جولان مرگبار شوتی ها در جاده های هرمزگان

کاظم گلخنی
مردم غرب استان هرمزگان با انتقاد از بی احتیاطی خودروهای شوتی خواهان ساماندهی جاده های منتهی به بستک شدند.
به گفته معتمدان محلی، خودروهای شوتی به صورت کاروانی یا انفرادی با سرعت زیاد و بی احتیاطی تا کنون بانی حوداث زیادی در جاده های غرب استان شده اند.
اگر بخواهیم جولان انواع قاچاق را در جاده های ساحلی استان هرمزگان بررسی کنیم با توجه به اخبار توقیف ها متوجه می شویم که برخلاف شرق استان که قاچاق سوخت رواج و تا بندرعباس و خمیر تداوم دارد در غرب استان از بندرلنگه تا پارسیان قاچاق کالا از سیگار گرفته تا لوازم آرایشی و پوشاک خارجی رواج دارد و خودروهای شوتی بعد از بارگیری کالا از طریق جاده های شهرستان بستک راهی نواحی مرکزی کشور می شوند.
شوتی‌ها، خوردوهای سواری یا وانتی هستند که کالاهای خارجی را از بنادر غربی استان به دیگر نقاط کشور حمل و با سرعت بالا(شوتی) در جاده‌ها تردد می‌کنند و برای آن چه که «آوردن نان برسر سفره‌های خانواده خود عنوان می‌کنند» باعث حوادث رانندگی و نا ایمن شدن راه‌ها می‌شوند و جان خود و بسیاری از مردم را می‌گیرند.
درحالی که رانندگان خودروهای شوتی معتقدند کالاهایی که حمل می‌کنند قاچاق نیست بلکه اجناس ملوانی است که طبق قانون وارد کشور شده‌است. اما مسئولان مبارزه با قاچاق کالا خودروهای شوتی را به عنوان متخلف می‌شناسند و با آنها برخورد می‌کنند و آنان نیز برای فرار از چنگ پلیس و ماموران از ترس ضبط کالا، جریمه و توقیف خودرو ، با سرعت بالا و حرکات خطرآفرین در جاده‌ها تردد می‌کنند.
کالای همراه ملوان (ته لنجی) حقی است که دولت و مسئولان در قبال سختی‌ها و زحماتی که ملوانان و ساحل‌نشینان در مناطق مرزی با خلیج فارس تحمل می‌کنند، قائل شده است که براساس آخرین مصوبه هر ملوان در هر سفر می‌تواند به میزان ۱۵۰ میلیون ریال کالا شامل مواد غذایی و مایحتاج زندگی را بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و معافیت وارد کشور کند.
در سال‌های اخیر به دلیل روشن و شفاف نبودن موضوع کالای همراه ملوان و اختلاف ملوانان و صاحبان شناورهای حمل بار از کشورهای حوزه خلیج فارس به بنادر با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر سر مصوبه دولت در این زمینه منجر به اصلاحیه‌ای شد و هنوز اجرایی نشده‌است،ابن امر موجب شده تا موضوع جابه جایی کالای وارداتی به کلافی سردرگم برای همه فعالان این بخش تبدیل شود.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند گستره کالای قاچاق به تولید داخل ضربه می زند اما باید توجه داشت که برخی کالاهای داخلی کیفیت چندانی ندارند و مردم به سمت کالای خارجی متمایل می شوند با این حال برخی کالاهای داخلی هم مثلا تولید اسباب بازی بسیار موفق بوده و حتی از رقبای خارجی هم عبور کرده است و این دوگانگی باعث شده که این کلاف سر در گم همچنان پایدار بماند.
به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه، مهمترین عوامل شدت یافتن قاچاق کالا ؛ تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و خارجی ، سیاستهای بازرگانی حمایتی و محدود کننده ، اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها، حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی ، تشریفات اداری ورود و صدور قانونی کالا، محرومیت ساکنین مناطق مرزی از این حق، رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و تبلیغات تولید کنندگان خارجی ، ضعف قوانین و مقررات موجود و نا کارآمدی نظام کیفری در برخورد با مرتکبین این جرم می باشد. لذا با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر قاچاق کالا و متقابلا ارزیابی پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن می توان با اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از قبیل کاهش موانع تجاری و تسریع روند واردات و صادرات قانونی کالا، ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی ، رفع محرومیت مناطق مرزی و هم چنین به کار بستن راهکارهای کنترلی و کاهش فرصت های ارتکاب جرم زمینه های پیدایش و گسترش قاچاق کالا را از بین برد. همچنین می توان با اقدامات سرکوبگرانه ضمن بازنگری در قوانین و مقررات موجود با افزایش امکانات و تجهیزات مبارزه با قاچاق ، تسریع در رسیدگی های کیفری، تضمین اجرای مجازاتهای مقرر در قوانین و اتخاذ رویه قضائی مناسب به مقابله با مرتکبین این جرم پرداخت