سفرهای مرگ آور در جاده های هرمزگان نمایندگان و مسئولان استان به جان باختن مردم بی توجهند

ندای هرمزگان – کاظم گلخنی
این بار قرعه مرگ به جاده های قشم افتاد و تصادفی مرگبار در جاده کووه‌ای به لافت جزیره قشم، چهار عضو یک خانواده شامل یک مرد، یک زن و دو دختر را به کام مرگ فرستاد.
به گزارش ندای هرمزگان، این تصادف بین یک دستگاه پژو و یک تریلر رخ داد. روایت یک شاهد عینی از تصادف قشم با 4 کشته دردناک است.
وی می گوید : تصادفات زیادی را در طول عمرم شاهد بوده‌ام که در برخی از آن حوادث اجساد سر در بدن نداشته‌اند، اما تصادف امروز قشم از همه آن ها وحشتناک ‌تربود.
بدین ترتیب طی چند روز در مجموع حوداث جاده ای در استان از جاده میناب گرفته تا بندرلنگه و قشم ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند.
طبق اخبار منتشره در نوروز 1402، روزانه به ‌طور متوسط ۱۱۰ نفر در جاده‌‌‌ها ی کشورجان خود را بر اثر تصادف از دست داده‌‌‌اند‌‌‌، در حالی که این عدد در نوروز ۱۴۰۱، تقریبا ۵۵ نفر بود. درباره چرایی علت این تصادفات و آمار بالای کشته‌‌‌ شدگان آن، می‌توان دو عامل را دلیل این کشتار دانست. ‌‌‌
دسته اول دلایلی هستند که گرچه به ظاهر درست می‌‌‌ نماید، اما در نهایت نمی‌تواند دلیل عمده این پدیده را به شکل منطقی و صحیح توجیه کنند.
به عنوان مثال اینکه برخی رشد سفرهای نوروزی را در 1402عامل رشد تصادفات و افزایش کشته ها را نشانه رفته اند، که این موضوع در هرمزگان با آن جاده های نامناسب و عمدتا غیر فنی وجاهت عقلی ندارد و به نظر می رسد با توجه به حدود حوادث، بخصوص عرض کم جاده، نبود علائم جاده ای، عدم تکمیل اتوبان ها و البته بی احتیاطی رانندگان حامل سوخت قاچاق ازجمله افزایش تصادفات دانست که بایستی مسئولان به فکر چاره ای در در اصلاح و مرمت جاده ها باشند تا کاهش این نوع حوادث را شاهد باشیم، نه اینکه کمتر به سفر برویم تا کشته نشویم.
بی تعارف تر اینکه علاوه بر بی احتیاطی رانندگان، دولت فعلی هم در زمینه راهسازی، مرمت و تعریض جاده ها و ادامه ساخت اتوبان های استان هرمزگان به سبب بی پولی و البته بی میلی به این امر مهم، مقصر شماره یک حوداث جاده ای استان است .
همچنین چهار سال ممنوعیت واردات و گرانی و بی‌‌‌کیفیتی خودروی داخلی و پایین آمدن توانایی خانوارهای ایرانی برای تعمیر و نگهداری خودروهایشان دیگر واقعیت‌‌‌های پنهانی هستند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌‌‌اند. با چنین گزاره‌‌‌هایی می‌توان نتیجه گرفت که ماجرای سقوط سرمایه‌گذاری و صعود استهلاک سرمایه در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ در نوروز ۱۴۰۲ منعکس شده است.
طبق گزارشی که در مهر ۱۴۰۱ منتشر شد، یک‌چهارم خودروهای کشور فرسوده هستند که عددی معادل ۱۰ میلیون و ۵۰۰ وسیله نقلیه می‌شود.
دلایل چنین وضعیتی بر اساس این گزارش به دو عامل برمی‌‌‌‌‌‌گردد که شامل معافیت خودروسازان از گواهی اسقاط و ممنوعیت واردات خودرو می‌شوند.
