?……م.موسوی
سناریوی رکورد زنی دولت رییسی همچنان ادامه دارد و دولت سيزدهم بعد از گذراندن اولين سال فعاليت خود رکورد بيسابقه ديگري را به ثبت رساند و براي اولين بار در تاريخ 70 ساله برنامه نویسي ايران ، دولتي نتوانسته پيش از ارسال لايحه بودجه سال آينده، برنامه توسعه خود را به مجلس ارایه کند به معنای دیگر دولت برای ادامه راه خود برنامه ای ندارد وناگزیر از برنامه های دولت روحانی که خود از منتقدان جدی آن بود، استفاده کند. دولت می بایست برنامه هفتم توسعه مورد نظر خود را نهايتا تا 15آبان ماه گذشته به مجلس ارایه می داد، اما تا اين لحظه هنوزبرنامه ای تحت این نام به مجلس ارسال نکرده است و برخي از کارشناسان معتقدند که احتمالا اين سريال به اين زوديها به اتمام نخواهد رسید. پيش از اين رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه سران قوا با رييس جمهور توافق کرده بود که دولت، برنامه هفتم توسعه را قبل از لايحه بودجه 1402 به مجلس بفرستد. اما سخنگوي دولت نيز بر خلاف آنچه بهارستانيها به حق بر مقدم بودن برنامه توسعه هفتم تاکيد داشتند، در جديدترين اظهار نظرش گفته بعد از بازگشت مجلسيها از تعطيلات يلدايي، لايحه بودجه به مجلس ارسال خواهد کرد،یلدا آمد و وعده عملی نشد.
پیش بینی«بابک افقهي»، سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقي و توسعه منطقهاي سازمان برنامه و بودجه این است که: «تا پايان فروردينماه سال آينده نسخه اوليه برنامه به هيات محترم وزيران تقديم شود و پس از آن روند بررسي و تصويب برنامه هفتم در دولت و مجلس آغاز گردد.» اين در حالي است که اکثريت نمايندگان مجلس معتقدند بايد برنامه هفتم توسعه در سال جاري ارائه و قبل از تصويب بودجه سال1402 در مجلس بررسي شود.
نظر برخي از نمايندگان مجلس اين است که برنامه هفتم توسعه سندي بالادستي است و اسناد برنامه بودجه بايد بر مدار آن نوشته و به تصويب برسد. از سوي ديگر تاخير در تصويب برنامه هفتم توسعه، برنامه سالهاي آينده را نيز به تاخير مياندازد. از اين رو برخي معتقدند با تاخير در تدوين برنامه هفتم توسعه، روند توسعه در کشور با تاخير زماني مواجه ميشود. چه آنکه دولت رئيسي تاکنون يک سال از مجلس فرصت گرفته تا برنامه را بنويسد، اما تاکنون اين برنامه نگارش نشده و در حال حاضردولت رئيسي در حال اجراي برنامه ششم توسعه یی است که در دولت روحاني نوشته شده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب 23 فروردين 1401 در ديدار با مسئولان و کارگزاران نظام، نسبت به تاخير در ارسال برنامه هفتم انتقاد کردند و گفتند: «اين برنامه قرار بود سال گذشته تدوين و از امسال اجرايي شود که نشد، اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سياستهاي کلي نظام، تدوين و تصويب شود.»
قابل تامل تر اینکه تاخير در ارسال برنامه هفتم توسعه که تخلف آشکار دولت محسوب مي شود از سوي نمايندگان مجلس يازدهم پيگيري نمي شود. اين موضوع قبلا در گزارش خبرآنلاين به عنوان تخلف مضاعف دولت و مجلس ارزيابي شده بود که خسارت هاي ناشي از آن را اقتصاد کشور و مردم متحمل خواهند شد.
رکورد زنی دولت ادامه دارد
