ایرج اعتمادی-روزنامه نگار
محدویت‌های گمرکی، ممنوعیت ورود کالا، پروسه ثبت سفارش کالای خارجی، مالیات و فرار سرمایه‌ها از قشم و دو حاکمیتی، از جمله مشکلات پیش روی سعید محمد در منطقه آزاد قشم است.
چندی پیش و با روی کار آمدن دولت جدید، سعید محمد به جای حمیدرضا مومنی سکاندار شورای‌عالی مناطق آزاد کشور شد. انتصاب سعید محمد از همان روزهای نخست نشان از روابط نزدیک رئیس جمهور با وی داشت. محمد به عنوان مشاور رئیس جمهور در شورای عالی مناطق آزاد نیز منصوب شد. سعید محمد با سابقه نظامی و از فرماندهان سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران است. از سوی دیگر، چند روز پیش فریدون همتی از استانداری هرمزگان رفت و مهدی دوستی به جای او نشست. دوستی از دوستان و همکاران نزدیک سعید محمد در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا است و سابقه مدیریت پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی را در کارنامه دارد.
از این جا به بعد یک اتفاق مهم رخ داده است؛ در ادوار گذشته، کم‌تر دوره‌ای می‌توان سراغ داشت که بدون تنش بین منطقه آزاد قشم و استانداری سپری شده باشد. احتمالا حالا باید منتظر دوره آرامی در مدیریت‌های کلان منطقه باشیم، قطعا این مهم در حل دوگانگی مدیریتی قشم و بسیاری از تداخل وظایف ادارات کل استانی و مدیریت‌های منطقه آزاد تاثیرگذار خواهد بود.
اما مشکلات سه دهه اخیر منطقه آزاد قشم، امروز چنان رخ نموده که جمع کردن آن دیگر با شعار و ان‌شاءالله و ماشاالله نمی‌شود. جدای از آسیب‌هایی که از ناحیه کرونا و مشکلات کلان ارزی و تحریم‌ها متوجه قشم شد، مشکلات خاص قشم متاثراز قوانین دست و پاگیر و مصوبات مغایر با قوانین مناطق آزاد، سال‌ها پیش از کرونا، قشم را با بحران اقتصادی مواجه کرده بود و امروز به معضل حادی تبدیل شده است.
محدودیت‌های ایجادشده در سال‌های اخیر در بحث گمرکات، ثبت سفارش کالا، ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به مناطق آزاد، اخذ مالیات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده، که کلا مغایر با قوانین مناطق آزاد و فلسفه‌ی وجودی این مناطق است، بسیاری از سرمایه‌ها را از قشم فراری داده و سرمایه‌گذاران قشمی را نیز کلافه کرده است.
امروز دیگر همه می‌دانند که مشکلات مناطق آزاد به ویژه قشم، به اینجا ختم نمی‌شود؛ منطقه آزاد قشم سی‌سال عقب‌ماندگی از اهداف اولیه تاسیس، و دور شدن از اهداف اصلی را در کارنامه دارد. برخلاف فلسفه تشکیل مناطق آزاد در سایر نقاط جهان، ایران در دهه هفتاد برای تشکیل مناطق آزاد از مدلی دیگر استفاده کرد، مدلی که در رسیدن به اهداف کلان یک منطقه آزاد جهانی بود اما ساختار و زیرساخت‌های آن مطابق استانداردهای دیگر مناطق آزاد جهان شکل نگرفته بود و با همین مدل می‌خواست با مناطق آزاد دنیا به ویژه جبل‌علی در دوبی رقابت کند؛ که امروز بعد از گذشت سی‌سال ناکارآمدی نتیجه‌ی این تفکر را می‌توان به عینیت مشاهده کرد. در ایران مناطقی را به عنوان منطقه آزاد تعریف کردند و بدون هیچ‌گونه زیرساختی شروع به کار نمودند، دقیقا نقطه مقابل چگونگی تشکیل مناطق آزاد در دنیا که از پیش تمامی زیرساخت‌های لازم را مهیا می‌کردند و سپس