آمارهای منتشر‌شده نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۳، ۳۴۰‌هزار خودرو اسقاط شدند، ‌‌‌ این عدد در سال ۱۳۹۶ به ۲۰۰‌هزار کاهش یافت. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ این رقم با یک افت شدید به ۷‌هزار عدد رسید و در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم که ۸۵‌درصد مراکز اسقاط خودروها تعطیل شدند. همچنین در حالی که در سال ۱۳۹۶ قرار بود ابرپروژه خودروهای سنگین اجرا شود و ۲۰۲‌هزار و ۵۰۰ خودرو اسقاط شوند‌‌‌، به گفته مسئولان به واسطه تحریم‌‌‌ها این پروژه اجرایی نشد.
بخاطر گرانی و تورم مهلک در خودرو، بسیاری از هموطنان ترجیح می‌دهند همچنان از خودروی فرسوده خود استفاده و حتی بدون انجام هزینه تعمیر و نگهداری با آن سفر کنند؛‌‌‌ این موضوع دلیل روشنی دارد که به قیمت بالای خودرو و هزینه تعمیر و نگهداری آن برمی‌‌‌‌‌‌گردد. در حالی که هزینه‌‌‌های زندگی در ایران با تورم، ‌‌‌افزایش قابل ‌توجهی پیدا کرده، ‌‌‌ بسیاری از خانواده‌‌‌ها توان پرداخت هزینه ۲۰ تا ۲۵ میلیونی برای تعمیرحداقلی و نگهداری متعارف خودرو را ندارند. این موضوع در حالی است که برای خرید یک خودروی سواری که در سن فرسودگی یعنی ۱۵ سال و حتی بالاتر از آن قرار دارد، ‌‌‌ باید یک خانواده مبلغ قابل‌توجهی را هزینه کند. نگاهی به پایگاه‌‌‌های خرید خودرو نشان می‌دهد خرید یک پراید مدل سال ۱۳۸۶، ‌‌‌ ۱۶۰ میلیون تومان هزینه برمی‌‌‌دارد‌‌‌ و حتی برای خرید یک پراید سال ۱۳۷۶ نیز باید ۸۰ میلیون تومان پرداخت. پژو ۲۰۶ به عنوان دیگر وسیله‌‌‌ نقلیه‌ای که مورد استقبال خانوارهای ایرانی برای سفر است، نسبت به پراید، قیمت بسیار بالاتری دارد، ‌‌‌ به این ترتیب که برای خرید یک پژو ۲۰۶مدل ۱۳۸۶، ‌‌‌ باید ۲۵۶ میلیون تومان هزینه کرد و این رقم برای پژو ۲۰۶ سال ۱۳۸۰، ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. هزینه خرید پژو ۴۰۵ و سمند نیز بین دو گزینه پراید و پژو ۲۰۶ قرار می‌‌‌‌‌‌گیرند. در این شرایط بسیاری از خانواده‌‌‌‌‌‌ها نه توان تعویض خودرو به یک مدل بالاتر را دارند و نه می‌توانند خودروی فعلی خود را تعمیر و نگهداری کنند‌‌‌، از سوی دیگر بالا رفتن هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل و تمایل به سفر، ‌‌‌ آن‌ها را ترغیب می‌کند تا حتی با وجود علم به فرسوده بودن خودرو سفر کنند.
در تصادفات نوروز 1402، بیش از 600 نفر در صحنه تصادف جان باخته‌اند. این آمار اگر از الگوی سال‌های قبل پیروی کند، با احتساب جانباختگان در راه انتقال به مراکز درمانی و در مراکز درمانی که حدود 50 درصد از کل جانباختگان را شامل می‌شوند، شمار آن باید از 1000 نفر عبور کند. پیش از این سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا گفته بود که متاسفانه51 درصد فوتی‌ها در دم می‌ میرند و وقتی تصادف اتفاق می‌افتد جان خود را از دست می‌دهند. شش درصد در حین انتقال جان خود را از دست می‌دهند و 43 درصد در بخش بیمارستانی فوت می‌کنند. سازمان پزشکی قانونی حدود یک تا دو ماه پس از پایان طرح نوروزی، آمار نهایی جانباختگان را با احتساب جانباختگان در بیمارستان و حین انتقال و … اعلام می‌کند.
