندی یارانه که در 22 اردیبهشت ماه سال جاری اتفاق افتاد، قیمت یکسری از اقلام اساسی بروزرسانی شد و ارز ترجیحی برای آن کالا حذف خواهد شد.
مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و صنایع وابسته سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خاطرنشان کرد: البته در این مدت، بسیاری از شکایات مردمی به دلیل عدم اطلاع از نرخ های جدید مصوب دولتی بود که در نتیجه پرونده تخلف این اصناف مختومه و منتفی اعلام شد.
بشیرزاده عنوان کرد: به طور مثال قیمت مصوب مرغ دولتی برای هر کیلوگرم 59 هزار و 800 تومان بود که براساس عرضه و تقاضا ممکن است این قیمت 46هزار تومان بشود و یا اینکه به همین نرخ مصوب برسد اما فعلا مجاز به بالاتر از این مبلغ نیست.
وی گفت: گاهی اوقات مردم تقاضای خرید بیشتری برای یک کالا دارند و قیمت هم افزایش می یابد اما اگر تقاضا کمتر باشد، منجر به تولید بیشتر می شود و روی دست تولید کننده می ماند و مجبور است قیمت را تعدیل کند.
وی یادآور شد: البته دولت برای تولید کننده یک فرصت در نظر گرفته که محصولات مازاد را به صورت قراردادی برای مواقع بحران، کمبود و اعیاد جمع آوری و منجمد می کند.
به گفته مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و صنایع وابسته سازمان جهادکشاورزی هرمزگان؛ بازرسی های 124پراکندگی شدیدی دارد و روزانه از 15 تا 80 مورد گزارش شکایات صنفی در شهر بندرعباس ارجاع داده می شود.
بشیرزاده با اشاره به اینکه در مجموع در شهر بندرعباس فقط 9 نفر بازرس داریم، ادامه داد: در حال حاضر تعداد کل بازرسان در سطح استان هرمزگان که زیر نظر سازمان جهادکشاورزی قرار دارند، 46 نفر است.
وی تصریح کرد: براساس تفاهم نامه ای که با بسیج اصناف استان هرمزگان منعقد شد، مقرر گردید تعداد 90 نفر برای همکاری به این سازمان اعزام شوند که 10 نفر از آنها فعال شده اند و مابقی باید آموزش های لازم را فرا بگیرند.
وی گفت: بنابراین تعداد نیروهای بازرسی این سازمان بسیار اندک و تعداد شکایات صنفی بسیار زیاد است، از طرفی دیگر مشکلاتی شامل تامین وسیله نقلیه و تجهیزات اولیه برای بازرسی باعث شده تا کارها به نحو مطلوبی در این زمینه انجام نگیرد.
بشیرزاده بیان کرد: از زمانی که وظیفه بازرسی در سازمان صمت به سازمان جهادکشاورزی محول شد، بدون وسیله نقلیه و تجهیزات بوده و فقط تعدادی از نیروها بدون هیچگونه امکاناتی به سازمان ما منتقل شدند و متاسفانه سازمان جهادکشاورزی این آمادگی را در این مقطع نداشت که بتواند تامین خودروی مورد نیاز و تجهیزات و امکانات را برای بازرسان فراهم کند.
مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و صنایع وابسته سازمان جهادکشاورزی هرمزگان افزود: به همین منظور طرحی را برای درخواست نیرو و فراهم کردن امکانات به وزارت جهادکشاورزی ارسال کرده ایم و منتظر هستیم تا تصمیمات لازم در این زمینه گرفته و اعلام شود.
بشیرزاده خاطرنشان کرد: وقتی که امکانات و تجهیزات لازم در حوزه بازرسی که عنصر مهم کنترل گرانی هاست، فراهم شود در کوتاه ترین زمان ممکن می توان به تخلفات صورت گرفته از سوی اصناف رسیدگی کرد.
وی گفت: هم اکنون آمار کلی گزارش های تخلف از طریق سامانه 124 تا اول تیرماه 1401، بالغ بر یک هزار و 181 مورد شکایت دریافت شده که 95 مورد تخلف محرز و تشکیل پرونده و به تعزیرات ارجاع گردیده است.
وی اظهار داشت: برنامه ای که بنده برای بازرسی و اصناف مربوطه دارم این است که بندرعباس را به 13 محله و منطقه تقسیم کردم و براساس این برنامه روزانه به بازرس ها داده شده که روزانه سرکشی داشته باشند.
مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و صنایع وابسته سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بیان کرد: در حال حاضر به صورت روزانه 115 تا 122 مورد بازرسی از نانوایی های سطح استان داریم.
بشیرزاده اضافه کرد: تا الان، بین یک تا 7 مورد بطور روزانه طبق بازرسی هایی که صورت می گیرد در استان ثبت می شود و عمده تخلفات در خصوص وزن چانه خمیر و وزن نان بوده است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات زیادی در خصوص بکارگیری بازرسان وجود دارد، تاکید کرد: باید سازمان برنامه و بودجه استان برای بازرسان حق الزحمه ای در نظر بگیرد که البته تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و انتظار می رود با توجه به اینکه بسیاری از بازرسان از وسیله و امکانات شخصی خود استفاده می کنند، هر چه سریعتر مشکلات آنان برطرف شود.