منطقه آزاد تشکل می‌شد. در ایران اما، پس از تشکیل مناطق آزاد، تازه به فکر ایجاد زیرساخت‌ها با هزینه‌کرد سرمایه‌های اولیه این مناطق افتادند که به صورت جسته گریخته بعضا تامین شد یا نشد. به ویژه در قشم، که در تمام این سال‌ها اراضی قشم به عنوان مایه اصلی سرمایه‌گذاری بدون قاعده و ضابطه به فروش رفت. به بهانه‌ی توسعه، زمین‌ها و سواحلی که می‌توانستند به عنوان پتانسیل‌های اصلی منطقه برای توسعه، تولید و اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری استفاده شوند، به حراج گذاشته شد. و بسیاری از این اراضی در فقدان یک طرح جامع، بعضا با کاربری‌های تعریف نشده، رها و یا برخی مورد ساخت و ساز غیر اصولی قرار گرفتند. همه‌ی این اتفاقات برای تامین هزینه‌های اداره منطقه آزاد و تامین هزینه‌ی زیرساخت‌ها استفاده می‌شد در حالی که پیش از تشکیل منطقه آزاد می‌بایست دولت در این بخش هزینه می‌کرد.
قوانین دست و پاگیری که بر خلاف قوانین مناطق آزاد مثل ثبت سفارش کالا، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، که سابقا مناطق آزاد معاف از مالیات بودند، و به همین دلیل در برهه‌هایی از زمان سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه گذاری در این مناطق می‌شدند، حال با اعمال و تحمیل این قوانین دست و پاگیر بر مناطق آزاد، بسیاری از سرمایه‌گذاران از قشم رفتند، چرا که با حذف این دست تسهیلات و مشوق‌ها، دیگر تمایزی بین سرمایه‌گذاری در قشم با دیگر شهرستانها و استان‌های دیگر احساس نمی‌کردند و این باعث شد -قشم که می‌توانست به قطب تجاری منطقه تبدیل شود- با از دست دادن این مزیت‌ها سال به سال رو به رکود بگذارد.
در پروسه ثبت سفارش کالا، اگرچه برای حمایت از تولید داخلی و مسائل شرعی و ملی می‌توان برخی کالاهای اساسی تولید داخل را ممنوع کرد، اما منع بسیاری از کالاهای خارجی، سرمایه‌گذاران را دچار آشفتگی و در نهایت به ورشکستگی کشانده است. چه بسا امروزه بسیاری از کالاهای تولید داخل با برچسب برندهای معتبر خارجی، و با نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان، توسط برخی در بازارهای جزیره عرضه می‌شود که باعث کاهش اعتماد عمومی خریداران به بازاریان شریف قشم شده است. تبعات دیگر آن فرار سرمایه‌ها به استان‌های همجوار و کشورهای خارجی بوده است.
قوانین دیگر در این مبحث، اجبار بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است که باعث بی‌انگیزگی در سرمایه‌گذاران شده است، در حالی که صادرکنندگان بیشتر تمایل به خرید کالاهای خارجی و واردات به واسطه ارز حاصل از کالای صادراتی خود دارند که به دلیل ممنوعیت ورود کالاهای خارجی با مشکل مواجه هستند.
این‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر که در این مبحث نمی‌گنجد همچون حاکمیت دوگانه و موازی‌کاری برخی ادارت و نهادها از جمله مشکلات پیش روی سعید محمد در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور است که برای تسریع در روند توسعه این منطقه می‌تواند با توجه به یک‌دستگی که در استانداری و منطقه و دولت به وجود آمده و روابط خوبی که با رئیس جمهور دارد، همت خود را برای رفع این بخش از معضلات پیش روی توسعه‌ی قشم معطوف نماید.