ورای آمارهای غم انگیز جاده ای آنچه که عیان است نبود عزم راسخ و البته وا دادگی مسئولان استانی و کشوری در قبال تعدد حوداث ناشی از تصادفات جاده ای در استان هرمزگان است. اگر در جاده های مطلوب دیگر نقاط کشور رانندگان بر اثر بی احتیاطی دچار حادثه می شوند، در شرق هرمزگان حضور ناگهانی شتر های سرگردان باعث حادثه می شود. در غرب استان جاده کم عرض باعث حوداث مرگبار است و غم انگیزتر اینجاست که حتی در اتوبان های استان نظیر محور حاجی آباد به سیرجان هم به سبب بی توجهی به نقاط خطر آفرین و حادثه خیز که فاقد هشدارهای لازم است، حادثه رخ می دهد.
برای ۴۴ فقره تصادف و۲۳ نفرکشته و مجروح طی یازده ماه سال گذشته فقط در گردنه حاجی آباد، مسئولان چه تلاشی کردند، آیا از دست رفتن منابع انسانی استان برای آنها مهم نیست.
ازدست رفتن عمر و فرصت یگانه زندگی و جان باختن افراد فعال و سرپرست خانواده ها آثار بعضا غیرقابل جبرانی دارد. اتلاف وقت و انسداد راه ، نارضایتی مردم و هدر رفتن منابع ملی و خسارات اقتصادی ازآثار وجود این نقاط پرحادثه است. راه همیشه سنبل و نماد ایمنی و پیشرفت افتصادی و گردشگری بوده و وجود راه های ایمن در سرنوشت یک جامعه و ملت تاثیردارد.
با توجه به تحقیقات خبرنگار روزنامه ندای هرمزگان طبق آمار تجزیه و تحلیل تصادفات در جاده های استان سال ۹۴ تعداد ۷۰ نقطه ی پر حادثه در استان شناسایی و به مرکز اعلام شده است که ۲۲ نقطه آن جهت رفع و اصلاح مصوب شده و به متولی امر اعلام گشته است‌.
لزوم توجه به آمار تصادفاتی که منجر به جرح و فوت شده پس از سال ۹۴ تعداد ۱۰ نقطه پرحادثه جدید هم شناسایی و جهت اصلاح به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اعلام شد.
با توجه به سهم سازمان ها و دستگاه های مسئول برابر با تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات مصوب ۱۳۸۹ راهداری استان در خصوص رفع این نقاط حادثه خیز، طبق بررسی ها آنچه محسوس است در این نقاط که در بین عامه مردم به دروازه جهنم شهرت دارند، اقدامات در حد نصب یک تابلو جهت آشکارسازی بوده است و اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت نظیر حذف پیچ و احداث تونل انجام نشده است .
به عنوان نمونه گردنه حاجی آباد یکی از این ده نقطه جدید است، با توجه به اینکه این نقاط مرگ زا نقطه پایانی برای زندگی بسیاری از هموطنان ماست، وجدان، تعهد و تخصص در راه سازی بسیار حائز اهمیت است که در زمان ساخت راه با توجه به اینکه هرمزگان استانی ترانزیتی در سطح کشور است باید این امر مشهود تر باشد.
کوتاه سخن اینکه دهها نفر طی دو سال گذشته در جاده های استان جان خود را از دست دادند، اما با وجود حضور مکرر مسئولان وزرات راه و شهرسازی در استان هرمزگان عملا تغییری در جاده ها و کاهش حوداث رخ نداده است
و این بدان معناست که تا زمانیکه طرح های راهسازی استان به صورت آهسته و لاک پشتی پیش می رود و مسئولان نمایندگان استان توجهی به آمارهای مرگبار جاده ای ندارند، شرایط به همین روال پیش خواهد رفت و مردم انتظار معجزه نداشته باشند.