ندای هرمزگان – مرضیه دشتی
ابلاغ فهرست مشمولان مالیات برارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باری دیگر توجه آحاد مختلف مردم و بویژه صاحبان کسب و کار و مشاغل را به خود معطوف ساخت.
«مالیات برارزش افزوده» و اخذ آن از سوی سازمان امور مالیاتی کشور داستانی بلند بالا دارد و در چند سال اخیر از زمان ابلاغ و اجرایی شدن آن، هر از گاهی اعتراضاتی را در میان صاحبان حرف و مشاغل برانگیخته است.
بیشترین تنش در این رابطه اما معطوف به اعتراض فروشندگان طلا و جواهر و از سوی اتحادیه آنان صورت گرفت و تا پایین کشیدن کرکره مغازه ها در نقاط مختلف کشور برای رساندن صدای اعتراض ها به گوش مقامات بلند پایه اقتصادی نیز پیش رفت.
بررسی های خبرنگار اقتصادی ندای هرمزگان حاکی است، آنچه موجب بروز و ظهور اعتراض ها شده بود، اختلاف در دیدگاه های صنف طلا از یک سو و سازمان امور مالیاتی از سویی دیگر بود چرا که اتحادیه طلا و جواهر معتقد بود که «طلا» کالایی سرمایه ای و نه مصرفی است و می بایست، ارزش افزوده براساس «اجرت» محاسبه و اخذ شود در حالیکه سازمان امور مالیاتی دیدگاهی دیگر داشته و براساس نظر کارشناسی خود اقدام می کرد.
اعتراض فروشندگان طلا و جواهر البته به بحث مالیات بر ارزش افزوده ختم نشد و در ماه های اخیر ابلاغ قانون ثبت معاملات در ستاد جامع تجارت بروز و ظهور اعتراض هایی در نقاط محتلف کشور را به دنبال داشت.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد؛ در همین راستا نیز مقرر شد از دی ماه سال ۱۴۰۲ طلا فروشان ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور شوند، اما از همان زمان شاهد اعتراضات بسیاری از سوی صنف طلافروشان در شهرهای مختلف کشور و همچنین شهر بندرعباس بودیم که بسیاری از مغازه ها را به تعطیلی کشاند.
از عمده مباحث مطرح شده از سوی طلافروشان که به تهییج خریداران نیز دامن زده، مساله ثبت کد ملی خریداران در زمان خرید طلا و اخذ مالیات بود.
اعتراضات طلافروشان طی چندین مرحله در دوسال قبل ادامه داشت و زمانی که اعلام شد برای اجرای قانون مذکور ۳ ماه به طلافروشان مهلت داده می‌شود، بازار آرام شد و طلافروشان نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کردند.
با ورود به سال 1403 این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. با ابلاغ قانون و اعلام اینکه مهلت ۳ ماهه طلافروشان تمام شده، باز هم شاهد هرج و مرج در بازارهای طلا و تعطیلی واحدهای طلافروشی بودیم. این بار فعالان صنف و صنعت طلا عنوان کردند که با بارگذاری اطلاعات در دو سامانه مشکل دارند؛ در پاسخ به این اعتراضات هم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورت حساب الکترونیکی در ۲ سامانه مؤدیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه‌ها کافی است.
حتی در پاسخ به این ابهام نیز وزارت صمت با ابلاغ بخشنامه‌ای صراحتاً اعلام کرد که نه تنها مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، بلکه ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.
در همین ارتباط خبرنگار اقتصادی ندای هرمزگان برای دریافت نظرات اداره امور مالیاتی استان تلاش کرد تا نظرات کارشناسی این اداره کل در ارتباط با ابلاغ قانون فهرست مشمولان مالیات برارزش افزوده را اخذ کند که متاسفانه با همه پیگیری های متعدد، این مهم حاصل نشد.
گفتنی است، رئیس اتحادیه صنف طلافروشان و جواهرات استان هرمزگان در گفتگوی اختصاصی با ندای هرمزگان گفت: صنف طلا و جواهر و بویژه فروشندگان طلا و جواهر هرمزگان همواره به قانون تمکین داشته و نهایت همکاری را با سازمان امور مالیاتی کشور داشته است.
محمد اقتصادی بیان داشت: صنف طلا و جواهر هرمزگان در تمام این سالها قانون مالیات برارزش افزوده را رعایت کرده و استان هرمزگان اولین استانی بود که این قانون را اجرایی کرده است.
وی افزود: آنچه باعث بروز برخی اعتراض ها گردید، اختلاف در دیدگاه ها مابین صنف فروشندگان طلا و جواهر و سازمان مالیاتی کشور بود، چرا که طلا کالایی صرفی نبوده و سرمایه ای است و به همین دلیل باید مالیات از اجرت گرفته شود اما سازمان مالیاتی برنظر خود پافشاری میکرد و در تمام یک دهه گذشته نیز براساس نظر سازمان امورمالیاتی، مالیات برارزش افزوده پرداخت گردیده است.
رئیس اتحادیه صنف طلافروشان و جواهرات استان هرمزگان تاکید کرد: در حال حاضر مالیات برارزش افزوده براساس اجرت محاسبه و پرداخت می گردد.
ابلاغ فهرست مشمولان مالیات برارزش افزوده
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فراخوان مرحله دهم موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف رفع برخی از ابهامات مطروحه، اصلاح شد.
مهدی رعنایی با اشاره به اصلاح فراخوان مرحله دهم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف مشمولان این مرحله اظهار کرد: کلیه فعالان اقتصادی که بر اساس شرایط فراخوان های مراحل اول تا نهم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول اجرای این نظام مالیاتی نشده اند، در صورت اشتغال به فعالیت های زیر با هر میزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله دهم ثبت نام محسوب و مکلف به اجرای مقررات قانون از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۲هستند.
– فروشندگان حیوانات اهلی بغیر از فروشندگان دام و کلیه مراکز درمانی، بیمارستان ها و کلینیک های دامپزشکی و تمامی ارائه کنندگان هرگونه خدمات به این حیوانات
– فروشندگان انواع غذا، لوازم و تجهیزات مرتبط با حیوانات اهلی موضوع بند فوق
– فروشندگان انواع ادوات و آلات موسیقی از هر نوع
– فروشندگان انواع لوازم آرایشی، تجهیزات آرایشگاهی و آرایشی، عطر و ادکلن
– ارائه دهندگان خدمات اخذ پذیرش تحصیلی و مشاوره و راهنمایی در امور تحصیلی خارجی
– ارائه دهندگان خدمات ماساژ از هر نوع
– ارائه دهندگان خدمات طرح و نقشه بهره برداری از معادن و مشاوره فنی، حفاری، آتشباری و انفجار معدن
– صاحبان آتلیه‌های عکس و فیلم
– ارائه کنندگان خدمات مربوط به برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، جشنواره، گردهمایی و انواع مراسم
– فروشندگان انواع عینک آفتابی و لنزهای تماسی
– فروشندگان انواع ضایعات فلزی
– فروشندگان قهوه فرآوری شده، کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل از آنها
– فروشندگان انواع لوازم و تجهیزات حفاظتی از قبیل دزدگیر
به گفته رعنایی، فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا نهم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله دهم ثبت نام این نظام مالیاتی، جزو مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوطه، خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی فراخوان شده قبلی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به عرضه کالا و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته اند، در صورتی که عرضه کالا یا ارائه خدمات آنها وفق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (10/۱۰/1400) به عنوان مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون هستند.
