«علیه مدیران واحدهای تولیدی، از پالایشگاه های خصوصی و دولتی گرفته تا انبارهای شرکت نفت که دستگاه های اندازه گیری و سنجش سوخت نصب نکرده اند اعلام جرم خواهد شد و در این زمینه دادستان بندرعباس در حال جمع آوری ادله است.»
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام این مطلب تصریح کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون به این واحدها دستور نصب دستگاه های میتر داده شده است اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و همه این مدیران در هر جای کشور باشند جرم آن ها رسیدگی خواهد
شد.
وی افزود: بخشی از سوخت قاچاق در هرمزگان از طریق انحراف در این واحدهای نفتی از تولیدی، تا انبار و کشتی ها و خطوط لوله است.
بر اساس این گزارش، پیش از این پرونده های در خصوص سرقت از خط لوله،جعل مدارک نفت کش ها و انحراف در برخی انبار ها تشکیل شده است.
شایان ذکر است، انحراف هزار لیتری در هر تانکر و یا انبار نفت ۳۲ میلیون تومان ضرر به اموال بیت المال است.
وی با اشاره به وجود ۲۸ هزار هکتار جنگل مانگرو در کشور گفت: از این تعداد ۲۴ هزار هکتار آن مربوط به استان هرمزگان است.
دادستانی : عدم نصب دستگاه سنجش سوخت پیگرد دارد
