م. موسوي
با تغيير رييس بانک مرکزي و اولين اقدام او به هفت برابر کردن دلار جهانگيري که لقب دلار فرزين بخود گرفت، همچنان بازار دلار ملتهب است و سکون نمي يابد و با تداوم تنش هاي نرخ ارز و رسيدن دلار به مرز 45 هزار تومان رئيس کل جديد بانک مرکزي تلاش کرده با اتخاذ تصميمات خاص روند صعودي بازار را کنترل کند . در واقع محمد رضا فرزين در نخستين گام ابتدا به تثبيت نرخ ارز نيمايي دست زد و آن را 28500 تومان اعلام کرد که با انتقادات زيادي مواجه شد به گونه ايکه اکثر کارشناسان نسبت به تکرار تجربه دلار جهانگيري هشدار دادند . البته اين پايان ماجرا نبود و فرزين در تصميمي جديد ارز مسافري را به 5 هزار يورو افزايش داد و در آخرين سياست خود با حذف ارز توافقي از امکان خريد ارز به هر ميزان با نرخ تابلوي صرافي ها خبرداده و در اين رابطه با انتشار توئيتي اعلام کرده از اين پس امکان خريد ارز بدون نوبت و ثبت‌نام از تمام صرافي‌ها با نرخ تابلو وجود دارد. در واقع فرزين اين اقدام خود را براي برچيده شدن رانت ارزي اعلام کرده است . موضوعي که اگرچه به اعتقاد کارشناسان اين سياست رئيس کل بانک مرکزي بهترين رويکردي بوده که تاکنون بانک مرکزي در خصوص بازار ارز به کار گرفته، اما به نوعي مي تواند نشانه به رسميت شناختن قيمت ارز آزاد باشد که بر خلاف ادعاي صالح آبادي بيشترين اثر گذاري را بر اقتصاد کشور دارد . اما آنچه در اين بين مورد انتقاد قرار گرفته پرداخت ارز مسافري 5 هزار يورويي است که مشخص نيست اگر امکان خريد ارز براي همه به هر ميزان فراهم است،پس سهميه بندي براي مسافران فاقد توجيه است و مي تواند سيگنال کمبود ارز را در بازار تداعي کند.
در واقع بر اساس سياست جديد بانک مرکزي دلار توافقي برچيده شده و از اين به بعد تمامي صرافي‌ها بدون انجام ثبت‌نام و به نرخ تابلو و همچنين بدون صف، ارز مورد نياز متقاضيان را تامين خواهند کرد. در اين رابطه آنچه مسلم است ارز چند نرخي ازمهمترين عوامل فساد و رانت در بازار محسوب شده و حذف ارز توافقي اقدام مثبتي است که مي تواند به کاهش نوسانات بازار بي انجامد . اما هنوز مشخص نيست اين ارز با چه نرخي قرار است به مسافران تخصيص يابد و اگر اين ارز نيز با همان نرخ بازار آزاد عرضه خواهد شد دليلي براي سهميه بندي وجود نداشته و تنها اين اقدام مي تواند نمايانگر سيگنالي باشد که کمبود ارز را در کشور تداعي مي کند.
از سويي فرزين تکليف ارز 28500 توماني نيمايي را مشخص نکرده و با گذشت چند هفته از اعلام آن تاکنون هيچ اقدامي در خصوص نحوه پرداخت و شرايط دريافت کنندگان اين ارز مشخص نشده است . به تعبيري احتمالا فرزين از نخستين سياست خود در بازار ارز با توجه به تبعات آن عقب نشيني کرده و تلاش کرده با به رسميت شناختن ارز بازار آزاد با چاشني دخالت دولت بازار را ساماندهي کرده و زيان بودجه اي دولت را نيز کاهش دهد. البته برخي از گمانه زني ها از احتمال عرضه ارز نيمايي به بخش توليد خبر مي دهند . اما رئيس کل بايد توجه کنند وقتي کالايي پايين تر از نرخ بازار عرضه شود زمينه ساز رانت و فساد خواهد بود و اگر دولت قصد دارد از توليد حمايت کند بايد در قالب سوبسيد باشد نه پرداخت ارز ارزانتر.
